تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
تاريخچه
فصل اول - كلياتي از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران
مبحث اول - مباني نظري و منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران
گفتار اول - وجود ضرر
گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار
گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجراي حق
گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر
مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مسئوليت مدني
مبحث سوم - مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه
مبحث چهارم - محكوم عليه كيست
فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه
مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است
گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت
گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت
مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه
مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت
مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه
فصل سوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه
مبحث اول - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در ديگر كشورها
مبحث دوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
پيشگفتار:
با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست مبادرت مي ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد ميگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلي تبرئه ميگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكي از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح ميگردد كه جامعه در قبال متهميني كه پيش از گذراندن مدتي در زندان تبرئه ميگردند چه تكليفي دارد ؟ آيا بايستي ماه ها و يا سال هايي را كه متهم در زندان بسر برده امريي عادي تلقي نمود و به باز كردن در زندان به روي آنان اكتفا نمود و يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلي منطقي گشت.
تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
تاريخچه
فصل اول - كلياتي از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران
مبحث اول - مباني نظري و منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران
گفتار اول - وجود ضرر
گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار
گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجراي حق
گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر
مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مسئوليت مدني
مبحث سوم - مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه
مبحث چهارم - محكوم عليه كيست
فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه
مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است
گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت
گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت
مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه
مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت
مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه
فصل سوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه
مبحث اول - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در ديگر كشورها
مبحث دوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
پيشگفتار:
با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست مبادرت مي ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد ميگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلي تبرئه ميگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكي از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح ميگردد كه جامعه در قبال متهميني كه پيش از گذراندن مدتي در زندان تبرئه ميگردند چه تكليفي دارد ؟ آيا بايستي ماه ها و يا سال هايي را كه متهم در زندان بسر برده امريي عادي تلقي نمود و به باز كردن در زندان به روي آنان اكتفا نمود و يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلي منطقي گشت.
دانلود پروژه سكته