تعداد صفحات:66
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق
تقاضا
زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات
كيفيت كالا
تبليغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قيمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزي
بازارچه‌هاي مرزي
قاچاق از طريق ترانزيت
قاچاق از طريق ورود موقت كالا
اسكله‌هاي غيرمجاز
بالا نبودن ريسك تجارت پنهان
دمپينگ
كالاهاي ممنوعه و لوكس
تورم
فصل سوم: سياستهاي دولت و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق
سياستهاي حمايتي دولت در مورد واردات
كنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
كنترل نرخ صادرات و واردات كالا
اختلال سياست تجاري و مالي دولت
بوروكراسي اداري
سياست ارزي و اقتصادي
ناهنماهنگي ارگان‌هاي مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهيز نيروي انتظامي
كم ارزيابي نمودن كالاها
فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها
ملوانان و كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور
پيله‌وري
وضعيت اقتصادي و تجاري كشورهاي همسايه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گريزي
تحريم اقتصادي (بايكوت)
رابطه
فساد اداري
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
كالاي زير يك ميليون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبيقي و بين‌المللي
سرعت عمل در امر ارتكاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌هاي مبارزه با قاچاق
مبارزه فيزيكي
ايجاد اشتغال
كيفيت و رقابت
تقليل سود بازرگاني
اجازه ورود كالاي لوكس و لوازم بهداشتي و مواد خوراكي
كاهش تشريفات و مقررات
شناسايي رانت‌خواران و عوامل نفوذي در مراجع رسمي و قاچاقچيان عمده
تبليغات
ساير
نتيجه‌گيري
فهرست منابع
مقدمه:
يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مييابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهم ترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نميشود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز از تبعات قاچاق محسوب ميشو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است.
قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده ميشود.
تعداد صفحات:66
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق
تقاضا
زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات
كيفيت كالا
تبليغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قيمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزي
بازارچه‌هاي مرزي
قاچاق از طريق ترانزيت
قاچاق از طريق ورود موقت كالا
اسكله‌هاي غيرمجاز
بالا نبودن ريسك تجارت پنهان
دمپينگ
كالاهاي ممنوعه و لوكس
تورم
فصل سوم: سياستهاي دولت و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق
سياستهاي حمايتي دولت در مورد واردات
كنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
كنترل نرخ صادرات و واردات كالا
اختلال سياست تجاري و مالي دولت
بوروكراسي اداري
سياست ارزي و اقتصادي
ناهنماهنگي ارگان‌هاي مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهيز نيروي انتظامي
كم ارزيابي نمودن كالاها
فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها
ملوانان و كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور
پيله‌وري
وضعيت اقتصادي و تجاري كشورهاي همسايه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گريزي
تحريم اقتصادي (بايكوت)
رابطه
فساد اداري
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
كالاي زير يك ميليون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبيقي و بين‌المللي
سرعت عمل در امر ارتكاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌هاي مبارزه با قاچاق
مبارزه فيزيكي
ايجاد اشتغال
كيفيت و رقابت
تقليل سود بازرگاني
اجازه ورود كالاي لوكس و لوازم بهداشتي و مواد خوراكي
كاهش تشريفات و مقررات
شناسايي رانت‌خواران و عوامل نفوذي در مراجع رسمي و قاچاقچيان عمده
تبليغات
ساير
نتيجه‌گيري
فهرست منابع
مقدمه:
يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مييابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهم ترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نميشود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز از تبعات قاچاق محسوب ميشو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است.
قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده ميشود.
دانلود پروژه سكته