بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات ، تعريف و پيشينه هيات منصفه
بخش نخست : تعريف هيات منصفه
مبحث اول :هيات منصفه از ديدگاه حقوق انگلوآمريكن
مبحث دوم : هيات منصفه از ديدگاه اسلام و ايران
بخش دوم : پيشينه هيات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ايران
فصل دوم:مباني و ماهيت كار هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي
بخش نخست : مباني :آزادي مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادي مطبوعات
گفتار نخست : اهميت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدوديت هاي مطبوعات
بخش دوم : ماهيت – نقش هيات منصفه در محاكمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
مبحث دوم : نظر موافقان هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
بخش سوم : نظريه هاي مربوط به ماهيت كار هيات منصفه
الف : نظريه قضايي
ب : نظريه مشورتي
ج : نظريه نمايندگي افكار عمومي
فصل سوم : تركيب هيات منصفه و چگونگي حضور آن در محاكمات
بخش نخست : تركيب و چگونگي انتخاب هيات منصفه
مبحث اول : چگونگي انتخاب هيات منصفه در باختر زمين
مبحث دوم : چگونگي انتخاب و تركيب هيات منصفه در حقوق ايران
بخش دوم : چگونگي حضور هيات منصفه در محاكمات
مبحث نخست :حضور هيات منصفه دردادگاههاي باختري
مبحث دوم : حضور و چگونگي انتخاب هيات منصفه در دادگاههاي ايران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه مصوب 16 تير ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هيات منصفه مصوب 29ارديبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لايحه قانوني مطبوعات تصويب 25/5/1358 شوراي انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعريف جرم سياسي و مطبوعات
بخش اول : تعريف جرم سياسي ومطبوعاتي
مبحث اول : جرم سياسي
گفتار اول : جرم سياسي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم سياسي از نظرگاه فقهي
الف: محاربه و افساد في الارض
ب : بغي
مبحث دوم : جرم مطبوعاتي
گفتار اول : جرم مطبوعاتي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتي از نظرگاه فقهي
بخش دوم : مقارنه جرم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي ديگر و راههاي باز دارندگي
اين گونه جرايم
مبحث اول : تطبيق جرم سياسي و مطبوعاتي با ساير جرائم
گفتار اول : تشريفات رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي
الف: حضور هيات منصفه در جلسه دادرسي
ب : رسيدگي در محكمه اختصاصي
ج : دادرسي علني
گفتار دوم : مزاياي مجرمين سياسي بر مجرمين عادي
الف : عدم استداد مجرمين
ب : از نظر تكرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از ديدگاه عفو مجرمين
هـ : از نظر اعاده حيثيت
نتيجه گيري
كتابنامه

پيشگفتار:
هيات منصفه از بدو ورود به ادبيات سياسي و حقوقي اين مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غريبانه طي مي كند . راهي كه هميشه فراز و نشيب هاي زيادي را در پي داشته است . براستي چرا هيات منصفه بعد از تقريباً 80 سال ورودش به ادبيات حقوقي و سياسي همچنان همراه با اما و اگرهاي فراوان است ؟ چرا هنوز بسياري از دادگاههاي مرتبط با مطبوعات بدون حضور هيات منصفه تا حتي يكسال به تعويق مي افتد و دادگاه نشريه اي ديگر بسرعت برگزار شده و حكم صادر مي شود . آنچه مرا بر آن داشت تا اين موضوع را جهت تحقيق انتخاب كنم فقط حس كنجكاوي شخصي بود جهت شناسايي هر چه بهتر اين نهاد قانوني در حقوق كيفري وسياسي ايران دليل اصلي اينكه حضور هيات منصفه فقط در دادگاههاي سياسي و مطبوعات مورد تاكيد قرار گرفته است ارتباط مسقتيم اين دو جرم با افكار عمومي است . زيار اگر افكار عمومي عمل شخص يا اشخاصي را جرم نداند و اين جرم نيز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت يك ملت باشد پس بهترين كس براي تصميم گرفتن درباره اينكه اين متهم اساساً جرمي انجام داده است يا نه افكار عمومي است ولي چگونه مي توان به افكار عمومي پي برد به نظر مي رسد كه بهترين وسيله براي پي بردن به افكار عمومي ، انتخاب نمايندگاني از ميان گروههاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است . ولي نوع انتخاب اين اعضاء نيز بايد بهتر مدنظر گرفته شود . مشكل اساسي اين گونه جرايم اين است كه اكثر مواقع مدعي العمومن (نماينده حاكميت) خود شاكي پرونده است . نماينده مدعي العموم نيز بيشتر تلاشش در محكوم كردن و به مجازات رساندن متهم است . در اينگونه مواقع چگونه مي توان از ظلم قوه حاكمه بر افراد جلوگيري كرد ؟ به نظر مي رسد كه در چنين مواقعي اگر تصميم اصلي را درباره اينگونه افراد را نمايندگان مردم (نمايندگان افكار عمومي ) تحت عنوان هيات منصفه بگيرند بهتر بتوان عدالت را كه فلسفه اصلي و وجودي حقوق است اجرا نمود . باشد كه در آينده اي نزديك شاهد حضور هيات منصفه در دادگاههاي سياسي نيز باشيم و جرم سياسي نيز بزودي توسط قانونگذار تعريف گردد و مردم وضعيت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر عليه يك سياست قدرت حاكمه بدانند.

چكيده:
هيات منصفه گروهي از افراد غير حرفه اي هستند كه در برخي محاكمات به نمايندگي از سوي افكار عمومي جامعه حضور مي يابند و پس از تشخيص موضوع اتهام، مجرميت يا برائت متهم را به دادگاه اعلام مي كنند. اين نهاد قانوني ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمريكا و ديگر كشورهاي جهان شد.
در تاريخ حقوق اسلام و ايران، اثري از هيات منصفه يا نام و اختيارات امروزي آن، مگر زير عنوان گروه هاي كارشناسي كه به قاضي مشورت مي دادند، يافت نمي شود و اين نهاد پس از انقلاب مشروطيت در قانون اسلامي و قوانين مطبوعاتي براي حضور در محاكم سياسي و مطبوعاتي داراي جايگاه قانوني گرديد.
لزوم حضور هيات منصفه در محاكم سياسي و مطبوعاتي ، پس از انقلاب مورد بحث كارشناسي و تاكيد فقيهان و نمايندگان مجلس خبرگان برررسي قانون اساسي قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص يافت، بدين ترتيب ، اين نهاد بعنوان نماينده وجدان عمومي و افكار عمومي جامعه داراي جايگاه قانوني شد.

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات ، تعريف و پيشينه هيات منصفه
بخش نخست : تعريف هيات منصفه
مبحث اول :هيات منصفه از ديدگاه حقوق انگلوآمريكن
مبحث دوم : هيات منصفه از ديدگاه اسلام و ايران
بخش دوم : پيشينه هيات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ايران
فصل دوم:مباني و ماهيت كار هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي
بخش نخست : مباني :آزادي مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادي مطبوعات
گفتار نخست : اهميت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدوديت هاي مطبوعات
بخش دوم : ماهيت – نقش هيات منصفه در محاكمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
مبحث دوم : نظر موافقان هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
بخش سوم : نظريه هاي مربوط به ماهيت كار هيات منصفه
الف : نظريه قضايي
ب : نظريه مشورتي
ج : نظريه نمايندگي افكار عمومي
فصل سوم : تركيب هيات منصفه و چگونگي حضور آن در محاكمات
بخش نخست : تركيب و چگونگي انتخاب هيات منصفه
مبحث اول : چگونگي انتخاب هيات منصفه در باختر زمين
مبحث دوم : چگونگي انتخاب و تركيب هيات منصفه در حقوق ايران
بخش دوم : چگونگي حضور هيات منصفه در محاكمات
مبحث نخست :حضور هيات منصفه دردادگاههاي باختري
مبحث دوم : حضور و چگونگي انتخاب هيات منصفه در دادگاههاي ايران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه مصوب 16 تير ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هيات منصفه مصوب 29ارديبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لايحه قانوني مطبوعات تصويب 25/5/1358 شوراي انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعريف جرم سياسي و مطبوعات
بخش اول : تعريف جرم سياسي ومطبوعاتي
مبحث اول : جرم سياسي
گفتار اول : جرم سياسي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم سياسي از نظرگاه فقهي
الف: محاربه و افساد في الارض
ب : بغي
مبحث دوم : جرم مطبوعاتي
گفتار اول : جرم مطبوعاتي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتي از نظرگاه فقهي
بخش دوم : مقارنه جرم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي ديگر و راههاي باز دارندگي
اين گونه جرايم
مبحث اول : تطبيق جرم سياسي و مطبوعاتي با ساير جرائم
گفتار اول : تشريفات رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي
الف: حضور هيات منصفه در جلسه دادرسي
ب : رسيدگي در محكمه اختصاصي
ج : دادرسي علني
گفتار دوم : مزاياي مجرمين سياسي بر مجرمين عادي
الف : عدم استداد مجرمين
ب : از نظر تكرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از ديدگاه عفو مجرمين
هـ : از نظر اعاده حيثيت
نتيجه گيري
كتابنامه

پيشگفتار:
هيات منصفه از بدو ورود به ادبيات سياسي و حقوقي اين مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غريبانه طي مي كند . راهي كه هميشه فراز و نشيب هاي زيادي را در پي داشته است . براستي چرا هيات منصفه بعد از تقريباً 80 سال ورودش به ادبيات حقوقي و سياسي همچنان همراه با اما و اگرهاي فراوان است ؟ چرا هنوز بسياري از دادگاههاي مرتبط با مطبوعات بدون حضور هيات منصفه تا حتي يكسال به تعويق مي افتد و دادگاه نشريه اي ديگر بسرعت برگزار شده و حكم صادر مي شود . آنچه مرا بر آن داشت تا اين موضوع را جهت تحقيق انتخاب كنم فقط حس كنجكاوي شخصي بود جهت شناسايي هر چه بهتر اين نهاد قانوني در حقوق كيفري وسياسي ايران دليل اصلي اينكه حضور هيات منصفه فقط در دادگاههاي سياسي و مطبوعات مورد تاكيد قرار گرفته است ارتباط مسقتيم اين دو جرم با افكار عمومي است . زيار اگر افكار عمومي عمل شخص يا اشخاصي را جرم نداند و اين جرم نيز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت يك ملت باشد پس بهترين كس براي تصميم گرفتن درباره اينكه اين متهم اساساً جرمي انجام داده است يا نه افكار عمومي است ولي چگونه مي توان به افكار عمومي پي برد به نظر مي رسد كه بهترين وسيله براي پي بردن به افكار عمومي ، انتخاب نمايندگاني از ميان گروههاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است . ولي نوع انتخاب اين اعضاء نيز بايد بهتر مدنظر گرفته شود . مشكل اساسي اين گونه جرايم اين است كه اكثر مواقع مدعي العمومن (نماينده حاكميت) خود شاكي پرونده است . نماينده مدعي العموم نيز بيشتر تلاشش در محكوم كردن و به مجازات رساندن متهم است . در اينگونه مواقع چگونه مي توان از ظلم قوه حاكمه بر افراد جلوگيري كرد ؟ به نظر مي رسد كه در چنين مواقعي اگر تصميم اصلي را درباره اينگونه افراد را نمايندگان مردم (نمايندگان افكار عمومي ) تحت عنوان هيات منصفه بگيرند بهتر بتوان عدالت را كه فلسفه اصلي و وجودي حقوق است اجرا نمود . باشد كه در آينده اي نزديك شاهد حضور هيات منصفه در دادگاههاي سياسي نيز باشيم و جرم سياسي نيز بزودي توسط قانونگذار تعريف گردد و مردم وضعيت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر عليه يك سياست قدرت حاكمه بدانند.

چكيده:
هيات منصفه گروهي از افراد غير حرفه اي هستند كه در برخي محاكمات به نمايندگي از سوي افكار عمومي جامعه حضور مي يابند و پس از تشخيص موضوع اتهام، مجرميت يا برائت متهم را به دادگاه اعلام مي كنند. اين نهاد قانوني ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمريكا و ديگر كشورهاي جهان شد.
در تاريخ حقوق اسلام و ايران، اثري از هيات منصفه يا نام و اختيارات امروزي آن، مگر زير عنوان گروه هاي كارشناسي كه به قاضي مشورت مي دادند، يافت نمي شود و اين نهاد پس از انقلاب مشروطيت در قانون اسلامي و قوانين مطبوعاتي براي حضور در محاكم سياسي و مطبوعاتي داراي جايگاه قانوني گرديد.
لزوم حضور هيات منصفه در محاكم سياسي و مطبوعاتي ، پس از انقلاب مورد بحث كارشناسي و تاكيد فقيهان و نمايندگان مجلس خبرگان برررسي قانون اساسي قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص يافت، بدين ترتيب ، اين نهاد بعنوان نماينده وجدان عمومي و افكار عمومي جامعه داراي جايگاه قانوني شد.