تعداد صفحات:58

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در انديشه هاي اسلامي

گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

گفتار سوم - تعريف حق دفاع متهم

گفتار چهارم - آزادي دفاع

گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع

فصل دوم

گفتار اول - منابع حق دفاعي متهم

اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

در حقوق داخلي

حق دفاع متهم در فقه شيعه

گفتاردوم - موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - تفهيم حقوق دفاعي

حق سكوت

حق داشتن مترجم

اعلام حق داشتن وكيل

حق برخورداري از وكيل تسخيري رايگان

حق دسترسي بازداشت شدگان به وكيل

حق داشتن وكيل در دعاوي

حق تجديد نظرخواهي

فصل سوم

گفتاراول - تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

در مرحله تحقيق

در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

گفتار دوم - حق داشتن وكيل مدافع

اهميت شركت وكيل مدافع

شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - آخرين دفاع متهم

فصل چهارم

گفتار اول - حق شكايت از آراء كيفري

گفتار دوم - موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم

آزادانه بودن دفاع

دادن فرصت معقول جهت دفاع

گفتارسوم - مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير ميگذارند.

شيوه احضار و جلب

حقوق و تضمينات متهم در مقدمات بازجويي تاخير ناپذيري بازجويي از متهم

ثبت هويت متهم

اغفال متهم

منع اعمال شكنجه براي اخذ اقرار، شهادت و سوگند.

احظار به متهم كه مواظب اظهارات خود باشد

فصل پنجم

گفتار اول - اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار دوم - قرار بازداشت موقت

گفتار سوم - خصوصيات دادرسي

علني بودن دادرسي

ترافعي بودن محاكمه

گفتار چهارم - هيات منصفه

نتيجه‌گيري

منابع و ماخذ

چكيده:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص درصدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي(آيين دادرسي كيفري) استفاده مينمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، اسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد و از اين طريق اشتباهات قضايي به حداقل ممكن برسد.

قانون گذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار ميدهد. قوانين مزبود بايد طوري وضع شود كه هيچ بي گناهي گرفتار عقاب نگردد. هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزاد فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پايه منصه ظهور ميگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تامين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

مقدمه:

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي شود. بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره ميشود، كه همه اين ها در سايه آسايش و ارامش حقوقي شهروندان حاصل ميشود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول : رعايت حق دادخواهي كه بدين معني كه حكومت امكانات و مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني بي طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم : رعايت و حكايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار گيرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

حق دفاع متهم جزء حقوق طبيعي، خطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا خطري از اين است كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام فرضيه ها موثر ميباشد و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد لذا حقي نسبت كه دولت مردان به شهروندان اعطا كرده باشند وظيفه دولت مردان است كه امكانات و تامينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات آن را براساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم هر چند از ديرباز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت ميشده و براي حمايت و رعايت آن قابل شده اند. ولي متاسفانه به رغم اهميت و حمايت موضوع و حمايت ها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن هميشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن كه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مامورين قضايي و اجرايي صورت ميگيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيان بار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب اسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم يكي از عناصر اهميت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوق شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي و سياسي و غيره ميشود.

تعداد صفحات:44

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل اول - كلياتي از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران

مبحث اول - مباني نظري و منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار

گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجراي حق

گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مسئوليت مدني

مبحث سوم - مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه

مبحث چهارم - محكوم عليه كيست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه

مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است

گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت

مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در ديگر كشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

پيشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست مبادرت مي ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد ميگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلي تبرئه ميگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكي از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح ميگردد كه جامعه در قبال متهميني كه پيش از گذراندن مدتي در زندان تبرئه ميگردند چه تكليفي دارد ؟ آيا بايستي ماه ها و يا سال هايي را كه متهم در زندان بسر برده امريي عادي تلقي نمود و به باز كردن در زندان به روي آنان اكتفا نمود و يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلي منطقي گشت.

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جايگاه رسانه‌هاي ملي در عصر ارتباطات
تاثير فيلم هاي سينمايي ، ماهواره ، ويدئو
تاثير مطبوعات بر جرايم
اخبار حوادث و افزايش بزهكاري
افكار عمومي و ضرورت پاسخگويي
خلأ اطلاع رساني ، رونق شايعه
جزييات يك حادثه شيوه جديد خلافكاري
آيا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداري از جنايات

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسي به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خيزي يا پيشگيري از جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه نبايد ظرافت و پيچيدگي خاص آن ناديده گرفته شود.
حساسيت مساله از يك سو به ماهيت فعاليت رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر، چالش‌هاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت موثر به امكانات سخت افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند و تامين هر دو،‌ بودجه بالايي مي‌طلبد.
رسانه‌ها پيش از هرچيز به مديريت توانمند وآشنا به جديدترين مسايل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اين كه دريافت تصاوير شبكه هاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره امكان پذير شده، قابليت فعاليت جهاني تمامي رسانه‌ها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم گشته،‌بنابراين مسايل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديده آمده است.