تعداد صفحات:58

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در انديشه هاي اسلامي

گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

گفتار سوم - تعريف حق دفاع متهم

گفتار چهارم - آزادي دفاع

گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع

فصل دوم

گفتار اول - منابع حق دفاعي متهم

اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

در حقوق داخلي

حق دفاع متهم در فقه شيعه

گفتاردوم - موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - تفهيم حقوق دفاعي

حق سكوت

حق داشتن مترجم

اعلام حق داشتن وكيل

حق برخورداري از وكيل تسخيري رايگان

حق دسترسي بازداشت شدگان به وكيل

حق داشتن وكيل در دعاوي

حق تجديد نظرخواهي

فصل سوم

گفتاراول - تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

در مرحله تحقيق

در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

گفتار دوم - حق داشتن وكيل مدافع

اهميت شركت وكيل مدافع

شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - آخرين دفاع متهم

فصل چهارم

گفتار اول - حق شكايت از آراء كيفري

گفتار دوم - موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم

آزادانه بودن دفاع

دادن فرصت معقول جهت دفاع

گفتارسوم - مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير ميگذارند.

شيوه احضار و جلب

حقوق و تضمينات متهم در مقدمات بازجويي تاخير ناپذيري بازجويي از متهم

ثبت هويت متهم

اغفال متهم

منع اعمال شكنجه براي اخذ اقرار، شهادت و سوگند.

احظار به متهم كه مواظب اظهارات خود باشد

فصل پنجم

گفتار اول - اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار دوم - قرار بازداشت موقت

گفتار سوم - خصوصيات دادرسي

علني بودن دادرسي

ترافعي بودن محاكمه

گفتار چهارم - هيات منصفه

نتيجه‌گيري

منابع و ماخذ

چكيده:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص درصدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي(آيين دادرسي كيفري) استفاده مينمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، اسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد و از اين طريق اشتباهات قضايي به حداقل ممكن برسد.

قانون گذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار ميدهد. قوانين مزبود بايد طوري وضع شود كه هيچ بي گناهي گرفتار عقاب نگردد. هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزاد فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پايه منصه ظهور ميگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تامين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

مقدمه:

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي شود. بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره ميشود، كه همه اين ها در سايه آسايش و ارامش حقوقي شهروندان حاصل ميشود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول : رعايت حق دادخواهي كه بدين معني كه حكومت امكانات و مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني بي طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم : رعايت و حكايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار گيرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

حق دفاع متهم جزء حقوق طبيعي، خطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا خطري از اين است كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام فرضيه ها موثر ميباشد و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد لذا حقي نسبت كه دولت مردان به شهروندان اعطا كرده باشند وظيفه دولت مردان است كه امكانات و تامينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات آن را براساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم هر چند از ديرباز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت ميشده و براي حمايت و رعايت آن قابل شده اند. ولي متاسفانه به رغم اهميت و حمايت موضوع و حمايت ها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن هميشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن كه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مامورين قضايي و اجرايي صورت ميگيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيان بار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب اسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم يكي از عناصر اهميت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوق شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي و سياسي و غيره ميشود.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعريف
بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات
بخش سوم : ماهيت حقوقي تعليق
بخش چهارم : آثار تعليق
گفتار اول : آثار تعليق نسبت به محكوم عليه
عدم اجراي مجازات
زوال پيشينه كيفري
گفتار دوم : آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري
آزاد كردن محكوم عليه زندان
پاك شدن سجل كيفري
لغو حكم تعليق
حالات لغو حكم تعليق
لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد
لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري
افزايش مدت تعليق
لغو حكم تعليق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه ميشود كه مباني حقوق قضايي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ ميداشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه كه در قرون گذشته به آن نگريسته ميشد تفاوت كلي يافته است. كه مباحث جامع آن در بحث مكتب شناسي عنوان شده است و بمنظور پرهيز از اطاله كلام از بيان آن ها خودداري ميشود در مجموع ميتوان گفت كه امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي ميپندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط بطور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار ميدانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت. با تغيير فايده مجازات، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا ميكند و براي هدف جديد، مجازات هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني ميشود. در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزايي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آن كه محكوم عليه خود را با شرايطي كه به وسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه كه براي او مقرر شده است گام بردارد. اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مينامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزايي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذكر نموده است.

لينك دانلود