تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مقدمه
اجازه ولي در عقد نكاح
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
محقق صاحب شرايع ميگويد
ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
بيان مساله
فرضيه يا پرسش هاي تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق
روش كار
روش گردآوري اطلاعات
فصل دوم : بررسي مواد قانوني اجازه ولي در عقد نكاح
مقدمه
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
ازدواج دوشيزه چرا با اذن پدر؟
موارد سقوط اعتبار اذن ولي
عدم دسترسي به ولي
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
ضمانت اجراي نكاح دختر باكره بدون اذن ولي
آيا دختر بالغ براي ازدواج نياز به اجازه پدر دارد؟
قانون مدني
طرح مساله
نظريه استقلال دختر بالغ
ادله
روايات دال بر استقلال كامل دختر
نظريه استقلال پدر و جد
ادله
استصحاب ولايت پدر بر دختر در حال صِغر
دليل عقل
عمومات
روايات دال بر استقلال پدر
جمع بندي روايات
نظريه مشاركت پدر و دختر و لزوم تحصيل اذن هر كدام از سوي ديگري
نظريه استقلال دختر مالك امر و عدم استقلال غيرمالك امر
تتميم
مقدمه
منشا و تحول خانواده و زناشويي (ازدواج)
مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج
انتخاب همسر
قوانين عرفي ازدواج
قوانين شرعي ازدواج
ازدواج در دين مسيح
ازدواج در دين يهود
نتيجه
ممانعت غير موجه
عدم دسترسي به او
منابع
چكيده:
عقد نكاح در ميان عقود معين، باتوجه به جنبه مذهبي، اخلاقي و اجتماعي آن، از جايگاه خاصي برخوردار است. و همين ويژگي خاص باعث شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون، احكام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زيادي تدوين و تنظيم كند. قوانين مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنايي، امري و مربوط به نظم عمومي هستند و بر همين اساس اصول مهم حقوقي استقلال و حاكميت اراده و آزادي قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نكـاح از قـدرت تاثير كمتري برخـوردارند و طـرفين عقد نكاح به راحتي نميتوانند اراده خود را جايگزين دستورات قانوني نمايند. لذا در صورتيكه افراد با ناديده گرفتن دستورات قانوني طبق ميل و اراده خود شرايط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعيين كنند نمي توانند حمايت جامعه را انتظار داشته باشند. محدوديت اراده افراد در عقد نكاح، نه تنها ناظر بر شرايط انعقاد نكاح است بلكه آثار و نتايج و همچنين طرق انحلال آن را نيز شامل ميشود، ولي اين محدوديت، مطلق نميباشد و در برخي موارد به طرفين اجازه داده شده است كه خواست واقعي خود را در قالب (شرط)، به جاي اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احكام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نكاح را تغيير بدهند. ماده 1119 قانون مدني، اين اصل را پذيرفته است. ولي تصريح صدر ماده مذكور بدين معنا نيست كه قانون گذار، فقط شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل شمرده و ساير شروط را پذيرفته است، زيرا قانون گذار، نه اجازه تجاوز به قوانين آمره را ميدهد و نه فعل عبث از قبيل شرط غير مقدور، بي فايده و فاقد نفع عقلايي را تجويز ميكند. بنابر اين طرفين عقد نكاح مختارند هر شرطي را كه مايلند در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، قيد نمايند به استثناي شروطي كه باطل بوده يا موجب بطلان عقد ميشوند. در ضمن چنين شروطي، تا فسادشان احراز نگردد، صحيح تلقي خواهند شد. در مورد اثر شرط در عقد نكاح نيز ميتوان گفت كه بطلان شرط ضمن عقد نكاح، تاثيري در اصل عقد نكاح نخواهد داشت مگر اين كه شرط، خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح باشد كه بطلان عقد نكاح را موجب خواهد شد.
دانلود پروژه سكته