بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
ثبات سياسي
نا اطميناني سياستهاي اقتصادي
آزادي اقتصادي
آزادي سياسي
دموكراسي و سرمايه گذاري خصوصي
دموكراسي و سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني
دموكراسي و توزيع درآمد
دموكراسي و رشد جمعيت
دموكراسي و تورم
ارزيابي تجربي
آزادي اقتصادي وآزادي سياسي
دموكراسي پايدار
تاثير بلاياي طبيعي بر روي بازارهاي سرمايه
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

چكيده:
در اين مقاله درباره نقش ثبات سياسي و عوامل سياسي مرتبط با آن به همراه تاثير عوامل ديگري نظير بلاياي طبيعي روي اقتصاد صحبت ميكنيم. در فصل اول مسائل مقدماتي در زمينه اقتصاد و سياست و پايداري اقتصادي را بيان ميكنيم. در فصل دوم نقش ثبات سياسي روي اقتصاد را بررسي ميكنيم. مسائل سياسي نظير آزادي سياسي و دمكراسي را نيز بررسي مي نماييم. در ادامه در فصل سوم نقش بلاياي طبيعي روي اقتصاد و سرمايه گذاري را مطالعه ميكنيم.

مقدمه:
توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تناتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموكراسي، وابسته به توسعه، كارآيي اقتصاد و كيفيت سياستهاي اقتصادي دولت است. اما عملكرد اقتصاد، به نوبه خود، هم در مرحله تدوين و تكوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و كيفيت ساختار سياسي كشور مي باشد. در بلند مدت توسعه اقتصادي مستلزم آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش بيني بودن سياستهاي اقتصادي است.
توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام ميپذيرد كه پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين مي كنند. درك رابطه بين دموكراسي و توسعه اقتصادي مستلزم شناخت ساختار انگيزه هايي است كه در نهادهاي سياسي جامعه نهفته اند. نهادهاي سياسي قوانين آشكار و نا آشكار بازي را تعيين مي كنند. در اين چارچوب، سازمان ها، مانند شركتها، اتحاديه هاي كارگري، تعاوني ها، احزاب، سازمان هاي قانونگذاري و غيره بازي كنان بازي هستند كه متشكل از افرادي با اهداف مشترك مي باشند. نهادهاي سياسي داراي ويژگي هاي سيستماتيك مي باشند كه توسط نرم ها و معيارهايي مانند ليبرال دموكراسي (از نظر آزادي سياسي) و سرمايه داري (به لحاظ آزادي اقتصادي) و رفتارهاي نهادينه شده اي مانند ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي هدايت مي شوند.
آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياستهاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي مي باشند كه شالوده سياسي مديريت اقتصاد را تشكيل مي دهند. اين ابعاد هم مستقيما و هم غير مستقيم، از طريق تاثير گذاري بر روي عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه انساني، توزيع درآمد، حقوق مالكيت و رشد جمعيت بر روي رشد اقتصادي تاثير مي گذارند. اين سه جنبه، مشتركا محيط و فضاي سياسي را كه در آن توسعه اقتصادي انجام ميگيرد تعيين و تصميمات اقتصادي افراد را شكل مي دهند.
از ميان اين چهار عامل (آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و ثبات سياستهاي اقتصادي) نقش آزادي سياسي يا دموكراسي در رشد اقتصادي بحث برانگيز تر است. نظريه هايي كه رابطه بين دموكراسي و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند غالبا دامنه كار را به بررسي تاثير مستقيم دموكراسي بر رشد اقتصادي محدود مي كنند. اما علاوه بر رابطه مستقيم بين اين دو پديده، مي بايست به تاثير غير مستقيم دموكراسي بر رشد اقتصاد، از كانال عواملي كه اين رشد را تعيين مي كنند (مانند سرمايه گذاري، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت.

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
ثبات سياسي
نا اطميناني سياستهاي اقتصادي
آزادي اقتصادي
آزادي سياسي
دموكراسي و سرمايه گذاري خصوصي
دموكراسي و سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني
دموكراسي و توزيع درآمد
دموكراسي و رشد جمعيت
دموكراسي و تورم
ارزيابي تجربي
آزادي اقتصادي وآزادي سياسي
دموكراسي پايدار
تاثير بلاياي طبيعي بر روي بازارهاي سرمايه
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

چكيده:
در اين مقاله درباره نقش ثبات سياسي و عوامل سياسي مرتبط با آن به همراه تاثير عوامل ديگري نظير بلاياي طبيعي روي اقتصاد صحبت ميكنيم. در فصل اول مسائل مقدماتي در زمينه اقتصاد و سياست و پايداري اقتصادي را بيان ميكنيم. در فصل دوم نقش ثبات سياسي روي اقتصاد را بررسي ميكنيم. مسائل سياسي نظير آزادي سياسي و دمكراسي را نيز بررسي مي نماييم. در ادامه در فصل سوم نقش بلاياي طبيعي روي اقتصاد و سرمايه گذاري را مطالعه ميكنيم.

مقدمه:
توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تناتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموكراسي، وابسته به توسعه، كارآيي اقتصاد و كيفيت سياستهاي اقتصادي دولت است. اما عملكرد اقتصاد، به نوبه خود، هم در مرحله تدوين و تكوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و كيفيت ساختار سياسي كشور مي باشد. در بلند مدت توسعه اقتصادي مستلزم آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش بيني بودن سياستهاي اقتصادي است.
توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام ميپذيرد كه پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين مي كنند. درك رابطه بين دموكراسي و توسعه اقتصادي مستلزم شناخت ساختار انگيزه هايي است كه در نهادهاي سياسي جامعه نهفته اند. نهادهاي سياسي قوانين آشكار و نا آشكار بازي را تعيين مي كنند. در اين چارچوب، سازمان ها، مانند شركتها، اتحاديه هاي كارگري، تعاوني ها، احزاب، سازمان هاي قانونگذاري و غيره بازي كنان بازي هستند كه متشكل از افرادي با اهداف مشترك مي باشند. نهادهاي سياسي داراي ويژگي هاي سيستماتيك مي باشند كه توسط نرم ها و معيارهايي مانند ليبرال دموكراسي (از نظر آزادي سياسي) و سرمايه داري (به لحاظ آزادي اقتصادي) و رفتارهاي نهادينه شده اي مانند ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي هدايت مي شوند.
آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياستهاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي مي باشند كه شالوده سياسي مديريت اقتصاد را تشكيل مي دهند. اين ابعاد هم مستقيما و هم غير مستقيم، از طريق تاثير گذاري بر روي عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه انساني، توزيع درآمد، حقوق مالكيت و رشد جمعيت بر روي رشد اقتصادي تاثير مي گذارند. اين سه جنبه، مشتركا محيط و فضاي سياسي را كه در آن توسعه اقتصادي انجام ميگيرد تعيين و تصميمات اقتصادي افراد را شكل مي دهند.
از ميان اين چهار عامل (آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و ثبات سياستهاي اقتصادي) نقش آزادي سياسي يا دموكراسي در رشد اقتصادي بحث برانگيز تر است. نظريه هايي كه رابطه بين دموكراسي و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند غالبا دامنه كار را به بررسي تاثير مستقيم دموكراسي بر رشد اقتصادي محدود مي كنند. اما علاوه بر رابطه مستقيم بين اين دو پديده، مي بايست به تاثير غير مستقيم دموكراسي بر رشد اقتصاد، از كانال عواملي كه اين رشد را تعيين مي كنند (مانند سرمايه گذاري، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت.