بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:110
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : سبك ها و روش هاي مديريت در معدن
تاريخچه مديريت
دلايل موفقيت مديران
عوامل شكست مديران
انواع مكاتب مديريت
پيدا كردن مديريت آمريكايي
نارسايي كردن مديريت آمريكايي
مكتب نئوكلاسيك يا مديريت ژاپني
تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك
مكتب سيستم هاي اجتماعي
روش هاي مديريت‌
فصل دوم : نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن
مفهوم نوآوري و خلاقيت
خلاقيت و مديريت
شخص نوآور و سازمان نوآور
نكات كاربردي در مديريت
اهميت نوآوري
فايده هاي خلاقيت و نوآوري
تكنولوژي ها، محصولات و خدمات جديد
متغيرهاي محيطي و نوآوري
نوآوران
عوامل رواني و اجتماعي
شايستگي متمايز
تاسيس و راه اندازي يك سازمان جديد
انتخاب يك سازمان
خلاصه
فصل سوم : نقش مديران و مديريت در معدن
مقدمه
عملكرد مديريت و سازمان
فرآيند مديريت
برنامه ريزي
در برنامه ريزي هشت گام زير را بايد طي كرد
عوامل عدم موفقيت برنامه
طبقه بندي برنامه ها
روش Dispathing
سازماندهي
رهبري
كنترل
هشت عنصر مهم در نظام كنترلي
تصميم گيري
درخت تصميم گيري
سطح مديريت و مهارت هاي مديران
سطوح مديريت
نقش مديريت
نقشهاي ارتباطي
نقش اطلاعاتي
نقشهاي تصميم گيري
چالش هاي مديريت
فصل چهارم : مديريت بهره وري در سطح موسسات
مقدمه
اصول بنيادي طرح ايمپروشر (Improshare)
كنترل طرح ايمپروشر
تعريف اصطلاحات طرح ايمپروشر
سقف درآمدها و بازخريد
تغييرات تجهيزات سرمايه اي و تكنولوژيكي
اندازه گيري بهره وري با استفاده از اصول ايمپروشر
بنيان اندازه گيري ايمپروشر
چند مورد اجرايي از مديرت بهره وري در صنايع سنگين
شاخص هاي بهره وري
شاخص روحيه كاري
بهره وري ارزش افزوده
بهره وري كارگران
فصل پنجم : مديريت بر مبناي هدف
انواع روش هاي مديريت
منظور و مقصود از M.B.O
مراحل مديريت بر مبناي هدف
تعيين نقش ها و ماموريت ها
اقدامات و نتايج مورد انتظار
تعيين شاخص ها
تعيين هدف ها
طرح هاي عملياتي
كنترل
لزوم تعريف نقش ها و ماموريت ها
تعيين اقدامات و نتايج مورد انتظار
شناخت و تعيين شاخص هاي اثربخشي
انتخاب و تعيين هدف ها
دسته بندي هدف ها براساس اولويت
تهيه طرح عملياتي
برنامه ريزي اجرايي
تنظيم برنامه اجرايي
برنامه ريزي زماني
بودجه بندي
تعيين مسئوليت ها
بازنگري اصلاح
ايجاد مكانيسم هاي كنترل
تعيين استانداردها
اثرات تكنيك M.B.O
فصل ششم : بهره وري و شاخص هاي مهم در اندازه گيري آن مفهوم بهره وري و اندازه گيري آن در واحدهاي صنعتي
مفهوم بهره وري
شاخص هاي بهره وري
بهره وري سرمايه
بهره وري مواد اوليه
بهره وري انرژي
محاسبه بهره وري كل
مديريت بهره وري
سطوح بهره وري
بهره وري و رقابت
ارتقاء بهره وري
طرحريزي واحدهاي صنعتي
مراحل شكل گيري يك واحد صنعتي
نتيجه گيري
منابع و مراجع

تاريخچه مديريت:
مديريت به مفهوم كلي سابقه اي برابر با زندگي اجتماعي انسان دارد. اولين كاربرد مديريت توسط انسان غارنشين به شكل كار از طريق و توسط ديگران با رعايت اصل تقسيم كار آغاز شد. با روي آمدن انسان به زندگي قبيله اي و نياز به رهبري، مديريت سنتي شكل گرفت. با گسترش اين نوع زندگي و نياز به تصرف منابع توليد جديد بحث سازماندهي و تقسيم كار، نظارت و كنترل بوجود آمد كه يك نوع مديريت نظامي است. قيد و بندهاي اين نوع مديريت باعث شد مديريت مذهبي جايگزين مديريت نظامي شود و به مرور مديريت سياسي جايگزين مديريت مذهبي شد بعد از رنسانس صنعتي در اروپا اداره امور به مديران علمي واگذار شد.

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.