?????? ? ???????? ???? ?????? ???????? ? ????? ? ????? ????

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
مبحث اول : پيشگفتار
مبحث دوم : تعريف مفاهيم
تعريف مفهوم مرور زمان
تعريف مفهوم تعريز
فصل دوم : ديدگاه هاي فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه در باب مرور زمان كيفري
مبحث اول : نظريه فقهاي اهل سنت
مبحث دوم : نظريه فقهاي اماميه
فصل سوم : ادله مخالفين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القديم
قاعده استصحاب
اعتبار حكم قاضي
تعطيلي حدود و گستاخي مجرمين
فصل چهارم : ادله موافقين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
روايات
اعراض
قاعده تخصيص عام و تقييد مطلق
استصلاح يا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات كشورمان يكي از تحولات اساسي در قوانين كيفري بي شك، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجارات ها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را كه دستگاه قضايي با آن روبروست تشكيل ميدهد لذا هر گونه تصميم قانون گذار در خصوص اين گونه جرايم ميتواند در رابطه با كارآيي يا عدم كارآيي دستگاه قضايي كشور بسيار حساس و تعيين كننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازات هاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اين كه تمام محرماتي را كه در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل ميشود، مصاديق آن از حيث كميت يا كيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينكه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاكم اسلامي واگذار شده است.
با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح ميشود كه آيا حاكم اسلامي كه از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، ميتواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر كند يا به عبارت ديگر مرور زمان را كه يكي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حكم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟
علت طرح اين سوال اين است كه در اغلب كشورها مرور زمان مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است در كشور ما نيز در قوانين حقوقي و كيفري پيش از انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را بطور كلي از قوانين كشور حذف كرد منتها در سال هاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانون گذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. كه بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شكايت مندرج در ماده 5 ق چك 1372 و پذيش مرور زمان مجازات هاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اك (1378) اشاره كرد.
لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش كه آيا جري مرور زمان در مجارات هاي تعزير با توجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم كه شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي كشورمان در برخواهد داشت.

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسي
تعهد بعنوان مركز مطالعه
اركان تعهد
رابطه بين تعهد و حق ديني
اسباب ايجاد تعهد
تعريف عقد
تعريف پيشنهادي دكترين
معني و تعريف قرارداد
معني و تعريف معامله
معني و تعريف ايقاع (عمل يك طرفه)
اهميت ايقاعات در زندگي اجتماعي
تشخيص ايقاع از عقد
بخش اول – ماهيت حقوقي جعاله عقد است يا ايقاع؟
بخش دوم – ماهيت حقوقي وصيت تمليكي عقد است يا ايقاع؟
بخش سوم – ماهيت حقوقي وقف عقد است يا ايقاع؟
بخش چهارم – ماهيت اقاله
منابع

چكيده:
تعهد در معني اسم مفعولي عبارت است از وظيفه حقوقي كه قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت ميشود كه در صورت خودداري از انجام آن به تقاضاي متعهدله و به وسيله مرجع قضايي، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دين مستقيم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها براي ايجاد ماهيت داراي اثر
ايقاع را نمي توان در حقوق ما از اسباب ايجاد تعهد شمرد
اقرار دليلي است براي اثبات حق و از اعمال حقوقي نمي باشد
طلاق خلع يك ايقاع است جعاله، وصيت تمليكي، وقف و اقاله عقد مي باشند

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
گفتار 1 – تبيين مفهوم مهر
معناي لغوي مهر
معناي اصطلاحي مهر
مهر در آيات و روايات
كتاب
سنت
تاريخچه مهر
فلسفه حقيقي مهر
اهميت مهر از نظر اسلام
آثار رواني مهر
چه چيزهايي را ميتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمي و شرايط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقايسه مهريه در نكاح دائم و نكاح منقطع
مهريه سنگين و نكوهش اسلام
نتيجه
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
يكي از حقوق مالي زن از نقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر ميباشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر گونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش ميشود. مهراز اركان دائم محسوب ميشود و عدم تعيين آن نيز خللي به صحت عقد وارد نمي كند و زن در اين مورد در صورت وقوع نزديكي مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و به عنوان يك قرارداد مالي رعايت شرايط آن لازم و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت اجرايي ميباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن ميتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانوني حق خود را دريافت نمايد.
البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام حق حبس نيز دارد كه در خلال بحث به آن و ساير احكام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيات و روايات ذكر شود.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حقوقي كردن اخلاق در خانواده
تبيين موضوع حقوقي كردن اخلاق
ضرورت حقوقي كردن اخلاق
ضمانت اجرايي قواعد اخلاقي در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بي احترامي به زن
انديشه برتري مرد بر زن
خوي استبدادي
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ايجاد آرامش روحي
زدودن كينه
فزوني عزت
عوامل پيدايش گذشت
يادآوري آثار گذشت
يادآوري عيوب خود
بزرگواري اخلاقي
فصل سوم : مسئوليت پذيري
جلوه هاي مسئوليت پذيري
تامين هزينه زندگي
مديريت خانواده
همسرداري
تربيت اولاد
آثار مسئوليت پذيري
استحكام پيوند خانوادگي
آسايش روحي
عوامل پيدايش روحيه مسئوليت پذيري
اعتماد به نفس
تاثير پذيري از همسر
مهم ترين آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقي
آثار بدخلقي
ضايع شدن شخصيت انساني
ايجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگماني
آثار بدگماني
برانگيختن بدي ها
اختلافات خانوادگي
فصل سوم : بدزباني
آفت هاي زبان يا آثار بد زباني
سرزنش
ناسزاگويي
نام زشت نهادن
عيب جويي
وظايف اخلاقي متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقي
آثار خوش اخلاقي
خوش زباني
خوش بيني
ايجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدايت و حمايت
هدايت
حمايت
تهاجم فرهنگي
تهاجم فيزيكي
تهاجم ناموسي
تهاجم مالي
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
براي خانواده كه اولين مكتب تربيت اجتماع ميباشد، اسلام راهنمايي هاي سودمندي دارد و قوانين و دستورات جالبي وضع شده است، اين دستورات حيات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامين ميكند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختي به وجود مي آورد.
و مهم ترين قوانين و دستورات موجود در خانواده اخلاق مي باشد، كه اخلاق هر كس در زندگي او تاثير مستقيمي دارد ولي اين تاثير در محيط خانواده محسوس تر و نقش آفرين تر است، زيرا مسائل عاطفي در خانواده بر مسائل ديگر غلبه دارد و محيط خانواده بيشتر بر مبناي خصوصيات اخلاقي اعضاي آن شكل ميگيرد كه ميتواند موجب سعادت خانواده و يا آفتي بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوري نوشتار اخلاق كه پايه و بنياد هر خانواده را تشكيل مي دهد مي باشد و ما در اين جا چكيده اي از اهم مطالب كه در اين نوشتار آورده ايم را بيان مينماييم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگوني است كه ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بيان نموده ايم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، كه از عوامل مهم سعادت خانواده است كه دايره اي وسيع آن تمام شئون زندگي را در بر مي گيرد. و استفاده از روش استبدادي در خانواده، منجر به شكستن حرمت همسر و اهانت به شخصيت او ميشود و با اين بي احترامي به زن، موجب دوري از رحمت خدا ميشود.
2- و يكي ديگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهاي همسر است كه در حسن روابط خانوادگي تأثير بسيار دارد. و اين عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او ميشود.
3- يكي از اثرات سازنده ي روحيه ي مسئوليت پذيري در خانواده، استحكام پيوند خانوادگي و آسايش روحي است. و با ايجاد حس اعتماد به نفس اين روحيه را مي توان در خود و ديگران ايجاد كرد.
و اين كه هر عاملي كه موجبات سعادت خانواده را تضعيف كند، از آفات خانواده محسوب ميشود، كه اين عامل هم در بخش دوم و سه فصل ميباشد.
1- بدخلقي، يكي از آفات ويرانگر و زيانبار خانواده است كه باعث ايجاد ترس و اضطراب در محيط خانواده و سلب آرامش روحي از اين محيط مي شود.
2- عامل ديگر، بدگماني است كه باعث از بين رفتن سلامت زندگي خانوادگي و ايجاد اختلافات و درگيريهاي خانوادگي مي شود.
3- بدزباني يكي ديگر از آن آفات است كه به صورتهاي مختلفي بروز مي كند و آفاتي ديگري چون: سرزنش و ناسزاگويي و … را به دنبال مي آورد.
و در بخش پاياني، ما وظايف اخلاقي زوجين را بررسي نموده ايم و اين بخش را نيز به سه فصل تقسيم نموده ايم.
در فصل اول، خوش اخلاقي كه منشأ هر نيكي و رفتار پسنديده خواهد بود كه موجب رشد انس و محبت و همدلي و صميميّت در محيط خانواده مي شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است كه ضرورت رعايت آن بيشتر متوجه مرد است و با اين عمل به تدريج در محيط خانواده، صميميت و دوستي را ايجاد مي كند.
در فصل سوم، هدايت و حمايت ذكر شده كه خانواده تحت اين دو شرط، احساس آرامش و امنيت نمايند.

تعداد صفحات:21
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش هاي پرداخت داخلي
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاري
مبحث دوم – تلاش براي حل مشكلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادي
مبحث اول – گشايش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاكم بر اعتبار اسنادي
مبحث سوم – تسويه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراين بعد از مطالعه روش هاي حمل كالا در تجارت بين المللي كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر ميگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش هاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است، مورد بررسي قرار گيرد.
در حقوق تجارت بين المللي روش هاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشت هاي متفاوتي شده است، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد، ثمن بايد معين باشد؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه (با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمريكا، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط ميشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله موضوع معين است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله بايد مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد ميكند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است. در حقوق اين كشور، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ايران، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه، در عقد بيع تعيين ثمن را ميشود به شخص ثالثي واگذار كرد، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد، عقد محقق نميگردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است.
در حقوق انگلستان و آمريكا، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست، زيرا با پذيرفتن مفهوم قيمت باز در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت آمريكا، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد. در حقوق اين كشورها، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد، قيمت معقول كه مورد توافق طرفين قرار گيرد، ملاك عمل خواهد بود. پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نيست.

تعداد صفحات:226
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهي پژوهش
بخش اول : كليات
فصل اول : حقوق بشر
تعريف حقوق بشر
تاريخچه توسعه و حمايت از حقوق بشر
حمايت و توسعه حقوق بشر قبل از ميلاد
حمايت و توسعه حقوق بشر تا قرن بيستم ميلادي
حمايت و توسعه حقوق بشر از قرن بيست به بعد
تحولات مفهومي حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بين المللي حقوق بشر
جريان تنظيم اسناد حقوق بشر
طبقه بندي اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمايت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غير الزام آور حقوق بشر
پذيرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد اين توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مكاني
توسعه حقوق بشر در قلمرو زماني
فصل دوم : ديوان بين‌ المللي دادگستري
معرفي و تاريخچه تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري
ساختار سازماني ديوان بين‌المللي دادگستري
هيئت عمومي ديوان بين‌المللي دادگستري
مجمع دولت‌هاي عضو
دبير خانه
قضات ديوان بين‌المللي دادگستري
قضات ويژه
صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
صلاحيت ترافعي
مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)
قرارداد خاص (رضايت قبلي)
اعلام رضايت از طريق صدور سند
شرط اختياري قضاوت اجباري
اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان
شروط لازم براي صحت اعلاميه و شروط قابل درج در اعلاميه
شرط صحت
شرط زماني
شرط عمل متقابل
شرط صلاحيت محكمه
شرط استفاده از ساير روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسايي
شرط جنگ
شرط اختلاف بين كشورهاي مشترك المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ويژه
گنجاندن صلاحيت اجباري در معاهدات و كنوانسيون ها
نهادهاي صلاحيت دار براي ارجاع دعاوي به ديوان بين‌المللي دادگستري
كشورهاي عضو سازمان ملل متحد
كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را قبول كرده اند
كشورهايي كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
سازمان‌هاي بين‌المللي و اشخاص خصوصي
صلاحيت مشورتي
آئين دادرسي ديوان بين‌المللي دادگستري
طرح دعوا
طرح دعوي از طريق مصالحه
طرح دعوا از طريق شكايت يك جانبه
مرحله رسيدگي
رسيدگي كتبي
بررسي شكلي و ايراد به صلاحيت ديوان
بررسي ماهوي
رسيدگي شفاهي
احكام ديوان
تفسير آرا ديوان
اعاده دادرسي
آئين دادرسي آرا مشورتي
ضمانت اجرا احكام ديوان
ضمانت اجرا آرا ترافعي ديوان
نقش شوراي امنيت در اجراي احكام ديوان
توصيه نامه
اقدامات
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
دكترين خودياري
مقابله به مثل
اقدامات تلافي جويانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجراي احكام ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان هاي بين‌المللي
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق تفسير منشور ملل متحد
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق اعمال آئين دادرسي ترافعي
تضمين آرا مشورتي توسط ارگان هاي درخواست كننده راي مشورتي
ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق شوراي امنيت
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق اقتدارات خود ديوان
بررسي آراي ترافعي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
قضيه كانال كورفو
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه بارسلوناتراكشن
شرح تازيخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه راجع به گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا در تهران
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن كشور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به درخواست اعمال و اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم ژنوسيد
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مشروعيت استفاده از زور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوريل 2000
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه كنگو – اوگاندا
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
قضيه تيمور شرقي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حقوق محيط زيست
قضيه كانال كورفو (بررسي راي ديوان از بعد حقوق محيط زيست)
حمايت ديپلماتيك
قضيه بارسلونا تركشن (بررسي راي ديوان از بعد حمايت ديپلماتيك)
قضيه برادران لاگراند
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه اونا و ساير اتباع مكزيكي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
بررسي آراي مشورتي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
حق شرط بر كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل‏ كشي (ژنو سايد)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي (درخواست شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در نامبيا (آفريقاي جنوب‏ غربي)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه صحراي باختري
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين (بررسي راي ديوا ديوان از بعد حق تعيين سرنوشت)
حقوق محيط زيست
مشروعيت تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
نتيجه
منابع

چكيده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهميت شاياني يافته است.اهتمام به اين موضوع تا آن جا پيش رفته است كه به يكي از شاخص هاي عمده برقراري دمكراسي در كشورهاي مختلف به ويژه جهان سوم تبديل گرديده است.
امروزه در چارچوب هاي مختلف با اين مسئله توجه جدي صورت گرفته و ميگيرد. در بعد وسيع و فراگير در سطح بين المللي سازمان هاي مختلفي يا به صورت اصلي و ذاتي و يا به صورت فرعي و واسطه اي متولي حمايت و توسعه حقوق بشر مي باشند، كه يكي از آن ها ديوان بين المللي دادگستري ميباشد.
با توجه به صلاحيت عام ديوان بين المللي دادگستري، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادي از دعاوي مطرح شده در اين مر جع قضايي بين المللي به صورت غير مستقيم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه ديوان، تنها كشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر ديوان ميكند؛ بنابراين نمي توان از ديوان انتظار يك دادگاه حقوق بشر را داشت.
در ميان حقوق دانان گرايش نسبت به توسعه صلاحيت ديوان وجود دارد و افزايش دعواي مرتبط با مسائل حقوق بشري نشان دهنده تمايل جامعه بين الملل براي درگير شدن هرچه بيشتر اين ركن قضايي سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشري دارد.
هرچند با نگاهي اجمالي و تفسيري مضيق، ميتوان فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق آراي ديوان در زمينه حقوق بشر نبوده است، و در بررسي آراي در زمينه ترتيبات حقوق بشري حاكي از برخي ملاحظه كاري ها در پرداختن صريح به موارد نقض حقوق بشري از سوي ديوان ميباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غير قابل انكار ديوان را از طريق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نميتوان انكار كرد.

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
افتتاح دوره چهاردم قانون گذاري
مقدمات آمادگي و رسميت مجلس
زندگي سيد محمد صادق طباطبايي
وقايع و قوانين مهم وضع شده در دوره چهاردم
فراكسيون هاي مجلس چهاردم
نقش مجلس در زمان جنگ
عدم تهديد دوره چهاردم و ابراز تمايل به قوام السلطنه
منابع

مقدمه:
مجلس چهاردهم قاعدتا نخستين تجربه ملت ايران بعد از دوره ديكتاتوري در يك انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلايل فراوان و ازجمله:
حضور ارتش بيگانه در مملكت و استقرار حكومت نظامي و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژيم گذشته بر سياست عمومي مملكت و بالاخره عدم تشكل و در راس همه آن ها بي اطلاعي و بي سوادي اكثريت مردم از آزادي و مشروطيت امكان اينكه نمايندگي در مفهوم حقيقي آن از طرف مردم راهي مجلس شوند پيدا نشد و جز تني چند، بقيه از همان بافت و همان وكلاي دوره رضاشاهي و فئودال ها و سرمايه داران بودند ولي وجود همان چند نفري كه در طول حكومت رضاخان خانه نشين بودند و حالا وارد صحنه سياست مي شدند موجب تحولات و بيان مطالب و افشاگري هايي شد كه هم نشان دهنده حوادث و ماجراهاي گذشته و هم نمايان گر راهي بود كه ميرفت در آينده محور تحولات مملكت بر آن قرار گيرد. تنها فرقي كه اين مجلس با مجالس دوره ي رضاشاهي داشت اين بود كه:
در آن مجالس در اطاعت از اوامر ديكتاتور وحدت نظر و رايي بود ولي در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت كه حتي در شرايط بسيار سخت و طاقت فرسا براي ملت كه نيروي بيگانه سراسر كشور را در اشغال داشت مجلسيان به جاي توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسويه حساب هاي گذشته و بند و بست براي آوردن و بردن كابينه ها در جهت تأمين منافع خويش بودند.
از مجموع 128 نماينده كه اين مجلس داشت عده كثيري براي اولين بار انتخاب شده بودند كه نمايندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.
مجلس چهردهم بيشتر عمر خود را با تشنجات داخلي ناشي از اختلاف عقيده و عدم تجانس و همچنين تحريكات دولت هاي خارجي گذرانيد.
عمر مجلس چهاردهم در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سيد محمد صادق طباطبايي در تمام دوران فترت (در مدت بين افتتاح مجلس چهاردهم و افتتاح مجلس پانزدهم) رياست اداري مجلس را به عهده داشت.

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حيات اجتماعي زن در دنياي قديم
وضعيت و حقوق زنان در جامعه عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
جهاد
شهادت
زينت
ستر (پوشش) حجاب
ديه
نكاح با غير مسلمان
نفقه
طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومي)
همساني زن و مرد از حيث ارزش وجودي
برابري دختر و پسر
اهليت
مالكيت
ارث
تحصيل
اشتغال
قضاوت
شهادت
آزادي عقيده و بيان
مشاركت سياسي
حقوق اختصاصي زن در اسلام
آزادي زن در انتخاب همسر
مهريه
نفقه
حضانت و رضاع
حقوق معاشرت با زن
طلاق
حقوق زن در نظام جمهوري اسلامي
نتيجه گيري
قضاوت زن
سهم ارث زنان
حجاب زنان
مساله اجازه پدر
جهاد زنان
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسان از گذشته هاي دور تا به امروز در پي شناسايي حقوق خويش و در جهت تامين و تضمين آن، همواره قرباني داده است انسان همان موجودي است كه آفرينش وي در زيباترين شكل ممكن صورت پذيرفته و خداوند خود را نسبت به چنين آفرينش تحسين نموده و بر همين اساس جايگاه شايسته و اعمال امروز او مورد تاكيد قرار گرفته است. و در قرآن آمده است كه تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده است و براي چنين انساني برخورداري از حقوق ويژه امري طبيعي است و رابطه مستقيمي بين استعدادها و توانايي ها او با دامنه حقوقي وي دارد از نظر قرآن جنسيت مهم نيست آن چه كه ملاك برتري است جنسيت نمي باشد بلكه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسيت متفاوت اند ولي از نظر انسانيت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بين زن و مرد نظير قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولايت و اموري از اين قبيل را بايد در تفاوت هاي وجودي ميان زن و مرد جست و جو كرد. از نظر اسلام تفاوت هاي فراواني ميان زن و مرد از لحاظ جسمي، رواني، احساسي سبب گرديده است اسلام بر پايه فطرت انساني، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به اين تفاوت هاي فراواني ميان زن و مرد از لحاظ جسمي، رواني، احساسي سبب گرديده است اسلام بر پايه فطرت انساني، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به اين تفاوت هاي حقوقي براي زن و حقوقي براي مرد قائل شده است كه سر جمع برابري و تساوي ميان آن ها و نفي تبعيض جنسي است.

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌هاي يك چك
گيرنده چك
مبلغ چك
امضاي صاحب حساب
واژه و تركيبات آن
نحوه واريز وجه به حساب جاري
نحوه برداشت از حساب جاري
صادر كننده
دارنده
پرداخت كننده
اصطلاح هاي موجود در مباحث چك
نتيجه گيري

مقدمه:
اسناد تجارتي بطور مطلق عبارت از كليه اسنادي هستند كه بين تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل مي شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعيت و نوع كار تجار زياد يا كم است. ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتي عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرايط خاصي قرار داده است. معامله نسبت به بعضي از آن ها را قانون ذاتاً تجارتي دانسته مانند معاملات برواتي، و معامله بعضي از آن ها ذاتاً تجارتي نيست مانند سفته، يعني كسي كه اشتغال به عمل برواتي داشته باشد تاجر است، ولي كسي كه به عمل سفته اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با اين احوال مقرراتي كه در اسناد تجارتي وجود دارد مربوط به تاجر يا غير آن نخواهد بود، بلكه شامل كليه اسناد تجارتي است اعم از اين كه معامله كننده تاجر باشد يا خير.
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك سفيد امضا نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چك هاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چك هاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضا كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما به نظر ميرسد براي شناخت بهتر و دقيق تر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري ميباشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضا و تحقيق و تحقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چك ها و از جمله چك هاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اين رو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.