بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
مبتني بودن معاذير قانوني بر تسهيل كشف جرم
قانون مجازات عمومي سابق و معافيت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومي
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخيذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم عليه امنيت عمومي، اموال و مالكيت
گفتار دوم – معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
كيفيات مخففه در قانون مجازات اسلامي
كيفيات مخففه قانوني
كيفيات مخفف قضائي
تفاوت معاذير قانوني معافيت از مجازات با دافع مسئوليت كيفري
معافيت در فقه
حقوق جزائي و مدني اسلامي
عفو حاكم
عفو بعد از حكم مجازات
عفو عمومي
شرايط اعطاي عفو عمومي
آثار عفو عمومي
عفو خصوصي
شرايط اعطاي عفو خاص
آثار عفو خصوصي
عفو قبل از حكم مجازات
عفو مجني عليه
تقسيم بندي مطالب (موارد معافيت از مجازات در قانون)
معاذير قانوني معافيت از مجازات قضايي
چگونگي عفو در اقرار شخص به زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
معاذير قانوني معافيت از مجازات قانوني
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسي از نظر فقهي
تاثير رضايت مجني عليه در معافيت از مجازات
موقعيت رضايت مجني عليه در حقوق
تاثير رضايت مجني عليه بر معاذير قانوني معافيت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد في الارض و بررسي فقهي
چگونگي عفو افراد داخل دستجات بر عليه امنيت
چگونگي عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورين براي تعقيب ساير افراد(در جرم قلب سكه)
چگونگي و موارد عفو در جرم جعل و تزوير
چگونگي عفو افرادي كه محبوسين قانوني را فراري و يا مقصرين را اخفا مي كنند
چگونگي عفو در جرم تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
چگونگي عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافيت از مجازات
تاثير اضطرار در معافيت از مجازات
چگونگي عفو در جرم ربا و بررسي فقهي آن
چگونگي عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بيگانه و بررسي اين ماده از نظر فقهي
نتيجه گيري كلي از مباحث ياد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
معاذير معافيت از مجازات بطور كلي بستگي به وخامت و خطرناكي جرم ندارد بلكه مربوط به سياست كيفري بعضي از امور كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم و موجب معافيت مرتكب از مجازات به شمار آمده است. به همين جهت يك دستور كلي در اين زمينه وجود ندارد كه مربوط به همه جرائم باشد، بلكه در مورد هر يك از جرائم كيفيات خاص بنا به ملاحظات سياست كيفري بعنوان معاذير معاف كننده از مجازات شناخته شده است.
شايد اين سوال به ذهن متصور شود كه منظور از سياست كيفري چيست كه به خاطر آن فرد مرتكب جرم به دلائلي از مجازات معاف ميشود.
تعريف سياست كيفري : سياست كيفري (Penal Policy) عبارت است از روش هاي متخذه در اجراي قوانين و مقررات جزايي به وسيله مراجع اجرايي و قضايي به هنگام اجراي كيفرهاست به نوعي كه اعمال كيفر را منطبق با بايسته ها و خواسته هاي حقوق جزا بنمايد. و يا به تعبير ديگر سياست كيفري عبارت است از مجموع روش هايي كه پس از شناسايي علل بزهكاري با تدوين قوانين و اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرائم به كار ميرود. براي اتخاذ سياست كيفري، بايستي قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحيح علمي بررسي و سپس روش هاي مبارزه ارائه شود و يك هماهنگي بين سياست كيفري و دستگاه هاي اجرايي باشد. و در غير اين صورت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلكه بر جسارت افراد متخلف و بزهكاران افزوده و سايرين را نسبت به قوانين بي اعتنا و بي تفاوت خواهد نمود. و به همين خاطر سياست كيفري را عده اي از دانشمندان «فن» تلقي ميكنند. و با كمي تامل بايد دانست كه در رشته حقوق در هر قسمتي از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسي، جرم يابي، سياست جناحي …….) در هر كدام بايد متخصصان و اهل فن و كساني كه واقعا با هر قسمت كار كرده اند نظر قطعي را بدهند، و طبق نظرات اين افراد خبره و اهل فن بايد قانون وضع شود. تا در راستاي اين نظرات بتوان به نتيجه اي درست رسيد.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جرايم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانين استرداد در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي
نمونه هايي از قرادادهاي كشور ايران
قرارداد استرداد ايران و تركيه
قرارداد مجرمين ايران و فرانسه
اقدامات مقدماتي براي انعقاد قراداد استرداد مجرمين ايران و آلمان
راهكارهاي جديد براي قرادادهاي استرداد مجرمين ايران با ساير كشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالي كه مورد استرداد ميشود
ماده 3 – جرايم سياسي
ماده 4 – جرايم نظامي
ماده 5 – جرايم مالي
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتكاب
ماده 8 – تعقيب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقيب مضاعف براي جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومي
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تكميلي
ماده 14 – اصل تخصيص
ماده 15 – استرداد مجدد به يك دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست هاي استرداد
ماده 18 – تحويل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحويل معوق يا مشروط
ماده 20 – تحويل اشياء
ماده 21 – ترانزيت
ماده 22 – تشريفات قانوني
ماده 23 – زبانهاي مورد استعمال
ماده 25 – تعريف اقدامات تاميني
ماده 26 – مقررات نهايي

جرايم قابل استرداد:
در گذشته در قرن هاي قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمينه جرايم سياسي صورت ميگرفت. و افرادي كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور ديگر فرار ميكردند، مورد تقاضاي كشور متبوعش قرار ميگرفت و در قراردادهايي كه بين حكومت هاي وقت منعقد ميگشت غالبا استرداد چنين افرادي پيش بيني شده بود. استاد آقاي صديق حضرت در كتاب حقوق بين الملل عمومي اين امر را متذكر ميشود كه (معمولاً استرداد مجرمين در گذشته متعلق به افرادي بود كه بر ضد شاهان، كنكاش ميكردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصري را براي انتقام كشيدن از دولتي كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست ميكردند و مقاوله نامه هاي مخصوصي در مورد استرداد مجرمين بين دول مقرر ميگرديد.)
(از خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در قرون وسطي اين بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهاي صلح و عهد نامه هاي اتحاد تعهد ميكردند مخالفان و مدعيان سياسي طرفين متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار ميتوان گفت دايره استرداد در گذشته هاي دور محصور و محدود به جرايم سياسي بود و فقط مجرمين سياسي مسترد ميگشتند اما بتدريج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سياسي دولت ها و توسعه وسايل حمل و نقل سريع السير كه زندگي اجتماعي بشر را متحول ساخت، كشورها با ديد وسيع تر و دقيق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمي و حقوقي به اين قضيه پرداختند كه نتيجه آن توسعه و گسترش دايره استرداد و مجرمين قابل استرداد بود، بطوري كه امروزه اصل بر استرداد پذيري كليه جرايم ميباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانين داخلي كشورها كه در مورد استرداد به تصويب رسيده ذكر شد، براي مثال ميتوانيم به ماده 8 قانون استرداد مجرمين ايران مصوب 1339 اشاره كنيم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله اين استثنائات، جرائم سياسي عدم تسليم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلي مگر اين كه اعمال آن ها وحشيانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پايان جنگ استرداد قابل قبول است يا جرايم نظامي يا جرم مشمول مرور زمان يا به علت قانوني غير قابل استرداد باشد.