بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:201
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مسئوليت حرفه‌اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت اجباري
فصل اول
كليات
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
مبحث اول : جايگاه بيمه مسئوليت مدني
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
تعريف مسئوليت مدني
ارتكاب عمل خارجي
علل و اسباب طبيعي
گفتار دوم : اهميت مسئوليت مدني
گفتار سوم : شناخت بيمه و انواع آن
اهميت بيمه مسئوليت مدني
بيمه اجباري و اختياري
مبحث دوم : قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي
گفتار اول : بيمه مسئوليت و برخورد نظام هاي حقوقي با آن
منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي
گفتار دوم : بيمه و طرح هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي
گفتار سوم : سيستم هاي بيمه اي، نظام هاي حقوقي و تاثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي
فصل دوم
نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود
مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآني
روايات
قواعد فقهي
قاعده لاضرر
معني ضرر و ضرار
كلمه ضرار – ابن اثير به چند قول در اين باره اشاره مي كند
نفي ضرر غير متدارك
قاعده تسبيب
قاعده من له الغنم فعليه الغرم
قاعده الحاكم ولي الممتنع
مسؤليت دولت در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون
طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت
لزوم اجتماعي شدن بيمه مسئوليت
تشكيل صندوق هاي تعاون
بررسي اصل رفاه و خير در حقوق آمريكا
بيمه مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي
بيمه مسئوليت مدني صغير و سرپرست طفل و مجنون
نتيجه گيري
فصل سوم
بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مباني و پيشينه بيمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همياري در پيدايش نهاد بيمه
بررسي نمونه هاي تاريخي مرتبط با نهاد بيمه
رابطه اصل كفالت همگاني با نهاد بيمه
ضمان جزيره و تاريخچه پيدايش آن در حقوق اسلامي
بررسي فقهي ضمان عاقله
تعريف عاقله
تعريف عصبه
گفتار سوم : بررسي و تطبيق نهاد بيمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبيق بيمه و ضمان جريره در حقوق اسلامي
مقايسه بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره
فصل چهارم
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در حقوق ايران و ساير كشورها
بررسي اجمالي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني
مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني در حقوق ايران
وسيله نقليه چيست؟
شخص مسئول كيست؟
مبناي حقوقي مسئوليت مالك وسيله نقليه
خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري
نقش راننده در مسئوليت مدني
عوامل رافع مسئوليت
قوه قاهره و حوادث ناگهاني
تقصير زيانديده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه اجباري
گفتاراول : بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري
اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه
كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان
سيستم جبران خسارت غير تقصيري
صندوق تضمين خسارت اتومبيل
صندوق تامين خسارت هاي بدني
بيان رويه نادرست قضايي در خصوص محكوميت صندوق
جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
تحليل مساله و بيان اشتباه رويه قضايي
صدمات بدني و نقش بيت المال
بررسي سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
گفتار سوم : موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت مدني
موانع توسعه رشته بيمه مسئوليت مدني
راه هاي توسعه بيمه مسئوليت
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع لاتين
سايت ها

چكيده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در مواردي كه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در مواردي كه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه بعنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بيستم و به دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف در زمينه صنعت. حمل و نقل مسافر و كالا و بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري در كشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي در زمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده و دخالت دولت ها از طريق ايجاد صنعت بيمه چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانون گذاران با ايجاد قواعد و مقررات مدون در زمينه بيمه علاوه بر ترغيب و تشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر دليل مسبب ورود خسارت و ضرر بدني و مالي به ساير اشخاص بودند در برخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركت هاي بيمه گر مي نمود و جهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي و نحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي و كيفري تعيين نمود در حقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قواعد حقوقي از فقه شيعه تبعيت ميكند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه از طريق شخص وارد كننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي يا حقوقي توجيه ميكند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسانها شمرده ميشود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته ميشود و اهميت آن، هنگامي آشكار ميشود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و… صادراتي، نقش مهمي ايفا ميكند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب ميكنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات ميسازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را ميطلبد، اقدام نميشد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارت هاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، به عنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه ديه
پيدايش ديه اختياري
فلسفه ديه
تعاريف ديه
اسباب و جوب ديه
ديه غرامت است يا كيفر
تفاوت ديه با مجازات مالي
تفاوت ديه با ارش و جبران خسارت
موارد قانوني پرداخت ديه
مسئوليت دولت در پرداخت ديه و خسارت
بررسي ماهيت حقوقي ديه عاقله
عاقله و مسئوليت پرداخت ديه
انتخاب نوع ديه در مواردي كه بيت المال مسئول پرداخت ديه باشد
علت پذيرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
مسئوليت عاقله در صورت تعدد و تقسيم ديه
مسئوليت عاقله در كرو لال بودن جاني
كيفيت تقسيط ديه بر خويشاوندان
وراث ديه
پدر كه قاتل فرزند است از ميراث سهم ندارد
فصل دوم
اركان ديه
ديه زن
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
تساوي زن و مرد تا ميزان ثلث ديه كامل
ديه در قتل عمد
مهلت اداء ديه در قتل عمد
مسئول پرداخت ديه در قتل عمد
قتل شبه عمد
مقدار ديه در قتل شبه عمد
مسئول پرداخت ديه در شبه عمد
مهلت پرداخت ديه در قتل شبه عمد
ديه قتل خطار محض
مهلت اواء ديه در قتل خطار محض
مسئول پرداخت ديه در قتل خطار محض
موجبات ضمان و مسئول پرداخت ديه
اقسام جنايت عليه عضوها
مهلت پرداخت ديه اعضا
عدم تداخل ديات اعضا
تداخل ديات اطراف
تداخل ديات مدافع
تداخل ديات زخمها
تداخل ديات غير نفس در ديه نفس
اعضايي كه ديه مقدر دارند
ديه موي سر
ديه چشم
ديه بيني
ديه گوش
ديه لب
ديه زبان
ديه دندان
ديه گردن
ديه فك
ديه دست
ديه انگشتان دست
ديه ناخن
ديه ستون فقرات
ديه نخاع
ديه بيضه
ديه آلت تناسلي مرد
ديه قطع پا
ديه دنده ها
ديه استخوان ترقوه
ديه شفران
ديه قطع موقع بالاتر از فرج
افضا
باسن ها
شكستن استخوان نشيمنگاه
ديه ازاله بكارت و پاره كردن مثانه دختر
ديه استخوانها
جنايت بر منافع اعضا
ديه عقل
ديه حس شنوايي
ديه حس بينائي
ديه حس بويايي
ديه حس چشايي
ديه صوت و گويايي
ديه زخمهاي سر و صورت
ديه جناياتي كه باعث تغيير رنگ پوست مي شود
ديه سقط جنين
ديه جنين متكون از زنا
ديه جنين كافرذمي
كفاره سقط جنين
ديه جنايت بر مرده
ديه جنايت بر حيوان
تغليط ديه
ديه قتل در ماه هاي حرام
حكم قتل در حرم مكه
حكم قتل در حرم مدينه و ديگر مشاهد مشرفه
اجتماع دو سبب تغليظ
حكم تغليظ بر جنايت بر اعضا
تغليظ در قتل اقارب
تغليظ ديه در فقه اهل سنت
فصل سوم
خسارت مازاد بر ديه
نظر امام خميني (ره)
نظر حضرت آيت الله اراكي
نظر حضرت آيت الله بهجت
نظر حضرت آيت الله گپايگاني
نظر حضرت آيت الله تبريزي
نظر حضرت آيت الله خامنه اي
نظر حضرت آيت الله لنكراني
نظر حضرت آيت الله صانعي
نظر حضرت آيت الله شيرازي
نظر حضرت آيت الله موسوي اردبيلي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد شاهرودي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد مظاهري
نظر حضرت آيت الله سيد محمد مرعشي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد گرامي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد تبريزي
نتيجه
منابع

مقدمه:
حمد و سپاس خدايي را مي نماييم كه از هر عيب و نقص پاك و به تمام صفات كمال و جلال متصف ميباشد و درود بي حد و حصر بر سرور كائنات و سيد انبيا عظام حضرت ختمي مرتبت محمد (ص) و خاندان پاكش.
الحمد الله الذر شرع الديات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بين العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علي خير من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بيت خلفاء المعبود و شفاء يوم الورود.
ضرع: يعني نزديك نمود و تعيين كرد.
افراد از طريق اجتماعي شدن خود را با احتياجات و خصوصيات جامعه تطبيق مي دهند اما اجتماعي شدن در گروه هاي مختلف اجتماعي صورت مي گيرد و ميدانيم كه احتياجات خواست ها و ارزش هاي گروه ها يكسان نيست. به اين ترتيب ممكن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعي كاملاً اجتماعي شده باشد ولي ارزش ها، خواست ها و به طور كلي رفتار اجتماعي آن ها با يكديگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروه هاي كه اعضا خود را در جهت ارزش هاي مطلوب اجتماعي تربيت ميكنند اجتماعي شدن هميشه بطور كامل صورت نميگيرد.
از طرف ديگر ممكن است به علت وجود گروه هاي ضد اجتماعي در جحوار گروه هاي اجتماعي، اعضا گروه هاي اخير معيارها و ضوابط رفتارهاي خود را از گروه هاي ضد اجتماعي كسب كنند و رفتارهاي ضد اجتماعي داشته باشند. اگر اكثر اعضا يك جامعه در شرايط عادي ازاي ارتكاب جرم و تعدي و تجاوز نيست به حقوق يكديگر خود داري ميكنند اين بدان جهت است كه از آغاز كودكي رفتارهاي مورد قبول را فرا گرفته در گروه هاي جامعه اجتماعي شده اند پس به همان اندازه كه اجتماعي شدن در شرايط بهتر جامعه صورت ميگيرد از نياز به اجراي مقررات جرايي و مجازات هاي سخت كاسته ميشود. با توجه به مراتب فوق به نظر ميرسد كه احتمالاً با پيشرفت جوامع و تقويت احساس اعتماد و اطمينان در اعضا جامعه از شدت و سختي مجازات ها و مقررات جزايي كاسته شده و نيز جامعه از مجازات كردن متهم كه تا حد زيادي ميراث دوران انتقام جويي فردي است متوجه اصلاح حال مجرم ميگردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محيط هاي خاص آن در تربيت برهكاران شناخته ميشود و كوشش جدي تر در اصلاح آن دسته از شرايط اجتماعي كه افراد به ارتكاب جرم و ادار ميكنند به عمل مي آيد.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب
سوالات و فرضيات
روش تحقيق
فصل اول: كليات و تعاريف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعريف جرم
گفتار دوم: جنايات سازمان يافته
مبحث دوم: مفهوم پولشويي
فصل دوم: تاريخچه و پيشينه موضوع
تاريخچه و پيشينه موضوع
مبحث اول: مباني نظري جرم پولشويي
گفتار اول: طرفداران نظريه جرم پولشويي
گفتار دوم: مخالفين نظريه جرم پولشويي
مبحث دوم: عناصر تشكيل دهنده آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي
عنصر قانوني
گفتار اول: عنصر قانوني جرم پولشويي در اسناد بين المللي
گفتار دوم: عنصر قانوني جرم پولشويي در قوانين داخلي
عنصر مادي
مراحل پولشويي
عنصر رواني
مبحث سوم: آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: آئين دادرسي
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره اي به لايحه مبارزه با پولشويي
انتقاد بر لايحه
آيا قانون اصل 49 را به عنوان مبناي قانون مبارزه با پولشويي در ايران ميتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پيوست ها
متن قانون اصل 49
متن لايحه مبارزه با پولشويي

چكيده:
سوالاتي كه در پي پاسخ به آنها بوديم به شرح زير مي باشد:
آيا صرف نامشروع دانستن اموال ناشي از جرم و حكم به توقيف آنها ميتواند بعنوان راهكار موثري جهت مبارزه با اين امر تلقي شود و اين كه در صورت جرم انگاري تطهير پول از سوي قانون گذار لوازم تحقق هدف نهايي از اين تدوين چيست و آيا محاكم كيفري توانايي رسيدگي جامع و مانع در باب اين جرايم را دارند. فرضيه ما نيز بر اين امر استوار است كه لازم است جرم پولشويي بعنوان جرمي مستقل از سوي مقنن شناسايي و تدوين شده و لوازم و مقدمات لازم براي اجراي آن (ضمانت اجراء، آيين دادرسي و… ) فراهم شود.
در باب تعريف پولشويي بايد گفت كه پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسالم اقتصادي است كه خود زائيده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگر به حساب مي آيد. چنين فعاليت غير مشروعي نه تنها اقتصاد كشورها بلكه روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيت هاي مافيائي دهه 1930 امريكا جستجو كرد. پول هاي كلاني كه از كارهاي نامشروع تحصيل ميشد لازم بود تا صورتي مشروع و قانوني پيدا كند. يكي از اين راه ها آميختن درآمدهاي غير مشروع با درآمدهاي نامشروع بود. رختشويخانه ها از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افراد بزهكار شايع ترين طريق امتزاج پول هاي مشروع و نامشروع و وارد كردن آن ها به چرخه اقتصادي بود.
برخي نيز پيدايش اين واژه را از سال 1973 در جريان رسوايي واترگيت توسط جان دين مشاور حقوقي نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا مي دانند. با اين همه در طي اين مدت پولشويي در هيچي از مكتب هاي حقوقي جهان جرم مستقلي تلقي نمي شد تا اين كه در سال 1982 اين عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش اين جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. اين قبيل فعاليت ها موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش حقوقي، كاهش بهره وري در بخش اقتصاد واقعي، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، و توزيع نابرابر درآمد و بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ميباشد.
به رغم خطري كه پولشويي براي كشور ما نيز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشويي در ايران نيستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشويي مواجه ميشويم كه 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشويي هستند چرا كه پولشويي مشروع كردن پول نامشروع (مثلاً با حلاليت طلبيدن) نيست بلكه پول هاي آلوده و نامشروع طي فرايندي بعنوان پول مباح و پاكيزه مطرح و در راه هاي گوناگون صرف ميشود كه علاوه بر ضربه به جامعه از مصاديق مال حرام و باطل است. پولشويي جرمي به هزينه هاي اجتماعي است لذا بايد با آن مبارزه نمود. پولشويي فرآيندي است كه جرايم چشمگيري را به بارم آورد و اين هزينه ها را بر دوش دولت ميگذارد كه ناشي از نياز به اجراي بهتر و بيشتر قانون براي مقابله با نتايج به دست آمده است. علاوه بر اين پولشويي ميتواند سلامت بازارهاي مالي را نيز به خطر اندازد.
ولي در مقابل مخالفان عقيده دارد كه براي جرايم با منشاء مالي مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده كافي است و از آنجايي كه پولشويي تداوم جرم اوليه است كه مجرم براي گريز از مجازات به انجام آن دست ميزند و چندان موجه نيست كه با درآمدها و اموالي كه مجرم از جرم بدست مي آورد تأسيس حقوقي به نام پولشويي داشته باشيم و روا نيست كه دو مجازات براي يك عمل مجرمانه داشته باشيم.
در باب عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي ما از دو منظر اسناد بين المللي و قانون ايران موضوع را بررسي كرديم. ديديم كه در اسناد بين المللي قوانين متعددي در باب مبارزه با پولشويي خصوصاً در سال هاي اخير تصويب شده است. در قوانين داخلي اصل 49 قانون اساسي بعنوان مبناي مبارزه با پولشويي در ايران مطرح ميشود. (دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد كند و يا به بيت المال بدهد.)
قانون نحوه اجراي اصل 49 در 9 ماده به تصويب رسيده است. از ديگر قوانين ميتوان به قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اشاره كرد و همچنين قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و لايحه مبارزه با پولشويي كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 27/6/81 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و در 9 ماده تقديم مجلس شد كه در جلسه علني مورخ 6/2/83 تصويب گرديد ولي به علت بروز پاره اي اختلافات با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارسال گرديده است.
عنصر مادي جرم پولشويي تحصيل، تصرف يا نگهداري درآمدهاي حاصل از جرم و تبديل و انتقال آن به منظور پنهان كردن منشاء واقعي پول مزبور است.
عنصر رواني اين جرم علم، عدم آگاهي مرتكب در هر يك از مراحل فوق است و اينكه مجرم بداند اين پول از چه منبع و منشائي بدست آمده است.
پس مراحل پولشويي را ميتوان به سه مرحله جايگزيني يا عرضه پول غير قانوني، پوشش دادن يا مبادله پول غير قانوني و يكپارچه سازي و ايجاد پوشش قانوني براي پول ناشي از جرم دانست.
در باب آئين دادرسي و شيوه هاي اثبات جرم پولشويي ميتوان به ادله اي مثل اقرار، استفاده از نظرات كارشناسان مالي و خبرچينان اشاره كرد. مجازات اين مرتكبين پس از اثبات جرم در ايران علاوه بر استمداد پول عوايد حاصل از جرم، جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد فوق الذكر است.