بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : مباني و كليات
مبحث نخست : معناي حقوقي عقيم شدن قرارداد
مبحث دوم : واجد مراتب بودن عقيم شدن قرارداد
مبحث سوم : عقيم شدن ناشي از تاخير در رسيدگي
مبحث چهارم : عقيم شدن خود ا نگيخته
فصل دوم : شرايط عقيم شدن قرارداد
مبحث اول : زوال موضوع قرارداد
مبحث دوم: عدم مشروعيت
گفتار اول : وقوع جنگ
گفتار دوم : ممنوعيت هاي صادرات و واردات
گفتار سوم : ممنوعيت هاي دولتي ناظر به شركت هاي تجارتي دولتي
مبحث سوم : تغيير بنيادي در اوضاع و احوال
مبحث چهارم : مجوز ها و سهميه بندي هاي صادرات و واردات
مبحث پنجم : سهميه بندي اجراي تعهد
مبحث ششم : عقيم شدن جزئي
مبحث هفتم : اعتصاب
فصل سوم : آثار عقيم شدن قرارداد
مبحث اول : تاثير عام
گفتار اول : سقوط تعهد و انحلال قرارداد
گفتار دوم : تعليق قرارداد
مبحث دوم : قيود قوه قاهره
گفتار اول : انواع مختلف قيدهاي قوه قاهره
گفتار دوم : قيود قوه قاهره بيش از حد مبهم
گفتار سوم : قيود قوه قاهره اي كه بر اثر وقايع ملغي شده اند
نتيجه
منابع

مقدمه:
در عالم حقوق زماني كه قراردادي بين دو طرف منعقد ميشود مفاد آن تا زماني كه پايه هاي قرارداد پابرجاست طرفين را ملزم مينمايد به عبارت ديگر قرارداد تا زماني كه برهم نخورده است لازم الاجراست. اين اصلي است كه چه در حقوق داخلي و چه در حقوق فراملي پذيرفته شده است البته بر مبناي همان قاعده سنتي كه ميگويد (ما من عام و قدخص) هيچ اصلي نيست كه استثنايي نداشته باشد اصل مذكور نيز از اين قاعده استثنا نيست بدين بيان كه گاهي ممكن است قراردادي بسته شود و طرفين را ملزم سازد اما در اثناي كار عاملي موجب شود كه قرارداد اثر خود را از دست بدهد از اين استثنائات هم در حقوق داخلي و هم در حقوق فراملي به چشم ميخورد بحثي كه در حقوق تجارت بين المللي از آن بعنوان عظيم شدن قرارداد ياد ميشود يكي از اين استثنائات و موارد خاص است گاهي ممكن است آن اهداف تجاري كه هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصيري از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غير منتظره منتهي گردد وضعيتي كه در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممكن است بعدها آنچنان كاملاً دگرگون شود كه طرفين قرارداد بعنوان افراد عاقل اگر ميدانستند چه پيش خواهد آمد يا قرارداد را منعقد نميكردند يا اين كه آن را به نحو ديگري منعقد ميكردند تمامي سيستم هاي حقوقي به چنين وضعيتي توجه دارند و در اوضاع و احوال معيني عذر عدم اجراي تعهدات را مي پذيرند اما در سيستم هاي مختلف حقوقي شرايط پذيرش چنين دفاعي فرق ميكند. حقوق انگليس دكترين عقيم شدن قرارداد را توسعه داده است؛ مجموعه مقررات يكنواخت ايالات متحده عذر عملي نبودن تجاري را پذيرفته است. حقوق فرانسه اين موضوع را در مورد قوه قاهر ميپذيرد. حقوق آلمان نظريه فروپاشي بنيان معامله را به كار ميگيرد در حقوق ايران نيز در مورد خارجي، ناگهاني و غير قابل پيش بيني بودن اين امر را مورد قبول قرار داده است. دكترين عقيم شدن تجاري در معاملات تجاري بين المللي اهميت بسيار دارد در اين تحقيق سعي شده است موضوع عقيم شدن قرارداد تحت سه عنوان مباني و كليات، شرايطي كه به موجب آن قرارداد عقيم ميشود و تاثير كاربرد آن كه هر يك شامل چند گفتار جزئي تر نيز ميشوند مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادي
عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاري
اعتبار اسناد تضميني
تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني
انواع اعتبار اسناد تجاري
اعتبارات برگشت‌ ناپذير
اعتبار اسنادي فرعي
اعتبار اسناد براي داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادي متقابل
اعتبار اسنادي و اسناد تجاري
خصوصيات اسناد تجاري
ماهيت غيرقابل بازگشت حقوقي اعتبارات اسنادي
روابط حقوقي موجود در يك اعتبار اسنادي
مراحل گشايش اعتبار اسنادي در جمهوري اسلامي
ريسك هاي اعتبار اسنادي
تنظيم سند و گشايش اعتبار
ابلاغ به بانك كارگزار
واريز اسناد تسويه حساب
مغايرت‌هاي محصولي اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر ميسازد و بيع تجارت بين الملل بعنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح ميگردد. اما از سوي ديگر پيشرفتهاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تاثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاه هاي ارتباطي مجهز ميتوان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي ميباشد.
اعتبارات اسنادي در حال حاضر بعنوان يكي از مهم ترين و عمده‌ترين روش هاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار ميرود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار بعنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار ميشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانك ها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و… مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه دو:
اصولاً يكي از مهم ترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد ميكنند در حالي كه خريداران ترجيح ميدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار ميگيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.
اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان ميشود كه معامله جنبه بين المللي پيدا ميكند. به عنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات ميتواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد به وجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي ميباشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا به وسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اين كه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.
براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت ميباشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راه ها است.