بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.