بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلي رابطه كار
كارگر
كارفرما
قرارداد كار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط كار و افول قرارداد كار
مداخله قانون گذار در روابط كار و تصويب مقررات كار
جنبه جمعي روابط كار
رابطه كار بر اساس غير قراردادي
بخش سوم – رابطه كار جانشين قرارداد كار
نظريه كارگاه
رابطه كار در چهارچوب كارگاه
انتقاد از نظريه كارگاه
بخش چهارم – نقش فعلي قرارداد كار
نمونه اي از قرارداد كار
پي نوشت ها

مقدمه:
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف (كارگر) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه ميشود، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است.
از آن زمان كه انسان ها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روش هاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر به جاي اين كه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و به آن ها چيزي (به صورت غذا، لباس و مسكن و بعداً وجه نقد) مي پرداختند. با اين تغيير و تحول رابطه كار به وجود آمد. عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده ميكردند. اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر سيطره و دامنه آن افزوده ميشود.
تا به آن جا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار، در آينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كار خود را انجام مي دهند و بدين سان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد.
براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار ميكنند، راه دور و درازي پيموده شده است. كار مدت ها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به كار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت و خادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده ميكردند.
بنابراين هدف از اراﺋه مطالب جاري اين است كه روابط كساني كه كار ميكنند (به اصطلاح امروز كارگر) و كساني كه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام ميشود (در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما)، از زماني كه اين رابطه قراردادي بين طرفين ايجاد شده است، مطالعه شود و به ويژه اين نكته نيز بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين كارگر و كارفرما در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد.
با توجه به مقدمه اي كه عنوان شد، نقش قرارداد كار در روابط كارگر و كارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم. سپس از مداخله قانون گذاران در روابط كار و ايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار در رابطه كار گرديد، سخن خواهيم گفت و در بخش چهارم نقش فعلي قرارداد كار را بررسي ميكنيم.