بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادي هاي فردي
آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندي
ليبرال دمكراسي
ريشه هاي فكري ليبراليسم
تمايلات متفاوت در سنت انديشه اي ليبراليسم
ليبراليسم در ايران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است.

حقوق و آزادي هاي فردي:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌ و گوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي بطور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌ پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روز افزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش ميرود.
تمام اين موارد همكاري هرچه نزديكتر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضايي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌ بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضايي تا حدودي مناسب بنظر ميرسد اما بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي نمايد بلكه رويه قضايي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و ميتواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آن چه بيش از همه جلب توجه مينمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضايي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.
چنان چه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند ميبايست سيستم قضايي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديكتر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضايي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌ وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.
در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه ميگردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران ميتواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضايي بدون آن كه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و ميتواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اين كه بر اساس حكم خارجي بعنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال ميگردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا ميشوند.
سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين تعهد بعنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال ميگردد كه با وصف مذكور بطور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
سير قانون گذاري در مورد قاچاق مشروبات الكلي
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي بعد از انقلاب
اصلاح ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
ماليت داشتن مشروبات الكلي
وضعيت شرعي دوم – وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت شرعي
اموري كه بطور ذاتي ماليت ندارند
اموري كه بطور عرضي ماليت ندارند
وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است
نتيجه گيري و جمع بندي
منابع

چكيده:
قاچاق مشروبات الكلي در زمره جرايمي است كه در مقالات و كتب حقوقي بطور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم كه مورد اشاره واقع گشته بطور ضمني بوده و لذا كاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لكن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الكلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مدنظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر يك از اين مباحث را متذكر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال، رويه موجود و آخرين اراده قانون گذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
ورزش وسيله اي بنيادين براي تحقق هدف
تعريف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه قانون اساسي
ماده 4 – وظايف اصلي سازمان
مسئوليت كيفري ناشي از ورزش
سوابق فقهي
متن تحرير الاحكام
محقق حلي در شرايع نظر شيخ طوسي را با عبارتي دقيق تر تاييد ميكند
سوابق قانوني
ماده 59
آيا فعاليت هاي ورزشي از علل موجهه است
تحليل فقهي
تحليل حقوقي
رويه قضايي
نقد و بررسي راي
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده
بررسي ماده 59 قانون مجازات اسلامي
ورزشكاران حادثه ديده
داوران، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصاديق مقرات
نقش عنصر معنوي در عمليات ورزشي
رعايت موازين شرعي
ملاك مخالفت شرعي با فعاليت هاي ورزشي
منابع

چكيده:
قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني بعنوان يكي از مهم ترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد. قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهي، فتاوي صادره، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود، ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح كرده اند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آن ها پرداخته شده است.
بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را مي گذاراند هر چند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي، از قدمت طولاني برخوردار است. درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد.
كتاب ها، مقالات، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحرير درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليت هاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري، سرپرستي، داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند، ميليون ها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال مي كنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشته هاي حقوقي به خوبي نمايان مي شود، بنا به قول فيلسوف مشهور وايتهد تنها دليلي كه وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را توجيه ميكند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است.
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد، بيش از پيش آشكار خواهد شد.

تعداد صفحات:21
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش هاي پرداخت داخلي
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاري
مبحث دوم – تلاش براي حل مشكلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادي
مبحث اول – گشايش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاكم بر اعتبار اسنادي
مبحث سوم – تسويه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراين بعد از مطالعه روش هاي حمل كالا در تجارت بين المللي كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر ميگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش هاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است، مورد بررسي قرار گيرد.
در حقوق تجارت بين المللي روش هاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشت هاي متفاوتي شده است، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد، ثمن بايد معين باشد؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه (با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمريكا، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط ميشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله موضوع معين است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله بايد مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد ميكند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است. در حقوق اين كشور، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ايران، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه، در عقد بيع تعيين ثمن را ميشود به شخص ثالثي واگذار كرد، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد، عقد محقق نميگردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است.
در حقوق انگلستان و آمريكا، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست، زيرا با پذيرفتن مفهوم قيمت باز در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت آمريكا، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد. در حقوق اين كشورها، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد، قيمت معقول كه مورد توافق طرفين قرار گيرد، ملاك عمل خواهد بود. پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نيست.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنايات عليه بشريت
سوالات اصلي تحقيق
فرضيه‌‌هاي تحقق
روش و نوع تحقيق
اهداف تحقيق
مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
در سطح بين المللي
در سطح داخلي
محاكمات
قانون گذاري
رويه قضايي
نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم: بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت
گستردگي يا سازمان يافتگي
عنصر سياسي
وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
واژه هر
واژه غير نظاميان
واژه جمعيت
واژه جهت دار
عنصر تبعيض آميز بودن
عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
قتل
قلع و قمع
شكنجه
آزاو اذيت
جنايات بر ضد آزادي هاي افراد
به بردگي گرفتن
تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
حبس كردن
تعرضات جنسي
ناپديد كردن اجباري اشخاص
جنايت تبعيض نژادي
ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم: جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهيت قواعد آمره
محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

پيشگفتار:
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم، چهار جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از:
1- جنايت نسل كشي
2- جنايت جنگي
3- جنايت عليه بشريت
4- جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اين كه:
آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود ميشود يا خير؟
و اين كه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچ گونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه ميدهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سر به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاه هاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . ميباشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه ميدهد.