loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 442
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادي هاي فردي
آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندي
ليبرال دمكراسي
ريشه هاي فكري ليبراليسم
تمايلات متفاوت در سنت انديشه اي ليبراليسم
ليبراليسم در ايران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است.

حقوق و آزادي هاي فردي:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌ و گوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي بطور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌ پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روز افزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش ميرود.
تمام اين موارد همكاري هرچه نزديكتر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضايي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌ بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضايي تا حدودي مناسب بنظر ميرسد اما بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي نمايد بلكه رويه قضايي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و ميتواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آن چه بيش از همه جلب توجه مينمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضايي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.
چنان چه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند ميبايست سيستم قضايي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديكتر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضايي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌ وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.
در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه ميگردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران ميتواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضايي بدون آن كه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و ميتواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اين كه بر اساس حكم خارجي بعنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال ميگردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا ميشوند.
سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين تعهد بعنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال ميگردد كه با وصف مذكور بطور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است.

بازدید : 430
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

بازدید : 453
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي

اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب مي‌گردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله‌ مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.

بازدید : 438
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
سوال اصلي تحقيق
بيان مسئله
عامل كارآيي سازوكار دولت چيست؟
دولت در نظريات بازاريابي و فعاليت هاي مربوط به بازار
دولت مركانتالييستي
دولت فيزيوكراسي
دولت كلاسيكي
مكتب تاريخي
دولت حداقلي نوزيك و هايك
دولت نئو كلاسيكي
دولت سوسياليستي
دولت كينزي
دولت رفاه
دولت در نظريه انتخاب عمومي يا مكتب اقتصادي سياست
دولت در نظريه هزينه مبادله
نظريه اطلاعات
دولت در بازار و فعاليت هاي بازاريابي اسلامي
وظايف دولت اسلامي
اختيارات دولت اسلامي
مقايسه دولت اسلامي با ديگر دولت‌ها
هدف نهايي فعاليت دولت
مالكيت منابع
اصل و عقلايي دخالت دولت
رابطه دولت و جامعه
ديدگاه درباره دولت
رابطه دولت و بخش خصوصي
سياست گذاري
تامين اجتماعي و رفع فقر و بي عدالتي
توليد كالاهاي عمومي
توليد كالاهاي خصوصي داراي آثار جانبي مثبت و منفي
توليد كالاهاي داراي انحصار طبيعي
توزيع مجدد درآمد
توازن اجتماعي
شيوه‌ تصميم‌گيري
نتيجه‌گيري
منابع و مأخذ

چكيده:
ظهور انواع نظريات درباره دولت در عرصه بازاريابي در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جايگاه دولت در بازار اسلامي و فعاليت هاي بازاريابي و مقايسه آن با ديگر نظريات را ضرور ساخته است. مقاله با بيان ويژگي‌هاي كلي دولت در مكاتب مركانتاليست، فيزيوكرات، كلاسيك، مكتب تاريخي، نئوكلاسيك، كينز، دولت رفاه، هزينه مبادله اطلاعات، انتخاب عمومي يا مكتب اقتصادي سياست ضمن بيان اهداف، وظايف، اختيارات و منابع در اختيار دولت اسلامي، تفاوت‌هاي دولت اسلامي را با ديگر دولت‌ها روشن ميسازد. مقايسه در موارد هدف نهايي فعاليت دولت، مالكيت منابع، اصل عقلايي دخالت دولت، ديدگاه درباره دولت، رابطه دولت و بخش خصوصي، سياست گذاري، تامين اجتماعي و رفع فقر و بي‌عدالتي، توليد كالا‌هاي عمومي، توليد كالاهاي داراي انحصار طبيعي، توزيع مجدد درآمد، توزان اجتماعي و شيوه تصميم‌گيري صورت گرفته و نشان مي‌دهد كه دولت اسلامي مشتركاتي با برخي دولت‌ها دارد؛ اما نمي‌توان آن را جزو يكي از آن ديدگاه‌ها دانست؛ بلكه نظريه دولت اسلامي در عرصه اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شيوه‌ها، ابزارها استقلال كامل دارد. مبتني بر نظم خودجوش است، نظم حاكم بر سازوكار دولت مبتني بر سلسله مراتب است. تصميم‌گيري در دولت، ماحصل فرآيندهاي سياسي و بوروكراسي اداري است. تحليلي كه در اين مقاله از دولت ارائه ميشود، عمدتا يك تحليل كاركردي است.

بازدید : 483
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كلمات كليدي
مقدمه
متدولوژي تحقيق
ارزيابي محيط كلان بين المللي
ارزيابي عوامل سياسي
ارزيابي عوامل اقتصادي
ارزيابي عوامل اجتماعي
ارزيابي عوامل تكنولوژيك
ارزيابي بازار منطقه و بررسي تقاضاي داخلي
آمار توليد فولاد در دنيا به تفكيك كشور
آمار مصرف داخلي فولاد در دنيا به تفكيك ناحيه
ارزيابي شرايط صنعت فولاد در داخل كشور
تهديد جديد الورودها
چانه زني تامين كنندگان
چانه زني مشتريان
شدت رقابت
كالاي جانشين
منابع

چكيده:
امروزه ورود به بازارهاي بين المللي از اهميت روزافزوني در فضاي كسب و كار برخوردار است. بسياري از شركت ها و صنايع بزرگ به دنبال ارزيابي شرايط بازارهاي مختلف و اتخاذ استراتژي هاي متناسب با آن بازار مي باشند. ايران نيز كه براي ورود به بازارهاي مختلف بين المللي برنامه ريزي مي كند خارج از اين قاعده نيست. همان طور كه مشخص است سياست گذاران كشور بر روي سه صنعت مادر تمركز دارند و در تلاش اند با اين صنايع بتوانند به بازارهاي جهاني راه يابند. اين صنايع را ميتوان به نوعي موتورهاي توسعه اقتصادي نيز دانست.
1) صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
2) صنعت خودروسازي
3) صنعت توليد فولاد و محصولات فولادي
در اين مقاله سعي بر آن است تا از بين صنايع فوق الذكر شرايط رقابت بين المللي صنعت فولاد مورد توجه قرار گيرد. براي بررسي توانمندي هاي رقابتي ابتدا كشورهاي بزرگ توليد كننده فولا شناسايي شده و سپس عوامل تاثير گذار به دو گروه طبقه بندي خواهد شد. گروه اول عواملي هستند كه بعنوان فاكتورهاي محيطي در آن ها ياد ميشود. اين عوامل عمدتا براي شركت هاي توليدي غير قابل كنترل بوده و در پاره اي از موارد توسط سياست هاي مختلف دولت و ديگر كشورها تحت تاثير قرار مي گيرند. اما گروه دوم عواملي است كه در لايه هاي مختلف خود صنعت فولاد وجود دارند. در مورد عوامل گروه اول با نظر خبرگان اولويت بندي صورت گرفته و مقايسه بين كشورهاي عمده توليد كننده فولاد و ايران صورت خواهد گرفت.
در بخش دوم با استفاده از مدل عامل نيروي رقابتي مايكل پورتر عوامل تاثيرگذار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سپس استراتژي هاي كلاني كه در سطح ملي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، اين استراتژي ها عمدتا در جهت تقويت صنعت فولاد بوده و مي تواند در دو جنبه عمومي طبقه بندي شود كه عبارتند از:
1) كاهش بهاي تمام شده كالا
2) استراتژي هاي ادغام توليد كنندگان فولاد

بازدید : 438
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل يكم : Grid Computing چيست ؟
فصل دوم : مزيت هاي Grid Computing
استفاده موثر از منابع
قابليت محاسبه موازي
منابع مجازي و سازمان هاي مجازي
دسترسي به منابع اضافه
متعادل سازي استفاده از منابع
قابليت اطمينان
مديريت
فصل سوم : مفاهيم و معماري
سازمان هاي مجازي و Grid
چالش هاي تكنيكي در به اشتراك گذاشتن
سير تكامل تكنولوژي Grid
معماري Gri
Fabric : رابط هايي براي كنترل هاي محلي
Connectivity : برقراري ارتباط ساده و امن
Resource : به اشتراك گذاشتن يك منبع
Collective : هماهنگي چندين منبع
Application
پياده سازي معماري Grid
Globus Toolkit v2.0
Fabric
Connectivity
Resource
Collective
Open Grid Services Architecture
فصل چهارم : مدلي براي برنامه نويسي
تعريف محيط و هدف
المان ها
كار
قسمت كردن
ريزكار
منبع محاسباتي
زمانبند
ذخيره كننده
مدل برنامه نويسي، به صورت شبه كد
طرف منابع محاسباتي
طرف زمانبند
تقسيم كننده
فلوچارت و كمي از جزئيات برنامه نويسي
فلوچارت طرف زمانبند
فلوچارت طرف منبع محاسباتي
روشي براي تقسيم كردن در مسائل Back-track
ساختمان داده گره
درخت خاكستري
قطع كردن درخت
زمانبندي
نكات تكميلي

فهرست شكل ها:
مراحل مجازي سازي
Grid منبع نامتجانس و از نظر جغرافيايي از هم جدا را مجازي سازي مي كند
كارها به جاهايي كه بار كمتري دارند برده مي شوند
پيكر بندي Grid در مواقع بحراني
مديران مي توانند سياست هاي خاصي را تنظيم كنند
يك سازمان مجازي
سير تكامل تكنولوژي Grid
لايه هاي معماري Grid
مثالي از مكانيزم Globus Toolkit
المان هاي سيستم
قسمت هاي مختلف سيستم
قسمتي از فلوچارت طرف زمانبند
فلوچارت طرف زمانبند
طرف منبع محاسباتي
درخت متقارن و منابع متقارن
درخت متقارن و منابع نامتقارن
درخت نامتقارن و منابع متقارن
درخت نامتقارن و منابع نامتقارن
مراحل زمانبندي
مراحل زمانبندي
مراجع و منابع

چكيده:
هدف Grid Computing به اشتراك گذاري منابع در يك محيط پويا و احتمالاً ناهمگن است. اين منابع با سياست هاي مختلف در دسترس هستند. اين به اشتراك گذاري عمدتاً براي اهداف محاسباتي براي مقاصد علمي است اما در موارد اقتصادي نيز كاربرد دارد. اين منابع مي توانند منابع گوناگوني از جمله CPU، هارد ديسك، نرم افزار و سنسورها باشند.
در اين گفتار مفاهيم، مزيت ها و كاربردهاي Grid را بررسي مي كنيم، يك معماري براي Grid معرفي مي كنيم و مدل OGSA را بررسي مي كنيم. يك مدل كلي براي برنامه نويسي تحت Grid بيان مي كنيم و جزئيات اين مدل را براي مسائل Back-track بررسي مي كنيم و درخت خاكستري را معرفي مي كنيم. در نهايت مسئله N – وزير را در محيط Grid حل مي كنيم و براي نشان دادن قدرت محاسبه موازي، نتايج عمل ضرب ماتريس با استفاده از ده ماشين را بيان مي كنيم.

بازدید : 429
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده
زندگي نامه جلال (مثلاً شرح احوالات)
انديشه هاي جلال
پايگاه اجتماعي جلال
پديده غرب زدگي از ديدگاه جلال
زنان از ديدگاه جلال
مذهب و روحانيت از ديدگاه جلال
جلال از ديدگاه سيمين دانشور (شوهر من جلال)
خاطره اي از جلال (ويليام ميلوارد)
آثار جلال
مرگ جلال
مرثيه اي در سوگ جلال (مهدي اخوان ثالث)
جمع بندي
منابع و مأخذ

مقدمه:
نزديك به چهار دهه از خاموشي جلال آل احمد نويسنده و روشن فكر مبرز ما ميگذرد. با گذشت هر چه بيشتر زمان حضور انديشه هاي وي در عرصه فكر و نقد مسائل اجتماعي به ويژه رابطه ما با غرب، روشنفكران و وظايف آن، آزادي قلم و … بيشتر و بحث انگيزتر مطرح ميشود. از فرداي تشكيل جمهوري اسلامي كه تحقق برخي از نظريه هاي آل احمد را به نوعي در برداشت جنبه سياسي و اجتماعي دكترين وي مورد توجه قرار گرفت و شايد بتوان گفت كه جنبه ادبي شخصيت و آثار وي در حاشيه قرار گرفت.
حضور جلال آل احمد در جريانات روشنفكري دهه هاي سي و چهل نمودار شرف و حيثيت جامعه روشنفكران بود. مردي كه تمامي حجم درد و عظمت رهبري روشنفكران زمان خودش را بر دوش كشيد و در چهل و شش سالگي ديگر تاب نياورد و خاموش گشت.
چهل و شش سال زندگي كرد و در اين ميان نزديك به سي سال نوشت و حدود پنجاه اثر از خود باقي گذاشت. اين بخشي از كارنامه زندگي جلال است.
جلال آل احمد روشنفكري بود كه حتي مخالفانش در وطن پرستي و عشق او به فرهنگ ملي ايران ترديد ندارند. نوشتن براي او عبادت بود. زبان و قلبش صريح بود و صراحتي كه در كمتر كسي ميتوان سراغ گرفت.
زنده ياد جلال آل احمد با عشق به حقيقت زيست. زندگي ادبي و اجتماعيش سراسر است از اين شيفتگي به حق و تا آخر عمر خويش اينچنين زيست. آثار جلال آل احمد و زندگي پرفراز و نشيبش آن چنان گسترده و گوناگونند كه پرداختن به تمامي جنبه ها، در حوصله اين صفحات نمي گنجد.

بازدید : 468
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:18
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غير رشيد (سفيه)
سكوت قانون مدني و نظر استادان
مطالعه تطبيقي ازدواج سفيه در فقه اماميه و فقه عامه و كشورهاي عرب زبان
نظريه عدم نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نظريه نفوذ نكاح سفيه بدون اذن ولي
نتيجه‌گيري
بخش دوم : نكاح مجنون
حقوق ايران
فقه عامه و حقوق تطبيقي
بخش سوم : ازدواج كسي كه بيماري مسري جسمي يا مرض روحي دارد
فقدان پيشينه قانون گذاري
پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست. بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نميتواند مباشر ايجاب يا قبول در عقد نكاح باشد و صيغه عقد را جاري كند، در صورتيكه بيماران خطرناك جسمي و اشخاص غير رشيد چنين منعي ندارند. با وجود اين چون در شرايط كنوني رسم چنان است كه زن و مرد به ديگر (عاقد) وكالت ميدهند و صيغه عقد را وكيل دو طرف جاري ميكند، حتي اشخاص سالم و بي عيب نيز خود عقد را انشا نميكنند بلكه با گفتن بلي، وكالت عاقد حرفه‌اي را در عقد نكاح مي پذيرند، اين خطر براي جوانان و اشخاص با حسن نيت وجود دارد كه گرفتار پيمان زناشويي شخص مريض، غير رشيد يا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا يا قبول عقدي قرار بگيرند و خود را اسير نمايندگي (وكالت) و در نتيجه عقد نكاح ناخواسته بكنند.
بنابراين پيشنهاد گرديد كه دولت، مسوولان قضايي و قانون گذار، براي ايجاد شرايط مساعد و پر كردن خلاهاي قانوني در موارد ذيل اقدام نمايند.

بازدید : 483
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه‌اي بر شبكه‌هاي مخابراتي
تعريف شبكه‌هاي مخابراتي و بررسي يك شبكه تلفني ساده
مركز تلفن
تقسيم‌ بندي شبكه‌هاي تلفني و نحوه ارتباط آن ها با يكديگر
انواع ترانك
آناليز يك مكالمه
فصل دوم
اساس سيستم‌هاي سوئيچينگ ديجيتال
تكنيك مالتي پلكسينگ
معرفي باس استاندارد
پروسه نمونه‌برداري
استفاده از تكنولوژي ديجيتال
روش‌هاي كنترل
ساختار شبكه سوييچ نرم افزاري
شبكه دسترسي
بخش سوئيچينگ
شبكه ارتباطي
فصل سوم
اساس شبكه‌هاي مخابراتي
مقدمه
شبكه‌هاي مخابراتي (Telecommunication network)
مفهوم سوئيچ
ضرورت احداث مراكز سوئيچ
دلايل ايجاد مراكز سوئيچ
سوئيچ مداري
سوئيچ پيامي
سوئيچ بسته اي packet switching
ارتباط شبكه ها
كد شناسايي (Office code)
مراكز خصوصي
مراكز remote
كارت مشترك Subscriber Line Unit
كارت مشترك ديجيتال
دياگرام كابل كشي تا مركز
تجهيزات مراكز سوئيچ
نحوه ارتباط مشترك با سوئيچ
سيكل يك مكالمه داخل مركز
شدت ترافيك (Telephone Traffic)
روند مكالمه بين مراكز
اعمال حفاظتي سوئيچ
فريم‌هاي ماژول ورگهاي شبكه سوئيچ
SND
طبقات ظرفيتي
آرايش سخت افزاري SND
مالتي پلكسر شبكه سوئيچ (SNMUXA)
ماتريكس شبكه سوئيچ (SNMAT)
فريم SND
M:MUXC: ماژول كنترل مالتي پلكسر
M:OML920: ماژول سوئيچ مالتي پلكسر نوري براي ديتا با سرعت Mbps920
M:OFC اتصال فيبر نوري
M:LILE: ماژول واسط شبكه LTG نوع E
M:MUXC ماژول كنترلي مالتي پلكسر
OML920‌: M: ماژول سوئيچ مالتي پلكسر نوري براي ديتا با سرعت Mbps920
يونيت مشتركين: (subscriber line unit) = SLU
وظايف برد مشتركين
شلف سوئيچ
FBI
شلف ترانك
DTI (ديجيتال ترانك)
ASIG
MFC
انواع ASIG
ODT – MDT
شلف كنترلي
نحوه برقراري ارتباط ساده تلفني بين دو مشترك
طرز ON نمودن Power شلف ها
PSM: 4K
RLM

فهرست اشكال:
ساده‌ ترين شبكه تلفن
يك شبكه تلفن با چهار مشترك
يك مركز تلفن محلي براي تمركز تمامي سوئيچ‌ها
ارتباط بين مراكز كوچكتر با بزرگتر را در يك شبكه وسيع
مثال ارتباط يك PBX با مركز تلفن شهري
ارتباط خصوصي سه مركز تلفن
يك ترانك دو جهته
امكان برقراري تماس در ترانك يك جهته از يك سمت
ابتدايي ترين روش ممكنه جهت انتقال سيگنال از A به B
يك سيستم مالتي پلكس
ST-BUS به روش اروپايي
يك سيستم مالتي پلكس به همراه نمونه‌بردار
نحوه نمونه‌برداري از يك سيگنال ورودي
پروسه PCM در مورد يك كانال
دو نمونه يكي نزديك آستانه بالا و ديگري نزديك آستانه پايين
شمايي كلي از يك تلفن ثابت (PSTN)
روش مختلط
شبكه PBX
كارت مشترك ديجيتال
دياگرام كابل كشي تا مركز
نحوه ارتباط مشترك با سوئيچ

بازدید : 418
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولي
فصل دوم : ماهيت معاملات فضولي در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظريات مختلف در خصوص ماهيت بيع فضولي و اشكالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظريه اول، نظريه اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشكالات وارد بر نظريه
گفتار دوم : تحليل نظريه
گفتار سوم : مويدات نظريه
مبحث دوم : نظريه دوم، نظريه رضاي مالك، بعنوان شرط كمال عقد است
نكته : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث سوم : نظريه سوم، اجازه مالك بعنوان اماره اي بر رضاي تقديري اوست
گفتار اول : تحليل نظريه
گفتار دوم : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث چهارم : نظريه چهارم، اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالك ميشود
نكته : اشكالات وارد بر اين نظريه
بخش اول : تحليل نظريه ميرزاي قمي
بخش دوم : اشكال وارد بر اين نظريه
گفتار دوم : نظريه كاشف الرموز
بخش اول : تحليل نظريه
بخش دوم : اشكال وارد بر نظريه كاشف الرموز
مبحث پنجم : نظريه پنجم، نظريه نمايندگي
گفتار اول : طرفداران نظريه نمايندگي در ميان حقوقدانان
بخش اول : نظريه نمايندگي بعدي
نكته : تحليل نظريه
بخش دوم : نظر سيد حسن امامي در مورد نمايندگي
نكته : تحليل نظريه
گفتار دوم : سابقه نظريه نمايندگي در ساير كشورها
گفتار سوم : مؤيدات نظريه نمايندگي
گفتار چهارم : اشكالات وارد بر نظريه نمايندگي
گفتار پنجم : فرق اصلي نظريه نمايندگي با نظريه قصد و رضا
فصل چهارم : مقايسه اجمالي بين نظرات گوناكون
مبحث اول : ماهيت معامله فضولي عمل حقوقي يا واقعه حقوقي است؟
نكته : دلائل نظريه
مبحث دوم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس نقش مالك در انعقاد عقد بين اصيل و فضول
مبحث سوم : بررسي نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضولي بر اساس نقش فضول در معامله فضولي
مبحث چهارم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس اينكه اجازه مالك، باعث انعقاد عقد ثاني ميشود يا نه؟
نتايج
منابع فارسي
منابع عربي

مقدمه:
معامله فضولي، معامله اي است كه شخص ديگري غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگي از طرف مالك بفروشد. حال فرقي نمي كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولي لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولي لغيره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدني صحيح است ولي اين كه دليل صحت معامله پس از اجازه مالك چيست؟ اين جا است كه نظريه هايي درباره ماهيت معامله فضول ابراز شده است.
تحقيق حاضر كه درباره ماهيت معامله فضولي است فوائد بسياري دارد زيرا اگرچه ماهيت معامله فضولي بيشتر از مباحث نظري محسوب ميشود تا عملي. ولي پس از بررسي نظريه ها فهميده ميشود از مباحث نظري است كه داراي فوائد عملي است و با توجه به مبنايي كه ما درباره ماهيت معامله فضول مي پذيريم، بايد به نتايج خاص آن نظريه نيز پايبند باشيم. مثلا اگر نظريه نمايندگي را بپذيريم بايد به اين نتيجه آن نيز پايبند باشيم كه ديگر مالك لازم نيست در هنگام اجازه، علم تفصيلي به شرايط عقد داشته باشد.
در اين تحقيق، در فصل اول به تعريف معامله فضولي پرداخته شده است و در فصل دوم ماهيت معامله فضولي در فقه از حيث اخبار و انشاء بودن بررسي شده است و در فصل سوم نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول بطور اجمالي مقايسه شده است.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 10
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 3484
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 5853
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 11717
  • بازدید ماه : 15959
  • بازدید سال : 29580
  • بازدید کلی : 1184440
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی