بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – كليات مباي و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معناي لغوي و اصطلاحي جعل، سابقه تاريخي و تعريف بزه جعل
گفتار اول – معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
معناي لغوي بزه جعل
معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاريخي جعل
سابقه تاريخي جعل در اسلام
سابقه تاريخي جعل در حقوق ايران
دوران قديم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعريف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادي
مصاديق جعل مادي
خراشيدن و تراشيدن، محو يا سياه كردن
قلم بردن، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
ساختن نوشته يا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوي
مصاديق جعل معنوي
تخريب موضوع و مفهوم سند
امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادي و جعل معنوي
فصل سوم – تعريف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعريف آن در حقوق ايران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
حدود و اعتبار اسناد رسمي
قدرت اجرائي اسناد رسمي
تعريف سند عادي و اقسام آن
اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند
دفاتر تجاري
دفتر تجاري رسمي
دفتر تجاري عادي
اسناد بازرگاني
نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحليل ماده يكصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي – صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتكب جرم
انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه ميتواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد
اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند
سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند
سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند
تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند
تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا به وسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد
اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند
سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند
نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم – عنصر معنوي يا رواني (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم – جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانوني
گفتار دوم – عنصر مادي
عمل مرتكب
موضوع جرم
ركن نتيجه
گفتار سوم – عنصر معنوي يا اخلاقي
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي براساس اسناد عادي
گفتار اول – الزام به تنظيم سند رسمي با ارائه سند عادي و صدور حكم قضائي
گفتار دوم – پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
جعل اسناد در روزگار ما به ويژه در سالهاي اخير به دليل نابساماني اقتصادي كشور يكي از مسائل مهم دستگاه قضائي و سازمان ثبت اسناد و املاك (بعنوان زير مجموعه اي از آن دستگاه) ميباشد. زيرا در روابط مردم به هر كيفيت تعداد بي شماري اسناد به انحاء مختلف تنظيم ميشود كه مفاد آن بايد رعايت شود. براي اينكه فعاليت هاي مختلف اجتماع راه عادي خود را طي كند لازم است اسناد تنظيمي وسيله مطمئني براي حفظ روابط افراد بوده و اولين شرط استحكام آن ها اين است كه عاري از تقلب و تزوير باشند.
بي شك اسنادي كه دستخوش جعل و تزوير قرار ميگيرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همين آثار ضرر مادي و معنوي و اجتماعي جعل است كه مداخله قانون مجازات را ايجاب نموده است به همين دليل در اكثر قانون گزاري ها با مجازات نسبتاً شديدي همراه است. لذا براي تامين و تضمين روابط حقوقي افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمي قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردي را كه اصطلاحاً جعل نيستند بعنوان جعل در اسناد رسمي آورده و مرتكبين آن ها را جاعل در اسناد رسمي دانسته است و صادر كننده گواهي خلاف واقع را در حكم جاعل در اسناد رسمي ميداند. در تحقيق پيش رو، مواردي را كه قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حكم جعل شناخته و همچنين استثنائات قانوني راجع به مرور اسناد رسمي براساس اسناد عادي را بررسي و تحليل مي كنيم. نتيجه ابتدائي از اين تحقيق، جلب توجه به نحوه ارتكاب جعل در اسناد رسمي و سياست كيفري ايران در قبال آن است. ليكن هدف نهايي اين بحث عبارتست از طرق پيشگيري از جعل اسناد رسمي مي باشد.

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرايي
مبحث اول – تعريف لغوي سند انتقال اجرايي
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرايي
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحي سند انتقال اجرايي
بند اول – ركن شكلي، نوشته بودن
بنددوم – ركن ماهوي، قابليت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرايي
مبحث اول – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي مفاد اسناد رسمي
بند اول : اجراي تعهدات ناشي از اسناد ذمه
بند دوم : اجراي اسناد شرطي و رهني (وثيقه به معناي اعم كلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي احكام دادگاه ها
بند اول – احكام الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
بند دوم – اجراء احكامي كه داراي محكوم به مالي است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي آرا مراجع شبه قضايي
بند اول -اجراييات اداره امور اقتصاد و دارايي
بند دوم – اجراييات سازمان تامين اجتماعي
بند سوم – هيئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحي قانون ثبت
بخش دوم – مشكلات سند انتقال اجرايي در حقوق ايران
فصل اول – مشكلات حين تنظيم سند انتقال اجرايي
مبحث اول – مشكلات مربوط به اركان تنظيم سند
بند اول – احراز هويت متعامين
بند دوم – احراز اهليت متعاملين
بند سوم – احراز مالكيت
بند چهارم – قانوني و مطابق نظم عمومي بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضاي آن
مبحث دوم – تعارض تنظيم سند انتقال اجرايي با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملك
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلي
فصل دوم – مشكلات بعد از تنظيم سند انتقال اجرايي
بند اول – اقاله سند انتقال به وسيله معامل و انتقالات بعدي
بند دوم – اشتباه در تنظيم سند انتقال اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرايي هر چند در ميان برخي حقوق دانان و كارشناسان و مطلعين ثبتي مفهومي بسيار آشنا و مورد عمل ميباشد اما به طور كلي در ميان غالب حقوق دانان چنين مفهومي با اين نام چندان آشنا نيست. شايد به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان اين مفهوم در خصوص املاك غير منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامي و غالب كساني كه به دنبال خريد اقساطي و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بيشتر از قبال سرمايه گذاري در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعين و مرتبطين با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معناي اعم كلمه (نمايندگان مجلس شورا، هيئت وزيران، مجمع تشخيص و …)، استادان دانشكده اي حقوق، وكلا و قضات محترم دادگستري و نهايتاً دفاتر اسناد رسمي نمايندگان و روئساي ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله اي بالاتر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار اين مفهوم درگير ميشوند.
به عبارت ديگر، زماني كه افراد عادي اقدام به پيش خريد آپارتمان با تنظيم مبايعه راجع به املاك غيرمنقول ثبت شده يا در جريان ثبت مينمايد و يا هرگاه هر بستانكاري به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده اسناد رسمي از قبيل عقدنامه ازدواج براي دريافت مهريه عيناً و يا به اندازه قيمت آن، دارنده اسناد عادي لازم الاجرا از قبيل چك و يا دارنده طلبي كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دريافت طلب خود ملك غيرمنقول ثبت شده و يا در جريان ثبتي را به نام خود منتقل نمايد، زمينه به وجود آمدن سند انتقال اجرايي را فراهم ميسازد. به اين ترتيب با بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده، بستانكار و مديون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه امروزه به شدت به عللي مثل افزايش قيمت املاك و هزينه هاي تفكيك املاك و تورم در قيمت مواد به كار رفته در ساخت و ساز از قبيل آهن آلات و سيمان و سنگهاي ساختماني و… و گاه قانع نبودن متعاملين به حق و حقوق خود و گاه نيز مشكلات تنظيم اسناد رسمي و….، رو به زايد است، تنظيم سند انتقال رسمي به طور ارادي و با توافق توسط طرفين صورت نميپذيرد و از اين رو لزوم مراجعه به دادگستري و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و يا در مورد اسناد رسمي به اداره اجراي مفاد اسناد رسمي، با قوانين خاصي كه دارد، توسط ذينفع امري ضروري مي نمايد.
مفهوم سند انتقال اجرايي امروزه از اهميت بسياري برخوردار است و همان طور كه اشاره شد از جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تجاري و به خصوص حقوقي، موضوعي مبتلا به بوده و افراد بسياري با آن درگير هستند. تعداد دعاوي كه با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مشابه آن در دادگستري اقامه ميشود امروزه آن چنان فراوان و شايع است كه حتي بسياري از افراد غير حقوقدان نيز از جزئيات آن مطلع هستند. از سوي ديگر مسائل مربوط به پيش خريد آپارتمان ها و سود استفاده از اين امر آن چنان رايج است كه حتي تبديل به مسئله سياسي و حقوقي روز گرديده است. از اين رو و تحقيق در چنين موضوعي و يافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقي و اجتماعي بحث توسط محقق را كه چند سالي در سازمان ثبت خدمت كرده است، امري ضروري و داراي فوائد بسيار متجلي ساخته و حقير به ارائه اين كار تحقيقي در حد بضاعت علمي ولي با سعي و تلاش فراوان و با كمك اساتيد بزرگ علم حقوق و نيز با بهره گيري از تجارب روساي مناطق و مديران كل سازمان ثبت، مينمايد تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرايي را در حقوق ثبت ايران نمايان سازد. لازم به توضيح است كه سند انتقال اجرايي داراي مفهومي بسيار گسترده و وسيع ميباشد به گونه اي كه در كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول اعمال مي گردد با اين وجود و با توجه بعنوان تحقيق آشكار است كه آن چه كه در اين كار تحقيقي در خصوص سند انتقال اجرايي مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد تنها املاك غيرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهميت بسيار زياد آن ميباشد و محقق از اشاره به ساير موارد تنظيم سند انتقال اجرايي همانند خودرو، موبايل و… خودداري مينمايد. در اين راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتيجه گيري صحيح و منطقي پلان تحقيق در دو بخش بيان مي گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن ميپردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتي سند انتقال اجرايي در حقوق ثبت ميپردازد.

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات، بيان مفاهيم
مبحث اول – معامله و مفاهيم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معناي اعم
بند دوم – معامله به معناي خاص
بند سوم – معامله به معناي اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بيع شرط
گفتار اول – تعريف بيع شرط
گفتار دوم – جايگاه بيع شرط
گفتار سوم – رهن مبيع شرطي
گفتار سوم – ويژگي شرط خيار در اين معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تمليكي نيست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهيت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثيقه اي
مبحث دوم – سند ذمه اي
مبحث پنجم – سند شرطي
مبحث ششم – آثار بيع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگي اثر رد ثمن در خيار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امكان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بيع شرط در قانون مدني
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
وضعيت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به اين معاملات در حقوق مدني نيز اشاره شده است و ميتوان آنها در قالب معاملات بيع شرطي يا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهيت بيع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث هاي فراواني شده است به اين صورت كه در قانون ثبت و قانون مدني در رابطه احكام و قواعد حاكم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در اين رابطه به سند صلح، سند شرطي، سند وثيقه و سند ذمه اشاره شده است كه همه اين اسناد مبين معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت ميباشند در اين تحقيق به بررسي معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت مي پردازيم.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي