تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف شرط
مبحث دوم – تعريف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمني
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرايط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غيرمفسد عقد
بخش اول – تقسيم شروط
مبحث اول – شروط باطل غيرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بي فايده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضاي عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضاي ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحيحه
بخش اول – اقسام شروط صحيحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به كيفيت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به كميت
مبحث دوم – شرط نتيجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلي
فهرست منابع
مقدمه:
در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال ميشود
الف) مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت ميكند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و به ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق ميناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر ميگردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مينامند.
ب) براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران ميشناسد و توانايي خاصي به او اعطا ميكند كه حق مينامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته ميشود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال ميشود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.
درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آن ها به نظر احترام مينگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آن ها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم ميدانند. درجه احترامي كه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي ميگذارد متناسب با قوه تاثير عاملي ميباشد كه موجب پيدايش آن شده است.
تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف شرط
مبحث دوم – تعريف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمني
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرايط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غيرمفسد عقد
بخش اول – تقسيم شروط
مبحث اول – شروط باطل غيرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بي فايده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضاي عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضاي ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحيحه
بخش اول – اقسام شروط صحيحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به كيفيت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به كميت
مبحث دوم – شرط نتيجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلي
فهرست منابع
مقدمه:
در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال ميشود
الف) مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت ميكند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و به ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق ميناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر ميگردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مينامند.
ب) براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران ميشناسد و توانايي خاصي به او اعطا ميكند كه حق مينامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته ميشود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال ميشود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.
درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آن ها به نظر احترام مينگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آن ها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم ميدانند. درجه احترامي كه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي ميگذارد متناسب با قوه تاثير عاملي ميباشد كه موجب پيدايش آن شده است.
دانلود پروژه سكته