بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:44

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل اول - كلياتي از مفهوم مسئوليت مدني در حقوق ايران

مبحث اول - مباني نظري و منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران

گفتار اول - وجود ضرر

گفتار دوم - ارتكاب فعل زيان بار

گفتار سوم - اضرار به غير در مقام اجراي حق

گفتار چهارم - رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر

مبحث دوم - جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مسئوليت مدني

مبحث سوم - مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه

مبحث چهارم - محكوم عليه كيست

فصل دوم - لزوم جبران خسارت زندانيان بيگناه

مبحث اول - آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است

گفتار اول - قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت

گفتار دوم - حكم برائت و جبران خسارت

مبحث دوم - دكترين و قوانين موضوعه

مبحث سوم - جبران خسارت و مسئله مسئوليت دولت

مبحث چهارم - آئين جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه

فصل سوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه

مبحث اول - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در ديگر كشورها

مبحث دوم - جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

پيشگفتار:

با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست مبادرت مي ورزد. هر گاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدت بيشتر يا معادل آن چه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موج ها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحا ء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد ميگردد كه شخص پس از گذرانيدن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آن چه كه در بازداشت بوده است محكوم و يا جنحه كلي تبرئه ميگردد. نكته قابل توجه آن كه صدور حكم برائت از طرف دادگاه ها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكي از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود. مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح ميگردد كه جامعه در قبال متهميني كه پيش از گذراندن مدتي در زندان تبرئه ميگردند چه تكليفي دارد ؟ آيا بايستي ماه ها و يا سال هايي را كه متهم در زندان بسر برده امريي عادي تلقي نمود و به باز كردن در زندان به روي آنان اكتفا نمود و يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بيگناهان به دنبال راه حلي منطقي گشت.

تعداد صفحات:201
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مسئوليت حرفه‌اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت اجباري
فصل اول
كليات
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
مبحث اول : جايگاه بيمه مسئوليت مدني
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
تعريف مسئوليت مدني
ارتكاب عمل خارجي
علل و اسباب طبيعي
گفتار دوم : اهميت مسئوليت مدني
گفتار سوم : شناخت بيمه و انواع آن
اهميت بيمه مسئوليت مدني
بيمه اجباري و اختياري
مبحث دوم : قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي
گفتار اول : بيمه مسئوليت و برخورد نظام هاي حقوقي با آن
منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي
گفتار دوم : بيمه و طرح هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي
گفتار سوم : سيستم هاي بيمه اي، نظام هاي حقوقي و تاثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي
فصل دوم
نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود
مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآني
روايات
قواعد فقهي
قاعده لاضرر
معني ضرر و ضرار
كلمه ضرار – ابن اثير به چند قول در اين باره اشاره مي كند
نفي ضرر غير متدارك
قاعده تسبيب
قاعده من له الغنم فعليه الغرم
قاعده الحاكم ولي الممتنع
مسؤليت دولت در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون
طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت
لزوم اجتماعي شدن بيمه مسئوليت
تشكيل صندوق هاي تعاون
بررسي اصل رفاه و خير در حقوق آمريكا
بيمه مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي
بيمه مسئوليت مدني صغير و سرپرست طفل و مجنون
نتيجه گيري
فصل سوم
بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مباني و پيشينه بيمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همياري در پيدايش نهاد بيمه
بررسي نمونه هاي تاريخي مرتبط با نهاد بيمه
رابطه اصل كفالت همگاني با نهاد بيمه
ضمان جزيره و تاريخچه پيدايش آن در حقوق اسلامي
بررسي فقهي ضمان عاقله
تعريف عاقله
تعريف عصبه
گفتار سوم : بررسي و تطبيق نهاد بيمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبيق بيمه و ضمان جريره در حقوق اسلامي
مقايسه بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره
فصل چهارم
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در حقوق ايران و ساير كشورها
بررسي اجمالي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني
مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني در حقوق ايران
وسيله نقليه چيست؟
شخص مسئول كيست؟
مبناي حقوقي مسئوليت مالك وسيله نقليه
خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري
نقش راننده در مسئوليت مدني
عوامل رافع مسئوليت
قوه قاهره و حوادث ناگهاني
تقصير زيانديده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه اجباري
گفتاراول : بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري
اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه
كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان
سيستم جبران خسارت غير تقصيري
صندوق تضمين خسارت اتومبيل
صندوق تامين خسارت هاي بدني
بيان رويه نادرست قضايي در خصوص محكوميت صندوق
جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
تحليل مساله و بيان اشتباه رويه قضايي
صدمات بدني و نقش بيت المال
بررسي سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
گفتار سوم : موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت مدني
موانع توسعه رشته بيمه مسئوليت مدني
راه هاي توسعه بيمه مسئوليت
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع لاتين
سايت ها

چكيده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در مواردي كه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در مواردي كه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه بعنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بيستم و به دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف در زمينه صنعت. حمل و نقل مسافر و كالا و بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري در كشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي در زمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده و دخالت دولت ها از طريق ايجاد صنعت بيمه چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانون گذاران با ايجاد قواعد و مقررات مدون در زمينه بيمه علاوه بر ترغيب و تشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر دليل مسبب ورود خسارت و ضرر بدني و مالي به ساير اشخاص بودند در برخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركت هاي بيمه گر مي نمود و جهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي و نحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي و كيفري تعيين نمود در حقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قواعد حقوقي از فقه شيعه تبعيت ميكند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه از طريق شخص وارد كننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي يا حقوقي توجيه ميكند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسانها شمرده ميشود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته ميشود و اهميت آن، هنگامي آشكار ميشود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و… صادراتي، نقش مهمي ايفا ميكند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب ميكنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات ميسازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را ميطلبد، اقدام نميشد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارت هاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، به عنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف تلقيح و انواع آن
گفتار اول – تعريف تلقيح مصنوعي
گفتار دوم – انواع تلقيح مصنوعي
فصل دوم – تاريخچه و سير قانوني
مبحث اول – تاريخچه
مبحث دوم – سير قانوني
فصل سوم – مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي
مبحث اول – مسائل پزشكي لقاح طبيعي
مبحث دوم – مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي)
مبحث سوم – تلقيح اسپرم
گفتار اول – تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر
گفتار دوم – انتقال تزريق تخمك (GIFT)
گفتار سوم – انتقال تخمك بارور شده يا زايگوت (ZIFT)
گفتار چهارم – روش باروري آزمايشگاهي يا انتقال رويان (IVF-EI)
بخش دوم – تلقيح مصنوعي
فصل اول – مباحث فقهي تلقيح مصنوعي
فصل دوم – تلقيح مصنوعي و حقوق موضوعه
مبحث اول – تلقيح مصنوعي و حقوق جزا
مبحث دوم – وضعيت حقوقي اطفال ناشي از لقاح مصنوعي
گفتار اول – ماهيت نسب
گفتار دوم – راه هاي اثبات نسب مشروع يا مشروع كردن نسب
مبحث سوم – تلقيح مصنوعي و قانون مدني
مبحث چهارم – حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي
فصل سوم – قاعده فراش در حقوق اماميه
مبحث اول – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيله اسپرم شوهر
مبحث دوم – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيله اسپرم مرد اجنبي
فصل چهارم – وضع حقوقي اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه
مبحث اول – رابطه طفل ناشي از لقاح مصنوعي با مادر طبيعي خود (زن ملقوحه)
مبحث دوم – رابطه طفل با صاحب نطفه
گفتار اول – ثبت تولد طفل
گفتار دوم – حق طفل براي دانستن نسب خود
گفتار سوم – حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني
گفتار چهارم – مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل
مبحث سوم – رابطه طفل با شوهر زن
بخش سوم – اهدا تخمك يا جنين و اجاره رحم (مادر جانشين)
فصل اول – اهدا تخمك يا جنين
مبحث اول – مسائل پزشكي اهدا تخمك يا جنين
مبحث دوم – مسائل فقهي انتقال تخمك يا جنين
مبحث سوم – مسائل حقوقي انتقال جنين
فصل دوم – اجاره رحم يا مادر جانشين
مبحث اول – مسائل پزشكي اجاره رحم يا مادر جانشين
مبحث دوم – مسائل فقهي اجاره رحم يا مادر جانشين
مبحث سوم – مسائل حقوقي اجاره رحم يا مادر جانشين
گفتاراول – وضعيت حقوقي طفل ناشي از رحم اجاره اي يا مادر جانشين
رابطه طفل با زن اجاره اي
رابطه طفل و شوهر زن اجير
رابطه حقوقي طفل با صاحبان جنين (اسپرم و تخمك)
گفتاردوم : وضعيت حقوقي مادر جانشين يا اجاره اي
حالتي كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره اي نيز باشد
حالتي كه فقط رحم اجاره داده ميشود
نتيجه و پيشنهاد
فهرست منابع
چكيده انگليسي

چكيده:
تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن (خواه زوج و زوجه خواه بيگانه) جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت ميپذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات به صورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره.
با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد. هر چند به صورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورت ها در فقه نيامده، اما پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه. هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آرا فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينه صور ممنوعه فاصله داريم.
موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهدا به زوجين نابارور بعد از سال ها ضمن قانوني بنام قانون نحوه اهداي جنين به زوج هاي نابارور سال 1382 تصويب و در اواخر سال 1383 همراه آيين نامه به قوه قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.
بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام اجاره رحم كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در رحم زن ثالثي بنام مادر واسطه و تنها به دليل اشكال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل ميشود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي بازگشت زمان طولاني مراكز ناباروري منتظرند كه هر چه سريعتر مشكل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه و كليات
واژگان كليدي
فرضيات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مباني نظري (مباحث جمع آوري شده پژوهش)
شرايط خواسته دعواي خصوصي ضرر و زيان ناشي از جرم
شرايط و نحوه اقامه دعوي و مرجع صالح
شرايط ضرر و زيان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوي كيفري
تقديم دادخواست در مواعد معين
انوع ضرر و زيان و طرق ترميم آن
نتيجه گيري
فهرست منابع

چكيده:
طبق قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترك فعل برخلاف قانون، كه داراي مجازات باشد، جرم محسوب ميشود و جرمي كه نظم عمومي جامعه را بر هم زند، داراي جنبه عمومي است. در اين ميان بعضي از جرايم علاوه بر آن كه جنبه عمومي دارد، داراي جنبه خصوصي نيز هست يعني از ارتكاب آنها فرد يا افراد معيني متضرر ميشوند، مانند كلاهبرداري كه علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر ميرساند. دعواي خصوصي، دعواي ضرر و زيان (خسارت) ناشي از جرم است كه مدعي خصوصي با تقديم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه ميكند. دعواي خصوصي دو طرف دارد، يكي مدعي و ديگري مدعي عليه يا خواهان و خوانده. مدعي در دعواي عمومي دادستان است ولي در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است يعني كسي كه از جرم ضرر و زيان ديده است كه ممكن است خود مجني عليه باشد و يا وراث قانوني اش و يا اشخاص ثالث باشد. پس دعواي خصوصي برعكس دعواي عمومي قابل انطباق است. مدعي عليه دعواي خصوصي (خوانده) هم غير از خوانده دعواي عمومي است، ولي دعواي خصوصي را ميتوان عليه جانشينان متهم و يا حتي كساني كه داراي مسئوليت مدني هستند اقامه كرد.

تعداد صفحات:265
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهيم مسئوليت
مفهوم لغوي مسئوليت
مفهوم كلي مسئوليت
مسئوليت در قرآن كريم
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اجتماعي
جنبه هاي فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه
جنبه فردي مسئوليت
جنبه هاي اجتماعي مسئوليت در فقه
فصل دوم: مفاهيم مسئوليت كيفري
مفاهيم مسئوليت كيفري
مسئوليت واقعي و انتزاعي
مقايسه مسئوليت با تكليف
تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت
فصل سوم: سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه مسئوليت در قديم الايام
بند اول : مختصات مسئوليت در قديم الايام
ويژگي جمعي بودن مسئوليت
تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات
موضوعي بودن مسئوليت
در ايران باستان
در روم باستان
در يونان باستان
مسئوليت كيفري در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئوليت كيفري در اسلام
تعريف و خصوصيات مسئوليت كيفري در اسلام
اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام
بنداول: شخصي بودن مسئوليت كيفري
بند دوم: برقراري شرايط عمومي مسئوليت
بند سوم: اصل تساوي در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانوني بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
در قانون اقدامات تاميني مصوب 1339
در قانون مجازات عمومي اسلامي 1352
مجازات اسلامي مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئوليت كيفري
بخش اول: اهليت و انواع آن در حقوق جزا
اهليت جنايي
اهليت مادي يا واقعي
اهليت جزائي
مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي
اهليت جزايي و مسئوليت كيفري
بخش دوم: تقصير و مسئوليت كيفري
قلمرو تقصير در حقوق جزا
تقصير در قلمرو وسيع
بند اول : ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصير در قلمرو محدود
نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
بخش سوم : اسناد و مسئوليت كيفري
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد يا انتساب مادي
اسناد يا انتساب معنوي
اسناد مادي و مسئوليت كيفري
اسناد معنوي و مسئوليت كيفري
فصل هفتم: اركان اهليت جزائي
ركن اول: ادراك
مفهوم ادراك و تمييز
نقش ادراك در مسئوليت كيفري
عقل در مفهوم ادراك
عقل در مقررات جزائي ايران
عقل در حقوق جزائي اسلام
ركن دوم: اختيار
مفاهيم و كاربردهاي اختيار
اختيار در لغت
اختيار در مفهوم فلسفي
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختيار در مفهوم حقوقي
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در ركن مادي جرم
نقش اراده در ركن رواني جرم
بند دوم: مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
اختيارات در لغت
اختيار در تكاليف و جزائيات
ركن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزايي
بند دوم: عدم مشروعيت جزايي
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (كودكي) در مسئوليت كيفري
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل عدم مسئوليت كيفري
علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري
بند اول: عوامل تام رافع مسئوليت جزايي
بند دوم: عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت
بند دوم: تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
فصل نهم: جنون
كودكي و مسئوليت كيفري
تاريخچه مسئوليت كيفري اطفال
طفل كيست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمي بلوغ
معيار بلوغ در قفسه
بند اول: معيار بلوغ در كتاب
بند دوم: معيار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ
اهميت جرايم اطفال
مسئوليت جزايي اطفال
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
مسئوليت جزايي اطفال غير مميز
مسئوليت جزايي اطفال مميز
مسئوليت جزايي اطفال در مرحله بلوغ
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران
قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومي مصوب 1352
قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام
بلوغ
ادراك يا تميز
بند اول: حقوقي
بند دوم- جزائيات
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
سن عدم مسئوليت جزايي
سن مسئوليت جزايي نسبي
سن مسئوليت جزايي كامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين
جنون از مسائل موضوعي است
تعريف جنون
انواع جنون
اختلالات سيستم عصبي
جنون اخلاق
ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر
ارزيابي يا نحوه احراز جنون
كارشناس رواني
همكاري كارشناس و قاضي
جنون در قوانين سابق جزايي ايران
جنون در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم
تقارن جنون يا جرم
تلازم جنون يا جرم
جنون كامل
تأديب مجنون
تشريفات اداري نگاه داري مجنون
مسئوليت مدني مجنون
فصل يازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهيم اجبار
تعريف اجبار
اجبار و اختيار
اجبار و اكراه
خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اكراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادي
بند اول: علل اجبار مادي
بند دوم: شرايط اجبار مادي
اجبار مادي با منشأ دروني
اجبار معنوي
بند اول: اجبار معنوي خارجي
شرايط اجبار معنوي خارجي
بند دوم: اجبار معنوي داخلي
نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري
نقش تحريك در مسئوليت كيفري
تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير
بخش سوم: بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
قانون مجازات عمومي
اجبار در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار
اكراه در قتل
جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
اجبار در غير مورد تعزيرات
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
مسئوليت مدني در زمينه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهيم جهل
تعريف اشتباه
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسيان
تفاوت ميان جهل و نسيان
جايگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
جهل مركب
جهل بسيط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
جهل و شبهه حكميه
جهل و شبهه موضوعيه
جهل تقصيري
جهل قصوري
بخش چهارم: جايگاه جهل در حقوق اسلامي
جايگاه در جرائم مستوجب حد
جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
بخش پنجم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
تاثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
بخش ششم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي
ادله و مستندات تاثير جاهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احكام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي
اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح (جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسكر
جرم سرقت
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه
بند اول: جهل حكمي
بند دوم: جهل موضوعي
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پيشگفتـار:
مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث ميكند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير ميكند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا ميكنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل ميگردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب ميپردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب و از سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير ميشود گو اينكه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملي كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداي
تعريف شهرداري
سازمان و تشكيلات شهرداري
گفتار دوم: پاره‎اي وظايف و اختيارات شهرداري ها
وظايف و اختيارات كلي شهرداري
وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعريف مسئوليت
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن
قواعد عمومي
لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
فصل سوم: بررسي فعل زيان ها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
گفتار اول: خصوصيت فعل زيان بار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري
كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت
مدني
كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت
شهرداري
خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
فصل چهارم: صلاحيت
مبحث اول: مراجعه اختصاصي
ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات
نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث دوم: مراجع عمومي
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك و استناء به راي ديوان
مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است
مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند
فرض مسئوليت بدون تقصير
موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.
يكي از پرسش‎هايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آن چه بعنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست كه در جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و بطور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آن جا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق نگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه است.
آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آن گونه كه در بين افراد عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
كليات
مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ
موضوع مسئوليت مدني
اركان مسئوليت مدني
قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
قلمرو و جايگاه قاعده
جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
مبناي قاعده در مسئوليت قرار دادي
مبناي قاعده در الزامات خارج از قرار داد
اجراي قاعده پيش بيني ضرر
اجراي قاعده پيش بيني ضرر در هر دو مسئوليت
ضابطه تشخيص ضرر قابل پيش بيني
استثنائات قاعده
نتيجه
فهرست منابع

پيشگفتار:
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا ميباشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن ميرود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» ميباشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.