تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بين الملل
كميسيون حقوق تجارت بين الملل
شكل گيري، ساختار و عملكرد
معاهده تنوع فرهنگي و مقررات تجاري بين المللي
فصل دوم – ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول : نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم : نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم : نظريه بينابين
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول : دادگاه صلاحيتدار
بند دوم : تعارض قوانين
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خارج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟ همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.
تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بين الملل
كميسيون حقوق تجارت بين الملل
شكل گيري، ساختار و عملكرد
معاهده تنوع فرهنگي و مقررات تجاري بين المللي
فصل دوم – ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول : نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم : نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم : نظريه بينابين
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول : دادگاه صلاحيتدار
بند دوم : تعارض قوانين
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خارج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟ همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.
دانلود پروژه سكته