بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليات (مقدمه)
واژگان كليدي
فاعل معنوي
فاعل مادي
عنصر مادي جرم
عنصر رواني
عمد
انگيزه
فرضيات پژوهش
طرح مسئله
فاعل معنوي و تفاوت آن با سبب و معاون جرم
مبناي حقوقي مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري
مبناي حقوقي اين نوع مسئوليت
نظريه مبتني بر فرض فاعل معنوي جرم
مبناي حقوقي مسئوليت جزايي ناشي از عمل ديگري
عنصر معنوي و رواني جرم
مفهوم عمد از نظر قانوني
بررسي تطبيقي معاونت در جرم در حقوق ايران، فرانسه و لبنان
پاسخ به سوالات فرضيه ها
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
اصطلاح فاعل معنوي است كه در حقوق عامه مورد استعمال و پذيرش قرار گرفته و مقصود از آن شخصي است كه به توسط اشخاص فاقد مسئوليت كيفري و يا فاقد سوءنيت، مرتكب جرائم مورد نظر خود ميشود. فاعل معنوي در مقابل فاعل مادي كه به طور مستقيم و فيزيكي عملي را كه موجه جرم است، انجام ميدهد، قرار مي گيرد. و در پاسخ اين سوال كه آيا فاعل معنوي همان فاعل اصلي است يا از مصاديق معاونت در جرم به وسيله اغوا و تحريك به ارتكاب جرم است ؟ گفته شده : در تحريك به ارتكاب جرم بايد شخص تحريك شده داراي مسئوليت كيفري بوده و اين گونه اعمال در ذهن واراده او تاثير گذاشته و نتيجتاً علي رغم آگاهي به مجرمانه بودن عمل، اقدام به ارتكاب آن نمايد. به علاوه در معاونت در جرم بايد يك نفر بعنوان فاعل اصلي موجود باشد تا محرك، معاون او تلقي شود، حال آن كه در اينجا مباشر به منزله آلت است در دست او لذا به نظر ميرسد فاعل معنوي نقش فاعل اصلي را دارا باشد زيرا جرم عرفاً به او مستند ميباشد.
فاعل معنوي در برابر فاعل مادي كسي است كه جرم را توسط ديگري مرتكب شود. به سخن ديگر، كسي كه با داشتن اقتدار خواه در عمل و خواه به موجب قانون جرم را بي آن كه مادتاً در ارتكاب آن مداخله كند واقع ميسازد. فاعل معنوي را بايد نسبت به فاعل مادي كه بازوهاي اجرايي جرم محسوب ميشود مغز انديشنده به شمار آورد و به همان اندازه از افعال او بيمناك بود. به همين دليل در ارتكاب بعضي از جرايم قانون گذار تفاوتي ميان فاعل مادي و معنوي قائل نشده و هر دو را به يك ميزان مسئول شناخته است.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولي
فصل دوم : ماهيت معاملات فضولي در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضي اجازه عقد غير نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضي فقهاء آن را انشاء (ايقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظريات مختلف در خصوص ماهيت بيع فضولي و اشكالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظريه اول، نظريه اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشكالات وارد بر نظريه
گفتار دوم : تحليل نظريه
گفتار سوم : مويدات نظريه
مبحث دوم : نظريه دوم، نظريه رضاي مالك، بعنوان شرط كمال عقد است
نكته : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث سوم : نظريه سوم، اجازه مالك بعنوان اماره اي بر رضاي تقديري اوست
گفتار اول : تحليل نظريه
گفتار دوم : اشكالات وارد بر نظريه
مبحث چهارم : نظريه چهارم، اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدي بين اصيل و مالك ميشود
نكته : اشكالات وارد بر اين نظريه
بخش اول : تحليل نظريه ميرزاي قمي
بخش دوم : اشكال وارد بر اين نظريه
گفتار دوم : نظريه كاشف الرموز
بخش اول : تحليل نظريه
بخش دوم : اشكال وارد بر نظريه كاشف الرموز
مبحث پنجم : نظريه پنجم، نظريه نمايندگي
گفتار اول : طرفداران نظريه نمايندگي در ميان حقوقدانان
بخش اول : نظريه نمايندگي بعدي
نكته : تحليل نظريه
بخش دوم : نظر سيد حسن امامي در مورد نمايندگي
نكته : تحليل نظريه
گفتار دوم : سابقه نظريه نمايندگي در ساير كشورها
گفتار سوم : مؤيدات نظريه نمايندگي
گفتار چهارم : اشكالات وارد بر نظريه نمايندگي
گفتار پنجم : فرق اصلي نظريه نمايندگي با نظريه قصد و رضا
فصل چهارم : مقايسه اجمالي بين نظرات گوناكون
مبحث اول : ماهيت معامله فضولي عمل حقوقي يا واقعه حقوقي است؟
نكته : دلائل نظريه
مبحث دوم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس نقش مالك در انعقاد عقد بين اصيل و فضول
مبحث سوم : بررسي نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضولي بر اساس نقش فضول در معامله فضولي
مبحث چهارم : بررسي نظريه هايي درباره ماهيت فضولي بر اساس اينكه اجازه مالك، باعث انعقاد عقد ثاني ميشود يا نه؟
نتايج
منابع فارسي
منابع عربي

مقدمه:
معامله فضولي، معامله اي است كه شخص ديگري غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگي از طرف مالك بفروشد. حال فرقي نمي كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولي لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولي لغيره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدني صحيح است ولي اين كه دليل صحت معامله پس از اجازه مالك چيست؟ اين جا است كه نظريه هايي درباره ماهيت معامله فضول ابراز شده است.
تحقيق حاضر كه درباره ماهيت معامله فضولي است فوائد بسياري دارد زيرا اگرچه ماهيت معامله فضولي بيشتر از مباحث نظري محسوب ميشود تا عملي. ولي پس از بررسي نظريه ها فهميده ميشود از مباحث نظري است كه داراي فوائد عملي است و با توجه به مبنايي كه ما درباره ماهيت معامله فضول مي پذيريم، بايد به نتايج خاص آن نظريه نيز پايبند باشيم. مثلا اگر نظريه نمايندگي را بپذيريم بايد به اين نتيجه آن نيز پايبند باشيم كه ديگر مالك لازم نيست در هنگام اجازه، علم تفصيلي به شرايط عقد داشته باشد.
در اين تحقيق، در فصل اول به تعريف معامله فضولي پرداخته شده است و در فصل دوم ماهيت معامله فضولي در فقه از حيث اخبار و انشاء بودن بررسي شده است و در فصل سوم نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظريه هاي درباره ماهيت معامله فضول بطور اجمالي مقايسه شده است.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلي رابطه كار
كارگر
كارفرما
قرارداد كار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط كار و افول قرارداد كار
مداخله قانون گذار در روابط كار و تصويب مقررات كار
جنبه جمعي روابط كار
رابطه كار بر اساس غير قراردادي
بخش سوم – رابطه كار جانشين قرارداد كار
نظريه كارگاه
رابطه كار در چهارچوب كارگاه
انتقاد از نظريه كارگاه
بخش چهارم – نقش فعلي قرارداد كار
نمونه اي از قرارداد كار
پي نوشت ها

مقدمه:
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف (كارگر) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه ميشود، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است.
از آن زمان كه انسان ها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روش هاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر به جاي اين كه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و به آن ها چيزي (به صورت غذا، لباس و مسكن و بعداً وجه نقد) مي پرداختند. با اين تغيير و تحول رابطه كار به وجود آمد. عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده ميكردند. اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر سيطره و دامنه آن افزوده ميشود.
تا به آن جا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار، در آينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كار خود را انجام مي دهند و بدين سان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد.
براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار ميكنند، راه دور و درازي پيموده شده است. كار مدت ها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به كار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت و خادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده ميكردند.
بنابراين هدف از اراﺋه مطالب جاري اين است كه روابط كساني كه كار ميكنند (به اصطلاح امروز كارگر) و كساني كه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام ميشود (در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما)، از زماني كه اين رابطه قراردادي بين طرفين ايجاد شده است، مطالعه شود و به ويژه اين نكته نيز بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين كارگر و كارفرما در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد.
با توجه به مقدمه اي كه عنوان شد، نقش قرارداد كار در روابط كارگر و كارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم. سپس از مداخله قانون گذاران در روابط كار و ايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار در رابطه كار گرديد، سخن خواهيم گفت و در بخش چهارم نقش فعلي قرارداد كار را بررسي ميكنيم.