بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:42
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران
تاريخچه
مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي
رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران
ديدگاه هاي گوناگون نسبت به اخلاق مديريت
نگرش سودمندي
نگرش فردي
نگرش مبتني بر حقوق اخلاقي
نگرش مبتني بر عدالت (عادلانه)
عوامل محيطي تاثيرگذار بر مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران
محيط زيست
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نيروي كار
افراد معلول
مكاتب فكري
مكتب كلاسيك
مكتب نئوكلاسيك
مكتب تئوري ذينفعان
مسئوليت اخلاقي و اجتماعي و توسعه پايدار
چگونه ميتوان مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران را اندازه گيري كرد
منافع سهامداران و كاركنان
منافع جامعه و مردم
ملاحظات زيست محيطي
كد اخلاق
البته براي تدوين كد اخلاق مراحل زير را بايد طي كرد
كد رفتار
در تدوين كدهاي رفتار از دستورالعمل هاي زير پيروي كنيد
خط مشي ها و رويه ها
اكنون براي تدوين خط مشي ها و رويه هاي كارآمد و مفيد به دستورالعمل ها و راهنمايي هاي زير توجه كنيد
پنج اصل اخلاقي ويژه مديران
راهبران اخلاق مدار به ديگران احترام ميگذارند
راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار ديگرانند
راهبران اخلاق مدار، عادل هستند
راهبران اخلاق مدار، صادق هستند
رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند
اهم دلايل موافقت نسبت به اخلاق و مسئوليت اجتماعي
اهم دلايل مخالفت با انجام اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
با پيشرفت صنعت و تكنولوژي بالطبع تغييرات محيط و اجتماع، تاثيرات شركت ها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از آن جايي كه گردانندگان شركت ها مديران هستند و نظرات آنان تاثير گذاراست. لذا توجه به اخلاق مديران نيز مسئول بودن آن ها در قبال جامعه تحت عنوان مسئوليت اجتماعي مديران مورد بحث سال هاي اخير بوده است
در مقاله اي كه پيش روي داريد باارائه تاريخچه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران و نيز اهميت آن در جامعه فعلي و بيان تعاريف و ديدگاه هاي گوناگون و رابطه بين اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ارتباط آن را با توسعه پايدار و اين كه چه نقشي ميتواند در تامين اهداف شركت ايفا نمايند مورد بررسي قرار ميگيرد.
همچنين مكاتب موجود در اين زمينه و اين كه عواملي محيطي تاثير گذار بر اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران چه مواردي ميباشد. در پايان روش هاي اندازه گيري اخلاق و مسئوليت اجتماعي آورده شده است و نيز اهم دلايل موافقت و مخالفت نسبت به اين موضوع نيز فهرست و اربيان گرديده است.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
آسفالت گرم (بتن آسفالتي)
مصالح سنگي
دانه‌بندي اساس آسفالتي و كنترل كيفيت
مصالح درشت دانه
مصالح ريزدانه
مصالح فيلتر
مخلوط مصالح سنگي
دانه‌بندي بتن آسفالتي (آستر و رويه) كنترل كيفيت
مصالح درشت دانه
مصالح ريزدانه
فيلر
مخلوط مصالح سنگي
قير
طرح اختلاط
مشخصات كارخانه آسفالت
تهيه بتن آسفالتي
حمل آسفالت
روش اجرا
آماده كردن سطح خيابان
اندود نفوذي (پريمكت)
اندود سطحي (تك كوت)
پخش آسفالت
كليات
پخش با فيتيشر
پخش با گريدر
درجه حرارت پخش
تراكم آسفالت
كنترل تراكم
كنترل كيفيت
كنترل عبور و مرور
توليد آسفالت در كارگاه
كارگاه تهيه آسفالت
كارخانه‌هاي آسفالت متناوب
مخازن سرد مصالح سنگي
خشك كننده مصالح
غبارگير
مخازن گرم مصالح سنگي
مخلوط‌كن
كارخانه‌هاي آسفالت مداوم

آسفالت گرم (بتن آسفالتي):
آسفالت گرم يا بتن آسفالتي، تركيبي از مصالح سنگي مرغوب دانه‌بندي شده و قير خالص است كه بر حسب نوع قير مصرفي و دانه‌بندي مصالح در درجه حرارت 80 الي 170 درجه سانتي گراد در كارخانه تهيه و در همين درجه حرارت در سطح خيابان پخش و كوبيده ميشود. در بتن‌هاي آسفالتي گرم مرغوب حجم فضاي خالي با توجه به دانه‌بندي مصالح سنگي بين 8-3 درصد است. كاربرد بتنهاي آسفالتي گرم به قرار زير است:
قشر اساس آسفالي
قشر آستر آسفالتي
قشر رويه آسفالتي
براي تامين مشخصات فني قشر اساس آسفالتي از بتن آسفالتي يا انواع آسفالت‌هاي گرم و براي قشر آستر و رويه تنها از بتن آسفالتي استفاده ميشود. جزئيات امر بايد در مشخصات فني خصوصي ذكر گردد. در صورت عدم وجود اين مشخصات، رعايت مندرجات اين بخش الزامي است:
مصالح سنگي:
مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه بايد رعايت دقيق مندرجات اين بخش تهيه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌اي يا معادن سنگي تعيين شده در مشخصات فني خصوصي يا منابعي كه بعداً توسط پيمانكار پيشنهاد گردد، بايد با ويژگيهاي مندرج در مشخصات فني خصوصي و در غياب آن، مندرجات اين بخش مطابقت كامل داشته باشد. از معادن بايد با روش اشتو T-2 نمونه‌برداري به عمل آيد. استفاده از اين منابع هنگامي مجاز است كه موافقت قبلي دستگاه نظارت كسب شده باشد. حتي الامكان بايد از مصالح يك معدن استفاده شود، مگر اين كه به تاييد دستگاه نظارت براي رسيدن به دانه‌بندي موردنظر استفاده از معادن ديگر اجتناب‌ ناپذير باشد. مصالح سنگي ريزدانه و درشت‌دانه بايد در كارخانه بصورت جداگانه تهيه و انبار شوند. محل انبار بايد كمي بالاتر از اطراف آن باشد تا زهكشي در بستر زيرين انبار به راحتي انجام شود. كاربرد لودر براي انبار كردن و جابجايي مصالح مناسب نيست. مصالح فيلتر بايستي در انبارهاي مسقف نگهداري شود تا به هنگام مصرف كاملاً خشك باشد.

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول: نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم: نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم: نظريه بينابين
در اموال منقول و غير منقول
در اثار دوگانه ورشكستگي
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول: دادگاه صلاحيتدار
بند دوم: تعارض قوانين
نتيجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.