تعداد صفحات:58

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در انديشه هاي اسلامي

گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

گفتار سوم - تعريف حق دفاع متهم

گفتار چهارم - آزادي دفاع

گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع

فصل دوم

گفتار اول - منابع حق دفاعي متهم

اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

در حقوق داخلي

حق دفاع متهم در فقه شيعه

گفتاردوم - موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - تفهيم حقوق دفاعي

حق سكوت

حق داشتن مترجم

اعلام حق داشتن وكيل

حق برخورداري از وكيل تسخيري رايگان

حق دسترسي بازداشت شدگان به وكيل

حق داشتن وكيل در دعاوي

حق تجديد نظرخواهي

فصل سوم

گفتاراول - تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

در مرحله تحقيق

در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

گفتار دوم - حق داشتن وكيل مدافع

اهميت شركت وكيل مدافع

شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - آخرين دفاع متهم

فصل چهارم

گفتار اول - حق شكايت از آراء كيفري

گفتار دوم - موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم

آزادانه بودن دفاع

دادن فرصت معقول جهت دفاع

گفتارسوم - مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير ميگذارند.

شيوه احضار و جلب

حقوق و تضمينات متهم در مقدمات بازجويي تاخير ناپذيري بازجويي از متهم

ثبت هويت متهم

اغفال متهم

منع اعمال شكنجه براي اخذ اقرار، شهادت و سوگند.

احظار به متهم كه مواظب اظهارات خود باشد

فصل پنجم

گفتار اول - اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار دوم - قرار بازداشت موقت

گفتار سوم - خصوصيات دادرسي

علني بودن دادرسي

ترافعي بودن محاكمه

گفتار چهارم - هيات منصفه

نتيجه‌گيري

منابع و ماخذ

چكيده:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص درصدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي(آيين دادرسي كيفري) استفاده مينمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، اسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد و از اين طريق اشتباهات قضايي به حداقل ممكن برسد.

قانون گذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار ميدهد. قوانين مزبود بايد طوري وضع شود كه هيچ بي گناهي گرفتار عقاب نگردد. هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزاد فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پايه منصه ظهور ميگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تامين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

مقدمه:

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي شود. بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره ميشود، كه همه اين ها در سايه آسايش و ارامش حقوقي شهروندان حاصل ميشود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول : رعايت حق دادخواهي كه بدين معني كه حكومت امكانات و مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني بي طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم : رعايت و حكايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار گيرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

حق دفاع متهم جزء حقوق طبيعي، خطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا خطري از اين است كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام فرضيه ها موثر ميباشد و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد لذا حقي نسبت كه دولت مردان به شهروندان اعطا كرده باشند وظيفه دولت مردان است كه امكانات و تامينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات آن را براساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم هر چند از ديرباز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت ميشده و براي حمايت و رعايت آن قابل شده اند. ولي متاسفانه به رغم اهميت و حمايت موضوع و حمايت ها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن هميشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن كه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مامورين قضايي و اجرايي صورت ميگيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيان بار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب اسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم يكي از عناصر اهميت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوق شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي و سياسي و غيره ميشود.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاييه در قانون اساسي آمريكا
اصل سوم
سازمان قضايي ايالات متحده آمريكا
دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي
دادگاه هاي فدرال
دادگاه هاي ايالت
هيأت منصفه
رابطه بين دو نوع سازمان قضايي
عدم تمركز قوه قضاييه
دادگاه هاي ناحيه
صلاحيت قضايي » در آمريكا
پيوست نامه
تاريخچه قانون اساسي آمريكا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي:
سازمان قضايي ايالات متحده از يك سو، شامل دادگاه هاي فدرال و از سوي ديگر، در برگيرنده دادگاه هاي ايالتي است. برخلاف آنچه در تعدادي از كشورهاي فدرال( آلمان فدرال، استراليا، كانادا، سوئس، اتحاد جماهير شوروي) مي گذرد كه در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضايي است، در ايالات متحده نظام كاملاً متفاوتي پذيرفته شده است: دادگاه هاي فدرال در تعدادي از موارد مي توانند، به درخواست اصحاب دعوي، به اختلافات آنان در مرحله بدوي رسيدگي كنند، نتيجتاً در ايالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد كه بايد قبل از مطرح كردن رابطه بين آن ها، هركدام را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات ، تعريف و پيشينه هيات منصفه
بخش نخست : تعريف هيات منصفه
مبحث اول :هيات منصفه از ديدگاه حقوق انگلوآمريكن
مبحث دوم : هيات منصفه از ديدگاه اسلام و ايران
بخش دوم : پيشينه هيات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ايران
فصل دوم:مباني و ماهيت كار هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي
بخش نخست : مباني :آزادي مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادي مطبوعات
گفتار نخست : اهميت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدوديت هاي مطبوعات
بخش دوم : ماهيت – نقش هيات منصفه در محاكمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
مبحث دوم : نظر موافقان هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
بخش سوم : نظريه هاي مربوط به ماهيت كار هيات منصفه
الف : نظريه قضايي
ب : نظريه مشورتي
ج : نظريه نمايندگي افكار عمومي
فصل سوم : تركيب هيات منصفه و چگونگي حضور آن در محاكمات
بخش نخست : تركيب و چگونگي انتخاب هيات منصفه
مبحث اول : چگونگي انتخاب هيات منصفه در باختر زمين
مبحث دوم : چگونگي انتخاب و تركيب هيات منصفه در حقوق ايران
بخش دوم : چگونگي حضور هيات منصفه در محاكمات
مبحث نخست :حضور هيات منصفه دردادگاههاي باختري
مبحث دوم : حضور و چگونگي انتخاب هيات منصفه در دادگاههاي ايران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه مصوب 16 تير ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هيات منصفه مصوب 29ارديبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لايحه قانوني مطبوعات تصويب 25/5/1358 شوراي انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعريف جرم سياسي و مطبوعات
بخش اول : تعريف جرم سياسي ومطبوعاتي
مبحث اول : جرم سياسي
گفتار اول : جرم سياسي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم سياسي از نظرگاه فقهي
الف: محاربه و افساد في الارض
ب : بغي
مبحث دوم : جرم مطبوعاتي
گفتار اول : جرم مطبوعاتي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتي از نظرگاه فقهي
بخش دوم : مقارنه جرم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي ديگر و راههاي باز دارندگي
اين گونه جرايم
مبحث اول : تطبيق جرم سياسي و مطبوعاتي با ساير جرائم
گفتار اول : تشريفات رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي
الف: حضور هيات منصفه در جلسه دادرسي
ب : رسيدگي در محكمه اختصاصي
ج : دادرسي علني
گفتار دوم : مزاياي مجرمين سياسي بر مجرمين عادي
الف : عدم استداد مجرمين
ب : از نظر تكرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از ديدگاه عفو مجرمين
هـ : از نظر اعاده حيثيت
نتيجه گيري
كتابنامه

پيشگفتار:
هيات منصفه از بدو ورود به ادبيات سياسي و حقوقي اين مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غريبانه طي مي كند . راهي كه هميشه فراز و نشيب هاي زيادي را در پي داشته است . براستي چرا هيات منصفه بعد از تقريباً 80 سال ورودش به ادبيات حقوقي و سياسي همچنان همراه با اما و اگرهاي فراوان است ؟ چرا هنوز بسياري از دادگاههاي مرتبط با مطبوعات بدون حضور هيات منصفه تا حتي يكسال به تعويق مي افتد و دادگاه نشريه اي ديگر بسرعت برگزار شده و حكم صادر مي شود . آنچه مرا بر آن داشت تا اين موضوع را جهت تحقيق انتخاب كنم فقط حس كنجكاوي شخصي بود جهت شناسايي هر چه بهتر اين نهاد قانوني در حقوق كيفري وسياسي ايران دليل اصلي اينكه حضور هيات منصفه فقط در دادگاههاي سياسي و مطبوعات مورد تاكيد قرار گرفته است ارتباط مسقتيم اين دو جرم با افكار عمومي است . زيار اگر افكار عمومي عمل شخص يا اشخاصي را جرم نداند و اين جرم نيز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت يك ملت باشد پس بهترين كس براي تصميم گرفتن درباره اينكه اين متهم اساساً جرمي انجام داده است يا نه افكار عمومي است ولي چگونه مي توان به افكار عمومي پي برد به نظر مي رسد كه بهترين وسيله براي پي بردن به افكار عمومي ، انتخاب نمايندگاني از ميان گروههاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است . ولي نوع انتخاب اين اعضاء نيز بايد بهتر مدنظر گرفته شود . مشكل اساسي اين گونه جرايم اين است كه اكثر مواقع مدعي العمومن (نماينده حاكميت) خود شاكي پرونده است . نماينده مدعي العموم نيز بيشتر تلاشش در محكوم كردن و به مجازات رساندن متهم است . در اينگونه مواقع چگونه مي توان از ظلم قوه حاكمه بر افراد جلوگيري كرد ؟ به نظر مي رسد كه در چنين مواقعي اگر تصميم اصلي را درباره اينگونه افراد را نمايندگان مردم (نمايندگان افكار عمومي ) تحت عنوان هيات منصفه بگيرند بهتر بتوان عدالت را كه فلسفه اصلي و وجودي حقوق است اجرا نمود . باشد كه در آينده اي نزديك شاهد حضور هيات منصفه در دادگاههاي سياسي نيز باشيم و جرم سياسي نيز بزودي توسط قانونگذار تعريف گردد و مردم وضعيت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر عليه يك سياست قدرت حاكمه بدانند.

چكيده:
هيات منصفه گروهي از افراد غير حرفه اي هستند كه در برخي محاكمات به نمايندگي از سوي افكار عمومي جامعه حضور مي يابند و پس از تشخيص موضوع اتهام، مجرميت يا برائت متهم را به دادگاه اعلام مي كنند. اين نهاد قانوني ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمريكا و ديگر كشورهاي جهان شد.
در تاريخ حقوق اسلام و ايران، اثري از هيات منصفه يا نام و اختيارات امروزي آن، مگر زير عنوان گروه هاي كارشناسي كه به قاضي مشورت مي دادند، يافت نمي شود و اين نهاد پس از انقلاب مشروطيت در قانون اسلامي و قوانين مطبوعاتي براي حضور در محاكم سياسي و مطبوعاتي داراي جايگاه قانوني گرديد.
لزوم حضور هيات منصفه در محاكم سياسي و مطبوعاتي ، پس از انقلاب مورد بحث كارشناسي و تاكيد فقيهان و نمايندگان مجلس خبرگان برررسي قانون اساسي قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص يافت، بدين ترتيب ، اين نهاد بعنوان نماينده وجدان عمومي و افكار عمومي جامعه داراي جايگاه قانوني شد.