بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرايي
مبحث اول – تعريف لغوي سند انتقال اجرايي
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرايي
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحي سند انتقال اجرايي
بند اول – ركن شكلي، نوشته بودن
بنددوم – ركن ماهوي، قابليت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرايي
مبحث اول – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي مفاد اسناد رسمي
بند اول : اجراي تعهدات ناشي از اسناد ذمه
بند دوم : اجراي اسناد شرطي و رهني (وثيقه به معناي اعم كلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي احكام دادگاه ها
بند اول – احكام الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
بند دوم – اجراء احكامي كه داراي محكوم به مالي است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي آرا مراجع شبه قضايي
بند اول -اجراييات اداره امور اقتصاد و دارايي
بند دوم – اجراييات سازمان تامين اجتماعي
بند سوم – هيئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحي قانون ثبت
بخش دوم – مشكلات سند انتقال اجرايي در حقوق ايران
فصل اول – مشكلات حين تنظيم سند انتقال اجرايي
مبحث اول – مشكلات مربوط به اركان تنظيم سند
بند اول – احراز هويت متعامين
بند دوم – احراز اهليت متعاملين
بند سوم – احراز مالكيت
بند چهارم – قانوني و مطابق نظم عمومي بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضاي آن
مبحث دوم – تعارض تنظيم سند انتقال اجرايي با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملك
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلي
فصل دوم – مشكلات بعد از تنظيم سند انتقال اجرايي
بند اول – اقاله سند انتقال به وسيله معامل و انتقالات بعدي
بند دوم – اشتباه در تنظيم سند انتقال اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرايي هر چند در ميان برخي حقوق دانان و كارشناسان و مطلعين ثبتي مفهومي بسيار آشنا و مورد عمل ميباشد اما به طور كلي در ميان غالب حقوق دانان چنين مفهومي با اين نام چندان آشنا نيست. شايد به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان اين مفهوم در خصوص املاك غير منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامي و غالب كساني كه به دنبال خريد اقساطي و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بيشتر از قبال سرمايه گذاري در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعين و مرتبطين با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معناي اعم كلمه (نمايندگان مجلس شورا، هيئت وزيران، مجمع تشخيص و …)، استادان دانشكده اي حقوق، وكلا و قضات محترم دادگستري و نهايتاً دفاتر اسناد رسمي نمايندگان و روئساي ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله اي بالاتر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار اين مفهوم درگير ميشوند.
به عبارت ديگر، زماني كه افراد عادي اقدام به پيش خريد آپارتمان با تنظيم مبايعه راجع به املاك غيرمنقول ثبت شده يا در جريان ثبت مينمايد و يا هرگاه هر بستانكاري به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده اسناد رسمي از قبيل عقدنامه ازدواج براي دريافت مهريه عيناً و يا به اندازه قيمت آن، دارنده اسناد عادي لازم الاجرا از قبيل چك و يا دارنده طلبي كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دريافت طلب خود ملك غيرمنقول ثبت شده و يا در جريان ثبتي را به نام خود منتقل نمايد، زمينه به وجود آمدن سند انتقال اجرايي را فراهم ميسازد. به اين ترتيب با بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده، بستانكار و مديون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه امروزه به شدت به عللي مثل افزايش قيمت املاك و هزينه هاي تفكيك املاك و تورم در قيمت مواد به كار رفته در ساخت و ساز از قبيل آهن آلات و سيمان و سنگهاي ساختماني و… و گاه قانع نبودن متعاملين به حق و حقوق خود و گاه نيز مشكلات تنظيم اسناد رسمي و….، رو به زايد است، تنظيم سند انتقال رسمي به طور ارادي و با توافق توسط طرفين صورت نميپذيرد و از اين رو لزوم مراجعه به دادگستري و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و يا در مورد اسناد رسمي به اداره اجراي مفاد اسناد رسمي، با قوانين خاصي كه دارد، توسط ذينفع امري ضروري مي نمايد.
مفهوم سند انتقال اجرايي امروزه از اهميت بسياري برخوردار است و همان طور كه اشاره شد از جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تجاري و به خصوص حقوقي، موضوعي مبتلا به بوده و افراد بسياري با آن درگير هستند. تعداد دعاوي كه با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مشابه آن در دادگستري اقامه ميشود امروزه آن چنان فراوان و شايع است كه حتي بسياري از افراد غير حقوقدان نيز از جزئيات آن مطلع هستند. از سوي ديگر مسائل مربوط به پيش خريد آپارتمان ها و سود استفاده از اين امر آن چنان رايج است كه حتي تبديل به مسئله سياسي و حقوقي روز گرديده است. از اين رو و تحقيق در چنين موضوعي و يافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقي و اجتماعي بحث توسط محقق را كه چند سالي در سازمان ثبت خدمت كرده است، امري ضروري و داراي فوائد بسيار متجلي ساخته و حقير به ارائه اين كار تحقيقي در حد بضاعت علمي ولي با سعي و تلاش فراوان و با كمك اساتيد بزرگ علم حقوق و نيز با بهره گيري از تجارب روساي مناطق و مديران كل سازمان ثبت، مينمايد تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرايي را در حقوق ثبت ايران نمايان سازد. لازم به توضيح است كه سند انتقال اجرايي داراي مفهومي بسيار گسترده و وسيع ميباشد به گونه اي كه در كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول اعمال مي گردد با اين وجود و با توجه بعنوان تحقيق آشكار است كه آن چه كه در اين كار تحقيقي در خصوص سند انتقال اجرايي مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد تنها املاك غيرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهميت بسيار زياد آن ميباشد و محقق از اشاره به ساير موارد تنظيم سند انتقال اجرايي همانند خودرو، موبايل و… خودداري مينمايد. در اين راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتيجه گيري صحيح و منطقي پلان تحقيق در دو بخش بيان مي گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن ميپردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتي سند انتقال اجرايي در حقوق ثبت ميپردازد.

تعداد صفحات:103
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
قلمرو تحقيق
تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بازار بورس
دلايل عمده تامين مالي شركتها
روشهاي تامين مالي
تامين مالي كوتاه مدت
تامين مالي بلند مدت
تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي
بدهي هاي عملياتي قراردادي
اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)
هزينه اعتبارات تجاري
هزينه عدم استفاده از تخفيف
تاخير در پرداخت
اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تامين مالي
اسناد پرداختني
ساير حساب ها و اسناد پرداختني
پيش دريافت از مشتريان
بدهي هاي عملياتي برآوردي (ذخاير)
ذخيره هزينه هاي معوق
ذخيره ماليات
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي
بدهي هاي مالي كوتاه مدت
اوراق تجاري (اوراق قراضه كوتاه مدت)
اوراق تجاري به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي
وام هاي بانكي كوتاه مدت
وثيقه قرار دادن حساب هاي دريافتي
وثيقه قرار دادن موجودي كالا
بدهي هاي مالي ميان مدت و بلند مدت
وام هاي بانكي بلند مدت
وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري
تامين مالي تجهيزات
بدهي هاي رهني
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهي هاي بلند مدت
تشريح بازده و انواع آن
بازده سهام
بازده مورد انتظار يك سهم
بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام
بازده دارايي
بازده سرمايه گذاري
نظرات و تئوري هاي تامين مالي
نظريه سنتي
نظريه موديگلياني و ميلر
ماليات و نظريه موديگلياني و ميلر
هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديگلياني و ميلر
هزينه هاي نمايندگي
تئوري موازنه ايستا يا پايدار
نظريه عدم تقارن اطلاعات
تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)
مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات
مروري مختصر بر مطالعات خارجي
مروري مختصر بر مطالعات داخلي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
متغير هاي تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
متغير كنترل
مدل مفهومي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
جامعه آماري و نمونه تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصيفي
آزمون هاي رگرسيوني لازم در سه بخش زير ارائه گرديده است
رگرسيون فرضيات تحقيق به صورت زير ميباشد
معرفي نرم افزار Eviews
انواع داده‌ها
مدل داده هاي تركيبي سري زماني – مقطعي (پنل)
انواع مدل هاي بكار رفته در داده هاي تركيبي
تحليل رگرسيون
فروض كلاسيك
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصيفي
آزمون فرضيه هاي تحقيق
آزمون هم خطي بين متغيرها و نرمال بودن داده ها
بررسي ناهمساني واريانس
بررسي خود همبستگي
آزمون F و آزمون هاسمن
تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)
آزمون فرضيه اصلي
آزمون فرضيات فرعي
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه فرعي چهارم
معادله خروجي مدل تحقيق
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي اول
فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي چهارم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
خلاصه تحقيقات انجام شده
نتايج آمار توصيفي
جدول همبستگي براي تست هم خطي دادها
نتايج آزمون ناهمساني وايت
آزمون F ليمر
آزمون هاسمن
نتايج آزمون رگرسيون تركيبي

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
تامين مالي از جمله مهم ترين مباحث بحث برانگيز در مديريت مالي و حسابداري است كه تحقيقات گسترده اي را در حوزه امور مالي و حسابداري موجب شده است. علي رغم گستردگي روشهاي تامين مالي، مديران بايد از چگونگي نحوه تامين مالي و اثر بكارگيري هر يك از آنها بر عملكرد عملياتي، سودآوري و بازده آتي سهام شركت ها آگاه باشند. برهمين مبنا در اين تحقيق تاثير اهرم بدهي عملياتي بعنوان يكي از ابزارهاي اصلي تامين مالي، بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام در 110 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1383 الي 1388 مورد بررسي قرارگرفته است. روش آماري تحقيق، توصيفي مبتني بر تحليل رگرسيون به روش تحليل داده هاي تركيبي مي باشد. يافته ها نشان ميدهد كه رابطه معنادار مثبتي بين اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركتها وجود دارد و اهرم كل نيز موجب تعديل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام ميشود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد ميباشد.

مقدمه:
در دنياي واقعي كه بنگاه ها و شركتهاي اقتصادي در آن فعاليت ميكنند، بهينه سازي منابع مالي از مهم ترين مسائل آن هاست. بهينه سازي منابع مالي باعث حداكثر كردن بازدهي با كمترين هزينه سرمايه ميشود. شركت ها براي تامين مالي تنها از يك منبع ( سرمايه يا بدهي ) استفاده نمي كنند؛ بلكه تركيبي از آنها را بكار مي برند. نكته مهم اين است كه شركتها در جهت دستيابي به اهداف اصلي خود، بايد كداميك از منابع مالي را انتخاب كرده و چه ميزان از آن منبع را در تركيب سرمايه خود استفاده كنند. قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزارهاي مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميمات صحيح تر و كسب منافع بيشتر براي شركت ها ياري خواهد نمود و استفاده بهينه از منابع مالي به مديران اين فرصت را خواهد داد تا ارزش كلي شركت و ثروت صاحبان سرمايه را افزايش دهند.
تاكنون يك الگوي مطلق جهت ساختار مطلوب سرمايه ارائه نشده، اما براي دستيابي به چنين الگويي، تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته است. حاصل اين تحقيقات، ارائه واقعيت ها، تعيين يا شناخت هزينه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هايي است كه شركت ها بدان وسيله خود را از نظر مالي تامين مي كنند. در اين تحقيق سعي بر آنست كه تاثير تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسي قرار گيرد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي، مديران مالي و همچنين سرمايه گذاران بتوانند از اين نتايج استفاده كنند.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
معني كفالت در حقوق مدني
وظائف كفيل
موارد برائت كفيل
فصل اول : كفالت در امور كيفري
مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت
آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل
موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت
كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.
فصل دوم : كفالت در حقوق مدني
فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار
تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:
«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»
اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نميرسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نميباشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت ميباشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:
ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء ميكند. علي الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي ميتوان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معناي به عهده گرفتن مي‌باشد. در اصطلاح حقوقي نيز عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل ديگري احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. به شخص متعهد كفيل و به متعهد‌له مكفول له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته ميشود. عقد كقالت يك عقد تبعي است، و فرق آن با ضمان در اين است كه در ضمان تعهد بر دين است ولي در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفيل ملزم به پرداخت دين است. به همين دليل به كفالت عناوين ديگري مثل كفالت تن و كفالت نفس نيز گفته شده است. كفالت به رضاي كفيل و مكفول له‌ واقع مي‌شود. در مورد اينكه آيا رضايت مكفول هم در عقد شرط است يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدني كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي از نظر جزائي، كفالت يكي از قرارهاي تأميني موضوع ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد كه قاضي مكلف است براي دسترسي به متهم يكي از قرارهاي ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه يكي از آن قرارها قرار كفالت مي‌باشد. كه كفيل متعهد مي‌شود كه در زمان مقتضي متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفيل به تعهدات مكفول شرط نيست بلكه همين كه بداند از چه كسي كفالت مي‌كند براي عقد كفالت كافي مي‌باشد. در مورد مكفول نيز اهليت شرط نيست و مي‌توان از ديوانه نيز كفالت كرد.