loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 484
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:115
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح تحقيق
موضوع تحقيق
هدف تحقيق
روش تحقيق
فصل اول
كليات
تعريف و تقسيم بندي اشتباه
تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه
تعريف اشتباه
تعريف اشتباه در لغت
تعريف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهيم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسيم بندي اشتباه
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعي
اشتباه حكمي(حقوقي)
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار كيفيت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقي
شبهه مفهومي
تقسيم اشتباه به اعتبار ميزان تأثير آن در عمل حقوقي
اشتباه مانع
اشتباه معيوب كننده رضا
اشتباه بي اثر
كيفيت تاثير اشتباه در موضوع با اراده
تحليل عناصر اراده
مرحله تصور يا ادراك
تدبّر
ميل نفس
قصد
قصد و رضا
كداميك ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار مي گيرد؟
بررسي اراده باطني و ظاهري
اراده باطني و ظاهري در فقه اماميه
دلايل طر فداران اراده باطني
اراده باطني و ظاهري در قانون مدني
بررسي اشتباه در اراده ظاهري
اشتباه در بيان اراده
اشتباه در تعبير و انتقال اراده
مبناي اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشي از توهم خود شخص
اشتباه ناشي از تدليس غير
مفهوم اشتباه ناشي از تدليس در موضوع قرارداد
اركان اشتباه ناشي از تدليس در موضوع
انجام عمليات (عنصر مادي)
قصد فريب (عنصر معنوي)
تعريف موضوع مورد معامله، اقسام و شرايط آن
تعريف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه اماميه
موضوع مورد معامله در حقوق ايران
نظريات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظريه قصد مشترك متعاملين
نظريه عرفي بودن موضوع مورد معامله
نظريه مختلط
نظريه هويت موضوع
اقسام و شرايط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسيم مورد معامله از حيث ماهيت
مال مورد معامله ممكن است عين (يا در حقيقت حق مالكيت عين) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد يا سقوط تعهد
تقسيم مورد معامله از جهت وضعيت منطقي ( كلي و جزئي بودن)
تقسيم مورد معامله از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ( مثلي يا قيمي بودن)
شرايط موضوع مورد معامله
تاريخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
ديدگاه مشائيون
ديدگاه رواقيون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه اماميه
اشتباه در معاملات در قانون مدني ايران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظريه نوعي
نقد نظريه
نظريه شخصي
بررسي نظريه شخصي محض
تعارض نظريه شخصي محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظريه شخصي با شرايط اساسي صحت قرارداد
تعارض نظريه شخصي با اصل تنجيز در قرار دادها
نظريه مختلط
نقد نظريه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهري موضوع
فقه اماميه
فقه اهل سنت
اشتباه در هويت موضوع
حقوق ايران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف كيفي موضوع
اشتباه در وصف مذكور موضوع اشتباه در وصف ضمني موضوع (غير مذكور)
اشتباه در وصف ضمني عرفي
اشتباه وصف ضمني سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمني طرفين
اشتباه در وصف كمّي موضوع
شرايط تاثير اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ي عقد يا اشتباه اساسي
اشتباه بايد در قلمرو تراضي باشد
نظريه اشتباه مشترك
دلايل پيروان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظريه اشتباه مشترك باعدالت همراه است
دلايل مخالفان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك با منطق سازگار نيست
نظريه اشتباه مشترك با عدالت همراه نيست
نظريه اشتباه فردي، تعارضي با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه هاي موجب خيار فسخ
اشتباهات موجب خيار فسخ
مبناي اشتباه هاي موجب خيار فسخ
توجيه خيار فسخ برمبناي نظريه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعي (فرعي)
فصل چهارم
اثر حقوقي اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقي اشتباه در موضوع
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري موضوع در حقوق اسلام و ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در كل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسي نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه اماميه
حقوق ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد كمتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
دليل عرفي ( بر بطلان بعض )
دليل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بيشتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقي اشتباه در هويت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ايران
حقوق فرانسه
نتيجه
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع عربي

چكيده:
اين رساله تحت عنوان بررسي اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعريف اشتباه از لحاظ لغوي و حقوقي و تفاوت آن با واژه هاي مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعريف موضوع قرارداد و اينكه در مباحث پراكنده مربوط به ايجاب و قبول، شروط و خيارات در كتب فقهي در بررسي قواعد فقهي مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجايش اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است.

هدف تحقيق:
نويسندگان حقوق در تفسير اشتباه و تاثير آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابير آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همين اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثير آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گويا نبوده و نياز به بررسي و دقت دارد و به همين خاطر بايد روشن ساخت كه آيا منظور اشتباه در هويت موضوع عقد است يا در جنس موضوع يا آن كه اوصاف جوهري موضوع را نيز در بر ميگيرد و يا اينكه آيا اشتباه موثر عقد را باطل ميسازد يا غير نافذ؟ در قانون مدني ايران تمييز اشتباه هاي موثر در صحت عقود، اشتباه هاي موجب خيار فسخ بسيار دشوار است.
در صورتي كه اشتباه قصد و رضا را از بين نبرد و در زمره خيارات نباشد در عقد تاثيري ندارد و يا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتي است كه بايد آن را در عقد بي تاثير دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه هاي موثر در عقد منتهي شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلكه به اين دليل كه اشتباهي كه روي داده به حكم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثير ميگذارد و چنين مسائل و پرسش هايي اساس اين نوشتار را تشكيل ميدهد. اساسي و بنيادي بودن اين گونه مباحث درسير انديشه فقهي ـ اجتماعي بيانگر اين است كه عقود و معاملات از جمله احكامي است كه نقش بسزايي در چگونگي روابط انسان ها با يكديگر ايفا ميكند تا از تضييع حقوق جلوگيري شود.

بازدید : 413
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيشگفتار
علايم‌ اختصاري
مقدمه‌
فصل اول : كليات‌
پيشينه تاريخي مرور زمان
تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران
مرور زمان در ايران قديم
مرور زمان در حقوق جديد ايران
مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان
تعاريف و مفاهيم مرور زمان
تعريف لغوي مرور زمان
تعريف اصطلاحي مرور زمان
مقايسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانين‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقايسه مرور زمان‌ كيفري و مدني
فصل‌ دوم‌ : احكام و آثار مرور زمان
احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كيفري
احكام‌ مرور زمان‌ كيفري
مبدأ مرور زمان‌ تعقيب‌ يا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ فوري (آني)
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعليق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضايي تعليق‌
علل‌ عملي تعليق‌
مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كيفري
امري بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسي
مرور زمان‌ كيفري و حقوق شاكي و مدعي خصوصي
بقاي محكوميت‌ و سجل‌ كيفري
مرور زمان‌ كيفري و مجازات هاي تبعي و تتميمي
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرايم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب‌ در امور كيفري مصوب‌ 1378/06/30
دايره‌ اعتبار و اجراي مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرايم‌ و مجازات هاي مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات هاي بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأميني و تربيتي
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضايي
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي كيفري مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت هاي مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتيجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقين‌ مرور زمان‌ كيفري
مخالفان‌ مرور زمان‌ كيفري
مرور زمان در فقه‌ اسلامي
تاريخچه‌ و شاخه‌هاي فقه‌ اسلامي
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظريه‌ ابوحنيفه‌ و موافقان‌ او
نظريه‌ امامان‌ مذاهب‌ ديگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ فقهي در قبول‌ مرور زمان‌ مدني
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و ديات‌
مرور زمان‌ در تعزيرات‌
پاسخ به پرسش هاي اصلي تحقيق و نتيجه
فهرست‌ منابع‌
چكيده انگليسي

چكيده‌:
«مرور زمان‌ كيفري در حقوق ايران‌» موضوعي است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني و نيازهاي قضايي موجود، براي پايان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاريخي مرور زمان‌ در حقوق ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي نظرهاي موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي و نتيجه‌گيري از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل هاي مختلف‌ را تشكيل‌ ميدهد.
نتيجه‌اي كه‌ نگارنده‌ از بخش هاي مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري و توسعه آن‌ در قوانين‌ جزايي است‌.
نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الي 176 قانون‌ آيين‌ دادرسي كيفري مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است‌ كه‌ اميد است‌ مقدمه مناسبي براي اصلاحات‌ بعدي اين‌ مقررات‌ باشد.

بازدید : 443
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌كليات
مقدمه
بخش اول : پيش درآمد
بخش دوم: واژه شناسي لوث
معناي لغوي لوث
معناي اصطلاحي
بخش سوم: مشروعيت لوث
مبحث اول: احاديث
مبحث دوم: توجيهات عقلاني
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي
فصل دوم: احكام، آثار و اجراي لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه
مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
بخش پنجم: كميت و توزيع قسامه در صورت وجود لوث
نتيجه گيري
پيوست شماره 1 : مقالات
پيوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضايي كشور پديد آمد سبب شد تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح ميشود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينه قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث» مطرح ميگردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا ميشود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 12
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 2558
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 5853
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 10791
  • بازدید ماه : 15033
  • بازدید سال : 28654
  • بازدید کلی : 1183514
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی