loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 447
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف شرط
مبحث دوم – تعريف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمني
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرايط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غيرمفسد عقد
بخش اول – تقسيم شروط
مبحث اول – شروط باطل غيرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بي فايده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضاي عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضاي ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحيحه
بخش اول – اقسام شروط صحيحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به كيفيت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به كميت
مبحث دوم – شرط نتيجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلي
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال ميشود
الف) مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت ميكند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و به ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق ميناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر ميگردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مينامند.
ب) براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران ميشناسد و توانايي خاصي به او اعطا ميكند كه حق مينامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته ميشود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال ميشود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.
درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آن ها به نظر احترام مينگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آن ها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم ميدانند. درجه احترامي كه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي ميگذارد متناسب با قوه تاثير عاملي ميباشد كه موجب پيدايش آن شده است.

بازدید : 443
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 18
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 2263
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 5853
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 10496
  • بازدید ماه : 14738
  • بازدید سال : 28359
  • بازدید کلی : 1183219
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی