بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولي
فصل دوم : ماهيت معاملات فضولي در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظريات مختلف در خصوص ماهيت بيع فضولي و اشكالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظريه اول، نظريه اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشكالات وارد بر نظريه
گفتار دوم : تحليل نظريه
گفتار سوم : مويدات نظريه
مبحث دوم : نظريه دوم، نظريه رضاي مالك، بعنوان شرط كمال عقد است
نكته : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث سوم : نظريه سوم، اجازه مالك بعنوان اماره اي بر رضاي تقديري اوست
گفتار اول : تحليل نظريه
گفتار دوم : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث چهارم : نظريه چهارم، اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالك ميشود
نكته : اشكالات وارد بر اين نظريه
بخش اول : تحليل نظريه ميرزاي قمي
بخش دوم : اشكال وارد بر اين نظريه
گفتار دوم : نظريه كاشف الرموز
بخش اول : تحليل نظريه
بخش دوم : اشكال وارد بر نظريه كاشف الرموز
مبحث پنجم : نظريه پنجم، نظريه نمايندگي
گفتار اول : طرفداران نظريه نمايندگي در ميان حقوقدانان
بخش اول : نظريه نمايندگي بعدي
نكته : تحليل نظريه
بخش دوم : نظر سيد حسن امامي در مورد نمايندگي
نكته : تحليل نظريه
گفتار دوم : سابقه نظريه نمايندگي در ساير كشورها
گفتار سوم : مؤيدات نظريه نمايندگي
گفتار چهارم : اشكالات وارد بر نظريه نمايندگي
گفتار پنجم : فرق اصلي نظريه نمايندگي با نظريه قصد و رضا
فصل چهارم : مقايسه اجمالي بين نظرات گوناكون
مبحث اول : ماهيت معامله فضولي عمل حقوقي يا واقعه حقوقي است؟
نكته : دلائل نظريه
مبحث دوم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس نقش مالك در انعقاد عقد بين اصيل و فضول
مبحث سوم : بررسي نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضولي بر اساس نقش فضول در معامله فضولي
مبحث چهارم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس اينكه اجازه مالك، باعث انعقاد عقد ثاني ميشود يا نه؟
نتايج
منابع فارسي
منابع عربي

مقدمه:
معامله فضولي، معامله اي است كه شخص ديگري غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگي از طرف مالك بفروشد. حال فرقي نمي كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولي لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولي لغيره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدني صحيح است ولي اين كه دليل صحت معامله پس از اجازه مالك چيست؟ اين جا است كه نظريه هايي درباره ماهيت معامله فضول ابراز شده است.
تحقيق حاضر كه درباره ماهيت معامله فضولي است فوائد بسياري دارد زيرا اگرچه ماهيت معامله فضولي بيشتر از مباحث نظري محسوب ميشود تا عملي. ولي پس از بررسي نظريه ها فهميده ميشود از مباحث نظري است كه داراي فوائد عملي است و با توجه به مبنايي كه ما درباره ماهيت معامله فضول مي پذيريم، بايد به نتايج خاص آن نظريه نيز پايبند باشيم. مثلا اگر نظريه نمايندگي را بپذيريم بايد به اين نتيجه آن نيز پايبند باشيم كه ديگر مالك لازم نيست در هنگام اجازه، علم تفصيلي به شرايط عقد داشته باشد.
در اين تحقيق، در فصل اول به تعريف معامله فضولي پرداخته شده است و در فصل دوم ماهيت معامله فضولي در فقه از حيث اخبار و انشاء بودن بررسي شده است و در فصل سوم نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول بطور اجمالي مقايسه شده است.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولي
فصل دوم : ماهيت معاملات فضولي در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظريات مختلف در خصوص ماهيت بيع فضولي و اشكالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظريه اول، نظريه اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشكالات وارد بر نظريه
گفتار دوم : تحليل نظريه
گفتار سوم : مويدات نظريه
مبحث دوم : نظريه دوم، نظريه رضاي مالك، بعنوان شرط كمال عقد است
نكته : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث سوم : نظريه سوم، اجازه مالك بعنوان اماره اي بر رضاي تقديري اوست
گفتار اول : تحليل نظريه
گفتار دوم : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث چهارم : نظريه چهارم، اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالك ميشود
نكته : اشكالات وارد بر اين نظريه
بخش اول : تحليل نظريه ميرزاي قمي
بخش دوم : اشكال وارد بر اين نظريه
گفتار دوم : نظريه كاشف الرموز
بخش اول : تحليل نظريه
بخش دوم : اشكال وارد بر نظريه كاشف الرموز
مبحث پنجم : نظريه پنجم، نظريه نمايندگي
گفتار اول : طرفداران نظريه نمايندگي در ميان حقوقدانان
بخش اول : نظريه نمايندگي بعدي
نكته : تحليل نظريه
بخش دوم : نظر سيد حسن امامي در مورد نمايندگي
نكته : تحليل نظريه
گفتار دوم : سابقه نظريه نمايندگي در ساير كشورها
گفتار سوم : مؤيدات نظريه نمايندگي
گفتار چهارم : اشكالات وارد بر نظريه نمايندگي
گفتار پنجم : فرق اصلي نظريه نمايندگي با نظريه قصد و رضا
فصل چهارم : مقايسه اجمالي بين نظرات گوناكون
مبحث اول : ماهيت معامله فضولي عمل حقوقي يا واقعه حقوقي است؟
نكته : دلائل نظريه
مبحث دوم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس نقش مالك در انعقاد عقد بين اصيل و فضول
مبحث سوم : بررسي نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضولي بر اساس نقش فضول در معامله فضولي
مبحث چهارم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس اينكه اجازه مالك، باعث انعقاد عقد ثاني ميشود يا نه؟
نتايج
منابع فارسي
منابع عربي

مقدمه:
معامله فضولي، معامله اي است كه شخص ديگري غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگي از طرف مالك بفروشد. حال فرقي نمي كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولي لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولي لغيره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدني صحيح است ولي اين كه دليل صحت معامله پس از اجازه مالك چيست؟ اين جا است كه نظريه هايي درباره ماهيت معامله فضول ابراز شده است.
تحقيق حاضر كه درباره ماهيت معامله فضولي است فوائد بسياري دارد زيرا اگرچه ماهيت معامله فضولي بيشتر از مباحث نظري محسوب ميشود تا عملي. ولي پس از بررسي نظريه ها فهميده ميشود از مباحث نظري است كه داراي فوائد عملي است و با توجه به مبنايي كه ما درباره ماهيت معامله فضول مي پذيريم، بايد به نتايج خاص آن نظريه نيز پايبند باشيم. مثلا اگر نظريه نمايندگي را بپذيريم بايد به اين نتيجه آن نيز پايبند باشيم كه ديگر مالك لازم نيست در هنگام اجازه، علم تفصيلي به شرايط عقد داشته باشد.
در اين تحقيق، در فصل اول به تعريف معامله فضولي پرداخته شده است و در فصل دوم ماهيت معامله فضولي در فقه از حيث اخبار و انشاء بودن بررسي شده است و در فصل سوم نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول بطور اجمالي مقايسه شده است.