بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:44

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل اول - كلياتي از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران

مبحث اول - مباني نظري و منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار

گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجراي حق

گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مسئوليت مدني

مبحث سوم - مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه

مبحث چهارم - محكوم عليه كيست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه

مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است

گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت

مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در ديگر كشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

پيشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست مبادرت مي ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد ميگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلي تبرئه ميگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكي از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح ميگردد كه جامعه در قبال متهميني كه پيش از گذراندن مدتي در زندان تبرئه ميگردند چه تكليفي دارد ؟ آيا بايستي ماه ها و يا سال هايي را كه متهم در زندان بسر برده امريي عادي تلقي نمود و به باز كردن در زندان به روي آنان اكتفا نمود و يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلي منطقي گشت.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعريف
بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات
بخش سوم : ماهيت حقوقي تعليق
بخش چهارم : آثار تعليق
گفتار اول : آثار تعليق نسبت به محكوم عليه
عدم اجراي مجازات
زوال پيشينه كيفري
گفتار دوم : آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري
آزاد كردن محكوم عليه زندان
پاك شدن سجل كيفري
لغو حكم تعليق
حالات لغو حكم تعليق
لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد
لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري
افزايش مدت تعليق
لغو حكم تعليق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه ميشود كه مباني حقوق قضايي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ ميداشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه كه در قرون گذشته به آن نگريسته ميشد تفاوت كلي يافته است. كه مباحث جامع آن در بحث مكتب شناسي عنوان شده است و بمنظور پرهيز از اطاله كلام از بيان آن ها خودداري ميشود در مجموع ميتوان گفت كه امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي ميپندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط بطور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار ميدانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت. با تغيير فايده مجازات، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا ميكند و براي هدف جديد، مجازات هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني ميشود. در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزايي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آن كه محكوم عليه خود را با شرايطي كه به وسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه كه براي او مقرر شده است گام بردارد. اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مينامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزايي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذكر نموده است.

لينك دانلود

تعداد صفحات:16
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
آغاز زندگي و جواني
والي گري و وزارت
دوره رضاشاه
ملي شدن نفت و نخست وزيري
كشمكش با دربار و مخالفان
كودتا عليه دولت مصدق
محاكمه و زندان و خانه نشيني
اعضاي كميسيون
منابع

آغاز زندگي و جواني:
محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجري شمسي در تهران، در يك خانواده اشرافي به دنيا آمد. پدرش ميرزا هدايت‌ الله معروف به وزير دفتر از بزرگ مردان دوره‌ ناصري و مادرش ملك تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمان فرما و نوه عباس ميرزا وليعهد قاجار و نايب‌السلطنه ايران بود. هنگام مرگ ميرزا هدايت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسي محمد ده ساله بود، و ناصرالدين شاه علاوه بر اعطاي شغل و لقب ميرزا هدايت‌الله به پسر ارشد او ميرزا حسين خان، محمد را مصدق‌السلطنه ناميد.
محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصيلات مقدماتي در تبريز به تهران آمد، به مستوفي گري خراسان گمارده شد و با وجود سن كم در كار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌السلطنه در اولين انتخابات دوره مجلس مشروطيت به نمايندگي از طبقه اعيان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولي اعتبارنامه او به‌ دليل سن او كه به سي سال تمام نرسيده بود رد شد. مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسي براي ادامه تحصيلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصيل در مدرسه علوم سياسي پاريس به سويس رفت و به اخذ درجه دكتراي حقوق نائل آمد.