تعداد صفحات:287
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
هدف
پيشينه تحقيق
روش كار و تحقيق
فصل دوم : معاني و تعاريف
تعريف لغوي اجاره
تعريف اصطلاحي
نقد تعريف مرحوم يزدي
تعريف جامع و مانع
جمع بندي از كليه تعاريف و اطلاعات اجاره
كليتي از ماهيت اجاره
اجاره در بيان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معاني و اقسام
عقد و معاني آن
اقسام عقد
عقود معارضي
عقود معين
عقود نامعين
فصل چهارم : مشروعيت اجاره
مشروعيت اجاره از نظر قرآن و آيات
مشروعيت اجاره از نظر سنت و روايات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و كلي بودن مورد اجاره
اجاره عين مشخص
اجاره عين كلي
فصل ششم : فرق اجاره با عاريه و بيع
فرق بين عاريه و اجاره
فصل هفتم : اركان اجاره
اركان اجاره
تعيين مدت
شيخ طوسي تعيين مدت را يكي از اركان اجاره ميداند
لزوم عقد اجاره
شرايط متعاقدين (موجر و مستاجر)
رضايت مكره بعد از زوال اكراه
آيا ميتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت كه به عقيده اين مذهب معلوم شدن منفعت داراي سه وجه يا حالت است
شرايط منفعت از نظر فقه اي اماميه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرايط تعجيل و تأجيل در برابر پرداخت اجرت
شرايط اجرت از نظر فقه اي اماميه
فصل هشتم : اجير
اجير
ضمان اجير
ضمان اجير به صورت تطبيقي در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه اماميه و ضمان اجير
فقه حنفي و صفان اجير
فقه مالكي و ضمان اجير
فقه زيديه و ضمان اجير
فقه ظاهري و ضمان اجير
فقه اباضي رضمان اجير
بررسي موجبات ضمان اجاره در قانون مدني
فصل نهم : موارد استخدام اجير و عدم استخدام آن
در چه مواردي مي توان اجيري استخدام كرد و در چه مواردي نمي توان اجير استخدام كرد؟
فصل دهم : اجاره چه چيزهايي جايز است
اجاره به چيزهايي جايز است
فصل يازدهم : موارد اختلافي بين موجر و مستأجر
موارد اختلافي بين موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب ميشود
فصل سيزدهم : اجاره به شرط تمليك
تعريف و تاريخچه مختصري از قرارداد اجاره به شرط تمليك
قرار داد اجاره به شرط تمليك شرعي نيست
تلقي ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملك
قرار داد اجاره به شرط تمليك عقدي صحيح و شرعي است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشكال عدم صحت تلقي ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشكال محدود بودن اسباب تمليك
انواع عقد اجاره به شرط تمليك
ماهيت عقد اجاره به شرط تمليك
لزوم و عقد اجاره به شرط تمليك
فصل چهاردهم : خيارات عقد اجاره
آيا خيارات در عقد اجاره نافذند
خيار رويت
خيار تبعض صفقه
خيار شرط
خيار تدليس
خيار غبن
خيار عيب
فصل پانزدهم : سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
معني لغوي
معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت
آيا سرقفلي با حق كسب و پيشه تجارت فرق دارد يا چند لفظ هستند در يك معناي واحد؟
آيا سرقفلي عبارت است از اقامت دائم در محل يا خريدن آن محل است و يا آيا دست كشيدن مالك منفعت از ملكيت است؟
قدمت مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخيري از ايران
مقاله آقاي دكتر وهبه الزحيلي (از امارات متحده)
مقاله آقاي ابراهيم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقاي محمد سليمان الاشقر (از كويت)
نظرات عملا وفقه اي برجسته
نظريات امام خميني (ره ) در خصوص اين پديده
نظريات حضرت آيت الله خويي(ره)
نظرات آيت الله شيخ حسين حلي
به نظر آقاي سيد محمد صادق روحاني
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلي
جايگاه عرف در مسئله سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تمليك
فهرست منابع و مآخذ
چكيده:
اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است و دراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اين ها هستند صيغه، متعاقدين، عين مستاجره، منفعت و اجرت كه همه اين ها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم ميشود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار ميگيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد.
عقد اجاره بر برخي چيزها جايز نميباشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح ميباشد ،مثل اجاره خانه براي سكونت.
همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار ميگيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقه اي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.
عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ، تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد ميباشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه ميگذارد.
تعداد صفحات:287
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
هدف
پيشينه تحقيق
روش كار و تحقيق
فصل دوم : معاني و تعاريف
تعريف لغوي اجاره
تعريف اصطلاحي
نقد تعريف مرحوم يزدي
تعريف جامع و مانع
جمع بندي از كليه تعاريف و اطلاعات اجاره
كليتي از ماهيت اجاره
اجاره در بيان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معاني و اقسام
عقد و معاني آن
اقسام عقد
عقود معارضي
عقود معين
عقود نامعين
فصل چهارم : مشروعيت اجاره
مشروعيت اجاره از نظر قرآن و آيات
مشروعيت اجاره از نظر سنت و روايات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و كلي بودن مورد اجاره
اجاره عين مشخص
اجاره عين كلي
فصل ششم : فرق اجاره با عاريه و بيع
فرق بين عاريه و اجاره
فصل هفتم : اركان اجاره
اركان اجاره
تعيين مدت
شيخ طوسي تعيين مدت را يكي از اركان اجاره ميداند
لزوم عقد اجاره
شرايط متعاقدين (موجر و مستاجر)
رضايت مكره بعد از زوال اكراه
آيا ميتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت كه به عقيده اين مذهب معلوم شدن منفعت داراي سه وجه يا حالت است
شرايط منفعت از نظر فقه اي اماميه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرايط تعجيل و تأجيل در برابر پرداخت اجرت
شرايط اجرت از نظر فقه اي اماميه
فصل هشتم : اجير
اجير
ضمان اجير
ضمان اجير به صورت تطبيقي در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه اماميه و ضمان اجير
فقه حنفي و صفان اجير
فقه مالكي و ضمان اجير
فقه زيديه و ضمان اجير
فقه ظاهري و ضمان اجير
فقه اباضي رضمان اجير
بررسي موجبات ضمان اجاره در قانون مدني
فصل نهم : موارد استخدام اجير و عدم استخدام آن
در چه مواردي مي توان اجيري استخدام كرد و در چه مواردي نمي توان اجير استخدام كرد؟
فصل دهم : اجاره چه چيزهايي جايز است
اجاره به چيزهايي جايز است
فصل يازدهم : موارد اختلافي بين موجر و مستأجر
موارد اختلافي بين موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب ميشود
فصل سيزدهم : اجاره به شرط تمليك
تعريف و تاريخچه مختصري از قرارداد اجاره به شرط تمليك
قرار داد اجاره به شرط تمليك شرعي نيست
تلقي ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملك
قرار داد اجاره به شرط تمليك عقدي صحيح و شرعي است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشكال عدم صحت تلقي ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشكال محدود بودن اسباب تمليك
انواع عقد اجاره به شرط تمليك
ماهيت عقد اجاره به شرط تمليك
لزوم و عقد اجاره به شرط تمليك
فصل چهاردهم : خيارات عقد اجاره
آيا خيارات در عقد اجاره نافذند
خيار رويت
خيار تبعض صفقه
خيار شرط
خيار تدليس
خيار غبن
خيار عيب
فصل پانزدهم : سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
معني لغوي
معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت
آيا سرقفلي با حق كسب و پيشه تجارت فرق دارد يا چند لفظ هستند در يك معناي واحد؟
آيا سرقفلي عبارت است از اقامت دائم در محل يا خريدن آن محل است و يا آيا دست كشيدن مالك منفعت از ملكيت است؟
قدمت مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخيري از ايران
مقاله آقاي دكتر وهبه الزحيلي (از امارات متحده)
مقاله آقاي ابراهيم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقاي محمد سليمان الاشقر (از كويت)
نظرات عملا وفقه اي برجسته
نظريات امام خميني (ره ) در خصوص اين پديده
نظريات حضرت آيت الله خويي(ره)
نظرات آيت الله شيخ حسين حلي
به نظر آقاي سيد محمد صادق روحاني
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلي
جايگاه عرف در مسئله سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تمليك
فهرست منابع و مآخذ
چكيده:
اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است و دراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اين ها هستند صيغه، متعاقدين، عين مستاجره، منفعت و اجرت كه همه اين ها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم ميشود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار ميگيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد.
عقد اجاره بر برخي چيزها جايز نميباشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح ميباشد ،مثل اجاره خانه براي سكونت.
همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار ميگيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقه اي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.
عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ، تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد ميباشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه ميگذارد.
دانلود پروژه سكته