بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.