بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
مقدمه
تعريف حسابداري
نقدي بر استانداردهاي حسابداري براي ايران
ارزش هاي حسابداري
ارزش هاي اجتماعي
شيوه‌هاي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري
رويكردهاي حاكم بر تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
عوامل توسعه نيافتن حسابداري در ايران
استاندارد حسابداري مالي شماره 12
استاندارد حسابداري شماره 15
ضرورت تدوين استاندارد حسابداري سود هر سهم در ايران
تغيير طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري ها
بررسي تطبيقي استانداردها
خلاصه و نتيجه گيري
منابع

چكيده:
استانداردهاي حسابداري، مقررات حاكم‌ بر چگونگي انجام كار حسابداري هستند. استانداردها بعنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار ميگيرند، اما در عمل بطور دائم در تغييراند. استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله، بحث مستدل يا ارائه راه هايي براي حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
يكي از رويدادهاي بسيار مهمي كه در سالهاي اخير در جامعه حسابداري كشور به وقوع پيوست، تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورتهاي مالي بود. از آن جا كه اين استانداردها شامل تغييراتي در برخي از روشها و رويه‌هاي مورداستفاده نسبت به سالهاي قبل از الزام به رعايت استانداردها بود، اين احتمال همواره وجود داشت كه قابليت مقايسه صورتهاي مالي زير سوال رود. به اين ترتيب در اين مقاله قابليت مقايسه صورتهاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار ميگيرد.

مقدمه‌:
استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت كامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان (حسابداري سرمايه‌گذاري ها) است كه با استاندارد بين‌المللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نميشود. طبق همان استاندارد سرمايه‌گذاري هاي كوتاه مدت سريع‌المعامله در بازار را ميتوان در صورت هاي مالي به ارزش بازار منعكس كرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آن ها را در طي دوره به حساب درآمد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان (درآمد عملياتي)، سود حاصل از سرمايه‌گذاري هايي كه به‌ روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي ميشود.
اين مقاله به ارائه مسائل، اشكالات يا ابهاماتي ميپردازد كه در مورد موضوعات بالا و كاربرد آن ها وجود دارد.
مفروضات و اصول حسابداري يك سري مفاهيم كلي هستند كه به كارگيري صحيح آن ها مستلزم تدوين ضوابط اجرايي است كه راهنماي به كار گيري آن ها در عمل باشد.
در ايران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به اين سازمان محول شده است.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم - نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعريف و مفهوم كلي حق شرط
زمينه بحث
تعريف كلي حق شرط
حق شرط اعلاميه اي است يكجانبه
حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
هنگام امضاء، تصويب، قبولي، پذيرش يا الحاق
مستثني كردن بعضي از مقررات
تغيير دادن برخي از مقررات و تعهدات
عبارت برخي از مقررات و تعهدات
عبارت در مورد اجراي آن معاهده
محاسن و معايب حق شرط
محاسن حق شرط
معايب حق شرط
فصل دوم – بررسي حقوقي حق شرط در معاهدات بين المللي (كنوانسيون 1969 وين)
تعريف و ماهيت حقوقي حق شرط در كنوانسيون
تفاوت حق شرط با اعلاميه تفسيري در كنوانسيون
تنظيم حق شرط
زمان تنظيم حق شرط
حق شرط در زمان امضاي معاهده
حق شرط در زمان تصويب معاهده
حق شرط در زمان الحاق به معاهده
قبول و مخالفت با حق شرط در كنوانسيون
آثار حقوقي حق شرط و مخالفت با آن در كنوانسيون
آثار حقوقي قبولي حق شرط
آثار حقوقي اعتراض به حق شرط
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در كنوانسيون
روش اعمال حق شرط در كنوانسيون
حق شرط نسبت به كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين
فصل سوم – بررسي حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رويه بين المللي
مقدمه بحث
ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي (ICCPR)
معرفي اجمالي ميثاق
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي
ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي (ICESCR)
معرفي اجمال ميثاق
نحوه اجراي ميثاق و تفاوت آن با ميثاق حقوق مدني و سياسي
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (CEDAW)
معرفي اجمالي كنوانسيون
مساله حق شرط در كنوانسيون
نحوه پذيرش كنوانسيون از سوي دولت ها
نتيجه گيري
فهرست منابع
كنوانسيون ها

چكيده تحقيق:
آن چه پيش دوست مطالبي درباره يكي از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، يعني حق شرط يا Reservation است، كه به معناي پذيرش مشروط يك معاهده بين المللي است.
گاهي دولت ها هنگام پذيرش معاهده، شروطي را مطرح مي كنند كه به محدود شدن تعهداتشان مي انجامد. ما ابتدا حق شرط را بطور كلي تعريف كرديم و قسمت هاي تعريف را جداگانه بررسي نموديم. سپس به بررسي مهم ترين و اصلي ترين منبع بحث حق شرط در معاهدات يعني كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين پرداختيم و مطالبي را كه در مورد حق شرط آورده، تحليل نموديم و سپس به بررسي حق شرط هاي وارده دولت ها به كنوانسيون هاي حقوق بشري بين المللي ـ البته بعد از بررسي اجمالي آن ها ـ روي آورديم، كه ضمن آن نمونه هاي از حق شرط هاي وارده دولت ها بر اين كنوانسيون ها ذكر شد. به علاوه عملكرد جمهوري اسلامي در مورد امضاء و تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون ها و اين كه آيا حق شرط وارده كرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پايان نتيجه گيري شد كه آيا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرا دولتي جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آن ها، جايز و وارد است يا خير؟ و با توجه به محاسن و معايب اعلام حق شرط در معاهدات، علي الخصوص معاهدات حقوق بشر كه هدف آن ها تامين صلح و آرامش و برابري و آزادي در جهان است، نتيجه گيري صورت گرفت.

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گزارش كارآموزي شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
روابط عمومي
اشاره
مقدمه
تاريخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ايران
كتاب شناسى روابط عمومى
روابط عمومى پس از انقلاب اسلامى
عوامل روابط عمومى موثر در كشور
انجمن روابط عمومى در ايران
آينده روابط عمومى
روابط عمومي و مديريت تغيير
تاريخچه شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
چشم انداز شركت
اهداف
مفهــوم چشم انداز سازمانـي
لـــزوم و اهميت چشم انــداز
ضرورت تغيير فرهنگ سازماني
منشور اخلاقي
ساختار سازماني شركت آب و فاضلاب كاشان
اطلاعات تماس
خدمات الكترونيك
شرح وظايف روابط عمومي شركت آب كاشان
شرح وظايف كلي روابط عمومي
وظايف روابط عمومى
اصول روابط عمومى
ارتباط كاربردى روابط عمومى با وسايل ارتباط جمعى
نظرسنجي در شركت آب
نظرسنجي مراجعين
تحقيقات و پژوهش
قوانين و مقررات
بخشنامه ها
قوانين
آيين نامه ها
دستورالعمل
پيگيري شكايات
تصاوير
منابع و مراجع

مقدمه:
روابط عمومي فعاليتي است ممتد، مداوم و طرح‌ريزي شده كه از طريق آن، افراد و سازمان ها ميكوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آن ها سروكار دارند به دست آورند و در حقيقت بخشي از مديريت است و در اغلب موارد نقش مغز متفكر، قلب تپنده، دست اجرا، پاي پيشرفت، گوش شنوا، چشم بينا و زبان گوياي سازمان مديريت آن را ايفا ميكند.
فعاليتي كه روابط عمومي انجام ميدهد در يك كلمه ارتباط از ديدگاه نظري علم از جنبه عملي و اجرايي خود فن و از جنبه خلاقانه و زيبايي شناختي هنر است و آيينه تمام نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است.
روابط عمومي در حقيقت شبكه هوشيار، بانك اطلاعات، مغز متفكر سازمان و پل ارتباطي آن با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلت هايي چون قانون مداري، نظم، شجاعت، ابراز عقيده، تحمل شنيدن آراي مخالفان، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران و صداقت رشد و توسعه نمايد.
روابط عمومي اعمال فلسفه، فلسفه اجتماعي، مشاور و كاركرد ارتباطي مديريت است كه؛ از اين جهت يكي از اصلي ترين اركان براي پايه گذاري يك روابط عمومي كارآمد و مسئوليت پذير در دستگاه اين است كه زير نظر بالاترين مقام دستگاه و سازمان انجام وظيفه نمايد.
بي ترديد، هر نگرشي گوياي اهداف و شيوه‌هايي است كه نحوه رسيدن به آن ها را مشخص ميكند. بررسي نگرش هاي عمده به روابط عمومي مشخص كرد كه شامل مسير و هدف مستند: منظور از مسير كار روابط عمومي تاكتيك هايي است كه روابط عمومي براي رسيدن به اهداف خود انتخاب ميكند پس هدف مشخص كننده افق‌ها و ارزش هايي است كه روابط عمومي در پيام ها و برنامه‌هاي خود منظور ميكند و در حقيقت به اختصار ميتوان گفت هدف روابط عمومي كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد احساس اشتراك ميان فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان از سوي ديگر ميباشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي و دوسويه، مشاركتي و پيچيده است كه بطور بالقوه به ايجاد حس اشتراك كمك ميكند پس متخصصان روابط عمومي كه نقش هماهنگ كننده درون سازمان و ارتباط سازمان با بيرون را ايفا ميكنند از دانش مهارت‌هاي ارتباطي، روانشناسي، روانشناسي جامعه، جامعه‌شناسي، سياست، اقتصاد، اصول مديريت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند از جايگاه ويژه خود بر عواملي چون تشخيص بازار جديد، شناخت توليدات جديد روشهاي نوين بطور كامل مشرف شوند تا هنگامي كه سازمان در معرض هجوم مشكلات قرار ميگيرد بتوانند وضعيت فعلي را حفظ نموده و براي جلوگيري از انزواي اجرايي كه دير يا زود متوجه هر سازماني است كمك شاياني نمايند پس يكي ديگر از وظايف بس مهم و غيرقابل انكار هر متخصص روابط عمومي يك سازمان همان گونه كه در بيانيه انجمن روابط عمومي آمريكا آمده است كه بالاترين ارزش روابط عمومي در پيش‌بيني مسائل و شكل بخشيدن به رويدادهاي آينده است نه در روايت گري و گزارش آن چه اتفاق مي افتد يا مقابله با آن چه كه پيش مي آيد.

تعداد صفحات:122
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
چارچوب نظري
مدل آماري تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
تعيين و اندازه گيري متغيرهاي كنترل
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق
اهداف علمي
اهداف كاربردي
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
قلمرو موضوعي تحقيق
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول – مباني نظري
تئوري نمايندگي
مفروضات تئوري نمايندگي
اهداف تئوري نمايندگي
مشكلات نمايندگي
عدم تقارن اطلاعاتي
مفهوم عدم تقارن اطلاعات
كژگزيني
كژاخلاقي
عدم تقارن اطلاعاتي و كارايي بازار اوراق بهادار
اهميت اجتماعي كاركرد مناسب بازارهاي اوراق بهادار
لزوم وضع مقررات در بازارهاي اوراق بهادار
تئوري‌هاي وضع مقررات
تئوري منافع عمومي
تئوري گروه ذينفع
قانونمند كردن فعاليت‌هاي اقتصادي
انگيزه‌هاي خصوصي توليد اطلاعات
انگيزه‌هاي قراردادي براي توليد اطلاعات
انگيزه‌هاي مبتني بر بازار براي توليد اطلاعات
ساير انگيزه‌هاي توليد اطلاعات
جمع‌بندي
ميزان كفايت اطلاعات
ارزش شركت
نقدشوندگي
معرفي معيارهاي نقدشوندگي
بخش دوم – پيشينه تحقيق
پيشينه خارجي تحقيق
مطالعه كاتسرينا سالاوي باردوس، 2010
مطالعه جفري ان جي، 2010
مطالعه مونيكا اسپينوسا، مايكل تاپيا، ماركو ترومبتا، 2008
مطالعه، 2006
مطالعه مونيكا اسپينوسا، مايكل تاپيا، ماركو ترومبتا ، 2005
مطالعه اسلي ايچيوگلو، شانتارام هچ، جان امسي درمت، 2005
پيشينه داخلي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
روش يا روش هاي نمونه گيري
مدل آماري تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
تعيين و اندازه گيري متغيرهاي كنترل
تدوين فرضيات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
روش هاي گردآوري اطلاعات
روش آماري تجزيه و تحليل داده ها
تعريف رگرسيون
تحليل رگرسيون
رگرسيون چند متغيره
مفروضات رگرسيون خطي و آزمون فرضيه ها
آزمون هاي آماري لازم در مدل
آزمون معنادار بودن مدل خط رگرسيون
آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون
ارزيابي توان پيش بيني مدل هاي بدست آمده (پس آزمون)
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
توصيف نمونه
آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
محاسبه ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق
آزمون فرضيات رگرسيون
خلاصه تجزيه وتحليل هابه تفكيك هر فرضيه
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اول
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه دوم
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سوم
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه چهارم
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه پنجم
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ششم
خلاصه نتيجه گيري
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
نتيجه فرضيه اصلي اول
نتيجه فرضيه اصلي دوم
نتيجه فرضيه اصلي سوم
نتيجه فرضيه اصلي چهارم
نتيجه فرضيه اصلي پنجم
نتيجه فرضيه اصلي ششم
نتيجه گيري كلي
پيشنهادهاي تحقيق
محدوديت‌هاي تحقيق
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
خلاصه اي از پژوهش هاي مرتبط با تحقيق
آمار توصيفي متغيرهاي نمونه مربوط به متغير مستقل
آمار توصيفي متغيرهاي نمونه مربوط به معيارهاي نقدشوندگي
آمار توصيفي متغيرهاي نمونه مربوط به متغيرهاي كنترل
نتايج آزمون نرمال بودن متغيرها (آزمون كولموگروف-اسميرنف)
ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير ارزش شركت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمايه
تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمايه
ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمايه
ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير ارزش شركت و حجم ريالي معامله شده در سال ورود به بازار سرمايه
تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و حجم ريالي معامله شده در سال ورود به بازار سرمايه
ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و حجم ريالي معامله شده در سال ورود به بازار سرمايه
ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير ارزش شركت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمايه
تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمايه
ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمايه
ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير ارزش شركت و تعداد روزهاي معاملاتي در سال ورود به بازار سرمايه
تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و تعداد روزهاي معاملاتي در سال ورود به بازار سرمايه
ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و تعداد روزهاي معاملاتي در سال ورود به بازار سرمايه
ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير ارزش شركت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمايه
تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمايه
ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمايه
ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير ارزش شركت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمايه
تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمايه
ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي ارزش شركت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمايه
خلاصه نتيجه فرضيات

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق
رابطه بين نماينده (مدير) و مالك (سهامدار) در چارچوب تئوري نمايندگي
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
باتوجه به اهميت روزافزون نقد شوندگي، شناخت در مورد عوامل مؤثر بر آن ميتوان در بهبودآن ياري بخش باشد. تحقيق حاضر براي گردآوري شواهدي در ارتباط با ارزش سهام شركت و نقدشوندگي سهام شركت صورت پذيرفته است. دراين تحقيق با استفاده از Q توبين سطح ارزش سهام شركت ها تعيين و پس ازمشاهده اثر متغيرهاي كنترل (اهرم مالي، اندازه شركت، عملكرد دوره جاري و نسبت ارزش دفتري به بازار) و تاثيرآن بر متغيرهاي نقدشوندگي براي 68 شركت پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 83 تا 89 بررسي شده است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از رگرسيون مقطعي چندگانه استفاده شده است. به طور كلي نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين نقدينگي وارزش سهام رابطه مثبت وجود دارد. مفهوم نقدشوندگي در بازارهاي نوپايي مثل بازار ايران به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است. نتايج تحقيقاتي كه در زمينه نقد شوندگي سهام در بازار اوراق بهادارايران انجام شده است نشان مي دهد كه سرمايه گذاران ريسك عدم نقدشوندگي را در تصميمات خود به شدت لحاظ مي كنند لذا بررسي نقش عاملي بنام ارزش شركت دراين خصوص داراي اهميت بسزايي است.

مقدمه:
اطلاعات مالي اساسي ارزشيابي را در بورس اوراق بهادار تشكيل ميدهد. صورت هاي مالي، در بردارنده اطلاعات مهمي است كه سهامداران در تصميم گيري هاي مربوط به سرمايه گذاري در سهام از آن استفاده ميكنند. اطلاعات مالي در جهت دهي پس اندازها و تخصيص منابع اقتصادي محدود، موثراست. وجوداطلاعات حسابداري، مقايسه شركت ها را امكان پذير مي سازد و با تقويت تخصيص موثر منابع، به توسعه اقتصادي و نهايتآ افزايش رفاه عمومي كمك ميكند. نقدشوندگي يكي از اصلي ترين عومل تعريف قيمت اوراق بهادار سهم به حساب مي آيد. در فصل اول پس از تعريف موضوع و بيان مساله به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين نوع روش تحقيق و اهداف كلي تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويزه بيان ميكنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال و موضوع تحقيق بوده است دراين فصل آورده شده است و در ادامه به مدل تحليلي، متغيرهاي عملياتي و فرضيه هاي تحقيق نيز اشاره شده است.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جرايم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانين استرداد در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي
نمونه هايي از قرادادهاي كشور ايران
قرارداد استرداد ايران و تركيه
قرارداد مجرمين ايران و فرانسه
اقدامات مقدماتي براي انعقاد قراداد استرداد مجرمين ايران و آلمان
راهكارهاي جديد براي قرادادهاي استرداد مجرمين ايران با ساير كشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالي كه مورد استرداد ميشود
ماده 3 – جرايم سياسي
ماده 4 – جرايم نظامي
ماده 5 – جرايم مالي
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتكاب
ماده 8 – تعقيب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقيب مضاعف براي جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومي
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تكميلي
ماده 14 – اصل تخصيص
ماده 15 – استرداد مجدد به يك دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست هاي استرداد
ماده 18 – تحويل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحويل معوق يا مشروط
ماده 20 – تحويل اشياء
ماده 21 – ترانزيت
ماده 22 – تشريفات قانوني
ماده 23 – زبانهاي مورد استعمال
ماده 25 – تعريف اقدامات تاميني
ماده 26 – مقررات نهايي

جرايم قابل استرداد:
در گذشته در قرن هاي قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمينه جرايم سياسي صورت ميگرفت. و افرادي كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور ديگر فرار ميكردند، مورد تقاضاي كشور متبوعش قرار ميگرفت و در قراردادهايي كه بين حكومت هاي وقت منعقد ميگشت غالبا استرداد چنين افرادي پيش بيني شده بود. استاد آقاي صديق حضرت در كتاب حقوق بين الملل عمومي اين امر را متذكر ميشود كه (معمولاً استرداد مجرمين در گذشته متعلق به افرادي بود كه بر ضد شاهان، كنكاش ميكردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصري را براي انتقام كشيدن از دولتي كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست ميكردند و مقاوله نامه هاي مخصوصي در مورد استرداد مجرمين بين دول مقرر ميگرديد.)
(از خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در قرون وسطي اين بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهاي صلح و عهد نامه هاي اتحاد تعهد ميكردند مخالفان و مدعيان سياسي طرفين متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار ميتوان گفت دايره استرداد در گذشته هاي دور محصور و محدود به جرايم سياسي بود و فقط مجرمين سياسي مسترد ميگشتند اما بتدريج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سياسي دولت ها و توسعه وسايل حمل و نقل سريع السير كه زندگي اجتماعي بشر را متحول ساخت، كشورها با ديد وسيع تر و دقيق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمي و حقوقي به اين قضيه پرداختند كه نتيجه آن توسعه و گسترش دايره استرداد و مجرمين قابل استرداد بود، بطوري كه امروزه اصل بر استرداد پذيري كليه جرايم ميباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانين داخلي كشورها كه در مورد استرداد به تصويب رسيده ذكر شد، براي مثال ميتوانيم به ماده 8 قانون استرداد مجرمين ايران مصوب 1339 اشاره كنيم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله اين استثنائات، جرائم سياسي عدم تسليم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلي مگر اين كه اعمال آن ها وحشيانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پايان جنگ استرداد قابل قبول است يا جرايم نظامي يا جرم مشمول مرور زمان يا به علت قانوني غير قابل استرداد باشد.

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسي مباحث شكلي
فصل اول – كليات
مبحث اول – دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول – دعواي عمومي
گفتار دوم – دعواي خصوصي
مبحث دوم – راه‌هاي اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضي
فصل دوم – گردشكار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعيات
مبحث سوم – نظريات پزشكي قانوني
مبحث چهارم – استدلال دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – استدلال دادگاه كيفري استان
نظر اكثريت
نظر اقليت
گفتار دوم – استدلال ديوانعالي كشور
مبحث پنجم – متن راي دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور
گفتار اول – راي دادگاه كيفري استان
گفتار دوم – راي ديوانعالي كشور
فصل سوم – بررسي شكلي آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسي
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي
گفتار دوم – جمع آوري دلايل
گفتار سوم – تامين كيفري
گفتار چهارم – اخذ آخرين دفاع
گفتار پنجم – جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرميت و كيفر خواست
گفتار هفتم – صلاحيت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجديد نظر خواهي
گفتار يازدهم – رسيدگي در ديوانعالي كشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبي و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاري
گفتار سوم – درست نويسي و گزينش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسي مباحث ماهوي
فصل اول – كليات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعريف
مبحث دوم – مصاديق
مبحث سوم – ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتيجه گيري
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پيشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاري
فهرست منابع

چكيده:
در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوانعالي كشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي، پرداخته شده است.
يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون و مرجع قضايي قوي است، سازگاري ندارد، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اين كه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنگ كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند.
در اين كار تحقيقي، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات،‌ گردشكار و بررسي شكل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات، بررسي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌ كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره ميباشد.

مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگ ترين جرايمي است كه هم در قوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط ميشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار ميگردد كه در اين تحقيق به تشريح آن ها ميپردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوانعالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.