تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي
اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب ميگردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.
تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي
اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب ميگردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.
دانلود پروژه سكته