تعداد صفحات:58

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در انديشه هاي اسلامي

گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

گفتار سوم - تعريف حق دفاع متهم

گفتار چهارم - آزادي دفاع

گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع

فصل دوم

گفتار اول - منابع حق دفاعي متهم

اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

در حقوق داخلي

حق دفاع متهم در فقه شيعه

گفتاردوم - موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - تفهيم حقوق دفاعي

حق سكوت

حق داشتن مترجم

اعلام حق داشتن وكيل

حق برخورداري از وكيل تسخيري رايگان

حق دسترسي بازداشت شدگان به وكيل

حق داشتن وكيل در دعاوي

حق تجديد نظرخواهي

فصل سوم

گفتاراول - تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

در مرحله تحقيق

در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

گفتار دوم - حق داشتن وكيل مدافع

اهميت شركت وكيل مدافع

شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - آخرين دفاع متهم

فصل چهارم

گفتار اول - حق شكايت از آراء كيفري

گفتار دوم - موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم

آزادانه بودن دفاع

دادن فرصت معقول جهت دفاع

گفتارسوم - مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير ميگذارند.

شيوه احضار و جلب

حقوق و تضمينات متهم در مقدمات بازجويي تاخير ناپذيري بازجويي از متهم

ثبت هويت متهم

اغفال متهم

منع اعمال شكنجه براي اخذ اقرار، شهادت و سوگند.

احظار به متهم كه مواظب اظهارات خود باشد

فصل پنجم

گفتار اول - اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار دوم - قرار بازداشت موقت

گفتار سوم - خصوصيات دادرسي

علني بودن دادرسي

ترافعي بودن محاكمه

گفتار چهارم - هيات منصفه

نتيجه‌گيري

منابع و ماخذ

چكيده:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص درصدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي(آيين دادرسي كيفري) استفاده مينمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، اسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد و از اين طريق اشتباهات قضايي به حداقل ممكن برسد.

قانون گذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار ميدهد. قوانين مزبود بايد طوري وضع شود كه هيچ بي گناهي گرفتار عقاب نگردد. هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزاد فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پايه منصه ظهور ميگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تامين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

مقدمه:

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي شود. بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره ميشود، كه همه اين ها در سايه آسايش و ارامش حقوقي شهروندان حاصل ميشود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول : رعايت حق دادخواهي كه بدين معني كه حكومت امكانات و مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني بي طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم : رعايت و حكايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار گيرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

حق دفاع متهم جزء حقوق طبيعي، خطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا خطري از اين است كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام فرضيه ها موثر ميباشد و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد لذا حقي نسبت كه دولت مردان به شهروندان اعطا كرده باشند وظيفه دولت مردان است كه امكانات و تامينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات آن را براساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم هر چند از ديرباز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت ميشده و براي حمايت و رعايت آن قابل شده اند. ولي متاسفانه به رغم اهميت و حمايت موضوع و حمايت ها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن هميشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن كه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مامورين قضايي و اجرايي صورت ميگيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيان بار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب اسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم يكي از عناصر اهميت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوق شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي و سياسي و غيره ميشود.

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مقدمه
اجازه ولي در عقد نكاح
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
محقق صاحب شرايع ميگويد
ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
بيان مساله
فرضيه يا پرسش هاي تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق
روش كار
روش گردآوري اطلاعات
فصل دوم : بررسي مواد قانوني اجازه ولي در عقد نكاح
مقدمه
ماده 1043 سابق مقرر ميداشت
مبناي فقهي حكم ماده 1043
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي
ازدواج دوشيزه چرا با اذن پدر؟
موارد سقوط اعتبار اذن ولي
عدم دسترسي به ولي
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
ضمانت اجراي نكاح دختر باكره بدون اذن ولي
آيا دختر بالغ براي ازدواج نياز به اجازه پدر دارد؟
قانون مدني
طرح مساله
نظريه استقلال دختر بالغ
ادله
روايات دال بر استقلال كامل دختر
نظريه استقلال پدر و جد
ادله
استصحاب ولايت پدر بر دختر در حال صِغر
دليل عقل
عمومات
روايات دال بر استقلال پدر
جمع بندي روايات
نظريه مشاركت پدر و دختر و لزوم تحصيل اذن هر كدام از سوي ديگري
نظريه استقلال دختر مالك امر و عدم استقلال غيرمالك امر
تتميم
مقدمه
منشا و تحول خانواده و زناشويي (ازدواج)
مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج
انتخاب همسر
قوانين عرفي ازدواج
قوانين شرعي ازدواج
ازدواج در دين مسيح
ازدواج در دين يهود
نتيجه
ممانعت غير موجه
عدم دسترسي به او
منابع

چكيده:
عقد نكاح در ميان عقود معين، باتوجه به جنبه مذهبي، اخلاقي و اجتماعي آن، از جايگاه خاصي برخوردار است. و همين ويژگي خاص باعث شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون، احكام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زيادي تدوين و تنظيم كند. قوانين مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنايي، امري و مربوط به نظم عمومي هستند و بر همين اساس اصول مهم حقوقي استقلال و حاكميت اراده و آزادي قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نكـاح از قـدرت تاثير كمتري برخـوردارند و طـرفين عقد نكاح به راحتي نميتوانند اراده خود را جايگزين دستورات قانوني نمايند. لذا در صورتيكه افراد با ناديده گرفتن دستورات قانوني طبق ميل و اراده خود شرايط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعيين كنند نمي توانند حمايت جامعه را انتظار داشته باشند. محدوديت اراده افراد در عقد نكاح، نه تنها ناظر بر شرايط انعقاد نكاح است بلكه آثار و نتايج و همچنين طرق انحلال آن را نيز شامل ميشود، ولي اين محدوديت، مطلق نميباشد و در برخي موارد به طرفين اجازه داده شده است كه خواست واقعي خود را در قالب (شرط)، به جاي اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احكام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نكاح را تغيير بدهند. ماده 1119 قانون مدني، اين اصل را پذيرفته است. ولي تصريح صدر ماده مذكور بدين معنا نيست كه قانون گذار، فقط شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل شمرده و ساير شروط را پذيرفته است، زيرا قانون گذار، نه اجازه تجاوز به قوانين آمره را ميدهد و نه فعل عبث از قبيل شرط غير مقدور، بي فايده و فاقد نفع عقلايي را تجويز ميكند. بنابر اين طرفين عقد نكاح مختارند هر شرطي را كه مايلند در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، قيد نمايند به استثناي شروطي كه باطل بوده يا موجب بطلان عقد ميشوند. در ضمن چنين شروطي، تا فسادشان احراز نگردد، صحيح تلقي خواهند شد. در مورد اثر شرط در عقد نكاح نيز ميتوان گفت كه بطلان شرط ضمن عقد نكاح، تاثيري در اصل عقد نكاح نخواهد داشت مگر اين كه شرط، خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح باشد كه بطلان عقد نكاح را موجب خواهد شد.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي مالكيت فكري بطور عام
ويژگيي هاي مالكيت فكري
تاريخچه‏ اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري
بررسي شاخه‏ هاي مالكيت فكري و نقدي بر آن
شاخه مالكيت صنعتي
شاخه مالكيت ادبي و هنري
عزم جهاني
WIPO
توضيحاتي كوتاه پيرامون موضوعات داخل در محدوده كپي رايت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه كپي رايت
فصل دوم : حقوق مالكيت فكري در ايران
سوابق توجه قانون گذار ايراني به مالكيت فكري
درباره مالكيت ادبي و هنري
بررسي جايگاه مالكيت ادبي و هنري در نقد قوانين مربوطه
نرم افزارهاي رايانه‏ اي
بررسي ضعف‎ها، موانع و بيان راهكارها
در لزوم الحاق ايران به كنوانسيون‏‎هاي مربوط به كپي رايت و آثار آن
تحول در قانون گذاري
تحول در دستگاه‏ هاي اجرايي
تحول در ابعاد رسيدگي قضايي
وجود تنگنا در صدور راي
جوان گرايي در كادر قضايي
كمبود آراي وحدت رويه
لزوم ديپلماتيك و حركت يكپارچه در سطح بين‏ المللي
منابع فارسي
ساير منابع

مقدمه:
از آغاز زندگي بشر، تا دوران تكامل اوليه‏ اي كه به تولد مفاهيمي چون حق، مالكيت، و.. منتهي شد، اعمال مالكيت و سلطه مالكانه انسان بر اشياء، اموال و حتي افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع مورد بحث خارج ميي باشد. با پيدايش مفهومي مالكيت، مال و حق مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادي و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردي نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طي قرون متمادي جايگاه حقوقي مالكيت فكري به مرور شكل گرفت و امروزه يكي از به روزترين و مهم ترين انواع مالكيت هاست كه با جنبه‏ هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، تجاري و صنعتي در يك بستر حقوقي دچار تحول كامل‏ تري مي شود.
به عقيده بيشتر نويسندگان حقوقي، واژه مالكيت فكري برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمه «مالكيت معنوي» براي آن چندان شايسته نمي باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بين‏ المللي چنين بدست مي آيد كه كشورهاي جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوري و توليدات مختلف صنعتي، تجاري و فرهنگي بهره مي برند و در كشور ما نيز به نظر مي رسد غفلت قانون گذار روبه پايان است و شاهد حركت‏ هاي مثبت و قدم‏ هاي بزرگي در اين زمينه هستيم.

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : معرفي
گفتار اول : معرفي و بيان مفهوم سرقفلي
بند اول : مقدمه
بند دوم : تعريف سرقفلي
بند سوم : مفهوم سرقفلي
بند چهارم : ضوابط تشكيل دهنده سرقفلي
گفتار دوم : ويژگيها و انواع
بند اول : ويژگي هاي سرقفلي
بند دوم : انواع سرقفلي
بند سوم : حق كسب و پيشه و تجارت
گفتار سوم : ماهيت و سوابق تاريخي سرقفلي
بند اول : ماهيت حقوقي سرقفلي
بند دوم : ماهيت اقتصادي سرقفلي
بند سوم : سوابق تاريخي سرقفلي
فصل دوم : بررسي قوانين
گفتار اول : قانون اختيارات دكتر ميلسپو در مورد تنزل و تثبيت بهاي اجناس
گفتار دوم : قانون سال 1362 (قانون جديد روابط موجر و مستاجر)
فصل سوم : بررسي نظريات مختلف
گفتار اول : وضعيت سرقفلي و حق كسبه و پيشه و تجارت از نظر فقهي
گفتار دوم : وضعيت فقهي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق معاصر ايران
گفتار سوم : نظريات حضرت آيت الله خوئي
گفتار چهارم : نظريات تحليلي
گفتار پنجم : جمع بندي
فصل چهارم : حق كسب و پيشه و تجارت
گفتار اول : معرفي حق كسب و پيشه و تجارت
بند اول : مالك حق كسب و پيشه و تجارت
بند دوم : موضوع حق كسب و پيشه و تجارت
بند سوم : مفهوم و انتقال به غير
بندچهارم : سقوط قهري حق كسب و پيشه يا تجارت
بند پنجم : اماكني كه حق كسب و پيشه و تجارت به آن ها تعلق مي گيرد
گفتار دوم : انتقال حق كسب يا پيشه يا تجارت
بند اول : انتقال
بند دوم : انتقال اختياري و ارادي
فصل پنجم : احكام مربوط به سرقفلي و ميزان حمايت از آن
گفتار اول : برخي از احكام سرقفلي
گفتار دوم : حمايت از اين حق و حدود آن
فصل ششم : جمع بندي و نتيجه
فهرست منابع

چكيده:
سرقفلي حقي است كه به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته ميشود. همان طور كه ملاحظه ميشود در تعريف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل كسب تاكيد شده و به ديگر مفاهيم سرقفلي، بالاخص به سرقفلي شخص در غير رابطه استيجاري يعني حق مالك سازنده مغازه توجهي معطوف نگرديده است. سرقفلي مايه تجاري و نيز حق كسب يا پيشه يا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدي دارد. قانون گذار در قوانين روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نيز در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1358 و برخي مقررات ديگر به جاي كلمه رايج (سرقفلي) از اصطلاح (حق كسب يا پيشه يا تجارت) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه اين دو اصطلاح يكي نيستند و دومي اعم از اولي است بدين توضيح كه سرقفلي اختصاص به بازرگانان دارد ولي حق كسب يا پيشه به غير تجاري يعني كسبه و پيشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق ميگيرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معاني الفاظي كه تا آن سروكار داريم، روشن گردد و از همين جا بايد به تفاوت موجود بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه در اين تحقيق از علامت اختصاري (ح ك پ ت) براي بيان آن استفاده شده است، توجه كنيم.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلي رابطه كار
كارگر
كارفرما
قرارداد كار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط كار و افول قرارداد كار
مداخله قانون گذار در روابط كار و تصويب مقررات كار
جنبه جمعي روابط كار
رابطه كار بر اساس غير قراردادي
بخش سوم – رابطه كار جانشين قرارداد كار
نظريه كارگاه
رابطه كار در چهارچوب كارگاه
انتقاد از نظريه كارگاه
بخش چهارم – نقش فعلي قرارداد كار
نمونه اي از قرارداد كار
پي نوشت ها

مقدمه:
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف (كارگر) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه ميشود، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است.
از آن زمان كه انسان ها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روش هاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر به جاي اين كه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و به آن ها چيزي (به صورت غذا، لباس و مسكن و بعداً وجه نقد) مي پرداختند. با اين تغيير و تحول رابطه كار به وجود آمد. عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده ميكردند. اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر سيطره و دامنه آن افزوده ميشود.
تا به آن جا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار، در آينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كار خود را انجام مي دهند و بدين سان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد.
براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار ميكنند، راه دور و درازي پيموده شده است. كار مدت ها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به كار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت و خادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده ميكردند.
بنابراين هدف از اراﺋه مطالب جاري اين است كه روابط كساني كه كار ميكنند (به اصطلاح امروز كارگر) و كساني كه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام ميشود (در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما)، از زماني كه اين رابطه قراردادي بين طرفين ايجاد شده است، مطالعه شود و به ويژه اين نكته نيز بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين كارگر و كارفرما در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد.
با توجه به مقدمه اي كه عنوان شد، نقش قرارداد كار در روابط كارگر و كارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم. سپس از مداخله قانون گذاران در روابط كار و ايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار در رابطه كار گرديد، سخن خواهيم گفت و در بخش چهارم نقش فعلي قرارداد كار را بررسي ميكنيم.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
سير قانون گذاري در مورد قاچاق مشروبات الكلي
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي بعد از انقلاب
اصلاح ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
ماليت داشتن مشروبات الكلي
وضعيت شرعي دوم – وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت شرعي
اموري كه بطور ذاتي ماليت ندارند
اموري كه بطور عرضي ماليت ندارند
وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است
نتيجه گيري و جمع بندي
منابع

چكيده:
قاچاق مشروبات الكلي در زمره جرايمي است كه در مقالات و كتب حقوقي بطور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم كه مورد اشاره واقع گشته بطور ضمني بوده و لذا كاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لكن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الكلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مدنظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر يك از اين مباحث را متذكر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال، رويه موجود و آخرين اراده قانون گذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

تعداد صفحات:271
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
معناي لغوي محاربه
محاربه در قرآن كريم
اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه
اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهيت محاربه
مفاد آيه محاربه
بررسي عنوان محاربه
بررسي عنوان افساد در زمين
مراد از افساد در زمين
جمع ميان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آيا افساد في الارض به تنهايي، موضوع براي جواز حكم قتل ميباشد
بررسي روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه
بكار بردن سلاح
تحقق خارجي ترس و ارعاب
قصد قتل يا سرقت
عموميت متعلق محاربه
ديدگاه علماي اهل سنت در باب محارب
ديدگاه اهل سنت در باب حكم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غير حبس
محارب در متون حديثي مذاهب اربعه
آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسي جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغي
معناي لغوي بغي
معناي اصطلاحي بغي
بررسي مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)
نظريات مختلف در مورد بغي (جرم سياسي)
آيا باغي كسي است كه بر امام معصوم خروج نمايد
شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات
تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغي
مزاياي مجرمين سياسي
مقايسه بين محارب و باغي
محاربه و تروريسم
مفهوم تروريسم
تعاريف گسترده تروريسم
تعريف محدود تروريسم
تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل
انواع تروريسم از نظر هدف
انواع تروريسم از نظر عامل
تعريف حقوقي تروريسم
مقايسه تروريسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانين موضوعه ايران
ركن قانوني
ركن مادي
عنصر معنوي
ارزيابي انتقادي عملكرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزيابي كلي
زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم
ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم
از نظر شرع
ديدگاه حقوقي عرفي
بررسي موردي جرايم در حكم محاربه
جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي
بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق
قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي
براندازي حكومت اسلامي
نامزد تصدي يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا
تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني
تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم
همكاري با دولت هاي خارجي متخاصم
سوء قصد به جان رهبر يا يكي از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد
جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور
اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور
تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي به وسيله اسلحه
راهزني در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چكيده:
اين پايان نامه بعد از بررسي لغوي و ادبي محاربه و ذكر اجمالي ديدگاه فقها شيعه و سني به ماهيت محاربه از جنبه هاي مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام كسي به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگي و مال و ناموسشان گردد، چنين عملي محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينكه غرض اصلي او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينكه غرض اصلي او مورد ديگري باشد. بطور كلي هر عملي كه موجب ارعاب اهالي يك منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملي كه بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه كه ارعاب به عللي فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعي در افساد در زمين است.
در بررسي موارد مشابه «بغي» و «تروريسم» پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آنجا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومي است، پس مي تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
در پايان ضمن بررسي محاربه در قوانين موضوعه ايران، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احكام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملي غير اصولي و خلاف موازين شرعي و حقوقي ميباشد.

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
اركان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختيار
صيغه‌ يا لفظ اقرار
اقرار مريض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تكذيب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صريح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرايط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباري‌ اقرار
اقرار مبتني بر شكنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آيا قانون گذار ميتواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟
پي نوشت ها
منابع

پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهيد اول‌، الدروس‌…، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
موضوع تحقيق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقيق
نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي يابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش
مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شركت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شركا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترك به واسطه بيع
چند نكته
نكته اول : وقفي بودن حصه يكي از دو شريك
بند اول : ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته دوم : خياري بودن بيع
بند اول :‌ ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته سوم : بيع فضولي
نكته چهارم : اقاله بيع
نكته پنجم : فسخ بيع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختياري و قهري
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه
اسقاط حق پيش از بيع
فروش حصه از جانب شفيع
مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه
فوريت در حق شفعه
ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن
تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه
تلف مبيع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن
شرايط شفيع
دعواي اخذ به شفعه
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع

پيشگفتار:
مطالبي را كه در پيشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوين ذيل مورد مطالعه قرار ميدهيم:

موضوع تحقيق:
يكي از مباحث مهم در آثار فقهي فقهاي اماميه كه در قانون مدني ما نيز انعكاس يافته است، بحث شفعه ميباشد. شفعه از دو مرحله كاملا متمايز از يكديگر تشكيل يافته است :
1- مرحله ايجاد حق شفعه : در اين مرحله از شرايطي كه باعث ايجاد اين حق ميشود سخن به ميان مي آيد.
2- مرحله اخذ بشفعه : در اين مرحله سخن بر سر اين است كه حق شفعه به وجود آمده را با چه شرايطي و چگونه به اجرا درآوريم.
موضوع مورد مطالعه ما در اين تحقيق، بررسي مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهي و نيز قانون مدني ميباشد، ولي براي تكميل بحث خويش، فصلي را نيز به مرحله دوم اختصاص خواهيم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب اين موضوع، آشنايي با مقررات قانون مدني درباره اين موضوع است و از آن جا كه قانون مدني اين مقررات را از فقه گرفته است ريشه يابي مواد قانون مدني در زمينه شفعه هم هدفي ضمني ميباشد. يعني ميخواهيم بدانيم كه سير پيدايش يك ماده قانون مدني از ابتدا (يعني آغاز مراجعه به منبع فقهي) تا انتها (يعني صورت كنوني ماده كه به صورت يك يا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اكنون مقررات قانون مدني درباره شفعه چيست؟

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.