تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ
مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.
دانلود پروژه سكته